میهمان ناترازِ جیب مردم!

روزنامه شرق : تیرماه سال ۹۶ رسانه‌ها به نقل از ولی‌الله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی، خبر دادند که «موضوع مؤسسات مالی و اعتباری تا پایان سال ۹۶ حل‌وفصل می‌شود». سیف روی موضوعی دست می‌گذاشت که به مرور به یکی از مشکلات مهم نظام بانکی کشور تبدیل شده بود. ریشه مؤسسات مالی غیرمجاز به دهه‌های ۷۰ و ۸۰ و رشد قارچ‌گونه صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی بازمی‌گشت که عمدتا مجوز خود را نه از بانک مرکزی بلکه از برخی نهادهای دیگر در کشور می‌گرفتند و تا جایی پیش رفتند که در دی‌ماه سال ۹۳، قائم‌مقام وقت بانک مرکزی خبر داد تنها شش مؤسسه مالی غیرمجاز حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های مردم را در اختیار دارند. در زمان خود، رقمی بسیار بزرگ بود اما نه به بزرگی برخی برآوردها که حجم پول در اختیار مؤسسات غیرمجاز را تا ۳۰ درصد از کل نقدینگی کشور برآورد می‌کرد. البته این ارقام باورناپذیر زنگ خطری را به صدا در‌نیاورد یا اگر درآورد کسی نشنید. یک سال بعد یعنی در سال ۹۴ چیزی حدود هفت‌هزار مؤسسه اعتباری در قالب صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی، صرافی و لیزینگ، در کشور فعالیت داشتند که بیش از شش هزار مورد آن، مجوز فعالیت نداشتند.

مؤسساتی که عمدتا برای جذب سپرده، سودهایی بسیار بالاتر از شبکه نظام بانکی پرداخت می‌کردند و چون عملا امکان بازپرداخت سرمایه‌های جذب‌شده وجود نداشت، مبالغ هنگفتی از زیان و سپرده‎‌های سوخت‌شده به‌‌جا می‌گذاشتند که بازپرداخت آن طبق فرایندی روتین که اعتراضات سپرده‌گذاران و باز‌شدن پای رسانه‌ها به موضوع بخش لاینفک آن بود، بر دوش دولت‌ها می‌افتاد؛ از کدام محل؟ خواهیم گفت.

عجالتا برگردیم به ماجرای صندوق‌های بدون مجوزی که در بسیاری موارد مدیریت آنها بر عهده عزیزکرده‌ها بود و عمدتا تأسیس آنها به سال‌‌های ۸۶ تا ۹۱ برمی‌گشت. این مؤسسات در تلاش خود برای بازپرداخت سود سپرده‌ها وارد کسب‌وکارهای دیگری هم می‌شدند و دومینو‌وار آثار تخریبی خود را در بخش‌های دیگر اقتصاد از‌جمله مسکن، بورس، بازار ارز و بخش‌های دیگر به جای می‌گذاشتند..

در چنین شرایطی بود که سال ۹۶ در‌حالی‌که دولت حسن روحانی تلاش داشت فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را سازمان‌دهی کند، عملکرد این مؤسسه‌ها کشور را درگیر بحرانی کرد که از آن به‌عنوان یکی از زمینه‌های اعتراضات دی‌ماه سال ۹۶ یاد می‌شود. مؤسسه‌ای که از ادغام مؤسسه اعتبار فرشتگان مشهد، مؤسسه مالی و اعتباری فردوسی مشهد، شرکت تعاونی اعتبار بدر توس مشهد، شرکت تعاونی اعتبار پیوند مشهد و چند مؤسسه خرد و ریز دیگر ایجاد شده و نام کاسپین را بر خود نهاده بود، زمانی با مشکل جدی مواجه شد که بدهی هشت‌هزارو ۶۰۰ میلیارد تومانی این مؤسسه، توسط معاون نظارت وقت بانک مرکزی به رسانه‌ها اعلام شد و هجوم سپرده‌گذاران برای دریافت سپرده‌هایشان از این مؤسسه مالی را در پی داشت. باقی ماجرا هم که معلوم است! این مؤسسه توان باز‌پرداخت سپرده‌های جذب‌شده را نداشت، اعتراضات سپرده‌گذاران از مقابل شعبات این مؤسسه، به تهران و مقابل بانک مرکزی کشیده شد و کم‌کم دامنه پیدا کرد. طرفه آنکه این اعتراضات هم‌زمان شده بود با فرایند انحلال و تسویه یک مؤسسه مالی و اعتباری مشابه که اتفاقا در آن زمان سروصدای زیادی به پا کرد. مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج که فعالیتش را در سال ۱۳۸۶ با شش میلیون تومان سرمایه (به نام شرکت تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج دانش‌آموختگان سبزوار) شروع کرد و ۱۴ سال بعد بیش از ۵۰۰ شعبه، دوهزارو ۵۰۰ کارمند و البته ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده جذب‌شده داشت که خب، از بازپرداخت آن عاجز بود. مؤسسه‌ای که دادگاه متهمان آن هم اتفاقا پرحاشیه از آب درآمد؛ نه فقط به دلیل انتساب مدیرعامل و همسرش به یک روحانی سرشناس در منطقه و نام‌های دیگری که در هیئت‌مدیره (و فهرست متهمان پرونده) این مؤسسه خودنمایی می‌کرد، بلکه به این دلیل توأمان که در فهرست کسانی که تسهیلات کلان و دریافت‌های هنگفت از این مؤسسه داشتند، نام‌های مشهوری خودنمایی می‌کرد؛ از فلان وزیر خارجه سابق تا فرزند فلان سردار و از فلان نماینده مجلس تا فلان مجری مشهور تلویزیون. ماجرا تا آنجا پیش رفت که احمد توکلی، نماینده سابق مجلس، گفت بزرگان بسیاری در تخلفات مالی ثامن‌الحجج نقش دارند و اگر تسهیلات دریافتی را بازنگردانند، نامشان را فاش خواهد کرد. او البته هرگز تهدید خود را عملی نکرد، اما بازتاب‌های عملکرد مؤسسات مالی و اعتباری در آن زمان چنان وسیع بود که بسیاری از تحلیلگران، اعتراضات دی‌ماه سال ۹۶ را واکنشی سازمان‌یافته به عزم دولت برای سامان‌دهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز می‌دانند. مؤسساتی که عملکرد آنها و پیامدهایش دولت را ناچار به پرداخت ۳۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ و ابتدای ۹۷ (به گفته نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه) به عنوان بازپرداخت دیون این مؤسسات کرد.

رقمی چنان هنگفت که کارشناسان اقتصادی، سهمی بسزا در افسار‌گسیختن نرخ تورم در سال ۹۷ (نرخ تورم نقطه‌ای از ۷.۱ درصد در ابتدای سال ۹۷ به ۴۷.۵درصد در انتهای این سال رسید) برای آن قائل هستند. به عبارت ساده‌تر، هر ایرانی در آن سال مبلغی در حدود ۴۳۰ هزار تومان (‌حدودا ۱۱۰ دلار به قیمت روز) به‌صورت غیرمستقیم برای بازپرداخت بدهی این مؤسسات غیرمجاز پرداخت. به آسیب‌های جانبی موضوع که می‌شد آن را در دی‌ماه سال ۹۶ در سطح خیابان‌ها دید، نمی‌پردازیم!

بعدازظهر پنجشنبه هفته گذشته، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی، توییتی یک‌خطی را منتشر کرد که حکایت داشت بانک ملی ایران مسئولیت تمام سپرده‌های یک مؤسسه اعتباری ناتراز (نور) را پذیرفته است. آخرین روز هفته از هر نظر زمان مناسبی بود تا واکنش‌های اعلام خبری این‌چنینی را به حداقل برساند. اتفاقی که نیفتاد! احتمالا به این دلیل که تجربیات قبلی می‌گفت که این ناترازی باز هم قرار است از جیب ملت جبران شود. حتی چیزی که وزیر اقتصاد در ادامه این توییت در پرانتز احتمالا با هدف آرام‌کردن معترضان احتمالی نوشته بود -(در ازای انتقال معادل از دارایی‌ها)- به ابهامات می‌افزود. اگر این مؤسسه دارایی قابل‌ نقد‌شدنی داشت، اساسا ناتراز نمی‌شد و مسئله همین بود؛ بخش عمده دارایی‌های این قبیل مؤسسات، مطالبات آنها از محل تسهیلاتی است که به دردانه‌ها اعطا شده و اساسا امکان باز‌پس‌گیری آنها چندان وجود ندارد و بانک عامل (در اینجا بانک ملی) مجبور است بابت بازپرداخت آنها دست به دامن بانک مرکزی شود و بانک مرکزی هم معمولا چاره‌ای جز چاپ پول ندارد. در‌واقع این مردم هستند که بازپرداخت بدهی‌های عزیزان و جبران ناترازی بزرگواران را (در قالب تورم) به دولت‌ها پرداخت می‌کنند. یارانه‌ای که مردم به اجبار به حکومت می‌پردازند تا صرف بازپرداخت بدهی‌هایی شود که بر اثر عدم کفایت دولتمردان و فقدان نظارت درست بر مؤسسات مالی به وجود آمده‌اند. اینجا هم دولت، خود را میهمان جیب مردم می‌کند و این همان چیزی است که باعث می‌شود وزیر اقتصاد، این خبر را در خلوت‌ترین زمان و با کوتاه‌ترین عبارات اعلام کند و امیدوار باشد کسی آن را نشنود. مثل همان زنگ خطرهایی که شش سال پیش هم البته شنیده نشد.

ناگفته های اختلاس ۳ میلیارد دلاری از زبان رئیس سندیکای کارخانه‌های چای کشور