بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی براین باورند که علی رغم گذشت ۲۰ روز از مهلت قانونی اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم،چشم انداز روشنی پیش رو نیست که این امر در کنار بی توجهی به اصلاح قیمت خرید گندم اثر منفی بر کشت این محصول استراتژیک خواهد داشت.
بنابر قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت مکلف است تا پایان تیرماه نسبت به قیمت گذاری و ابلاغ نرخ محصولات اقدام کند تا کشاورزان با خیالی آسوده به امر تولید و تصمیم گیری برای کشت سال آینده بپردازند که متاسفانه با گذشت ۲۰ روز از مهلت قانونی چشم انداز روشنی پیش رو نیست.
آقای نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه مهم ترین وظیفه ما در وزارت جهاد تامین امنیت غذایی کشور است، گفت: براین اساس باید به سمت تولید محصولات استراتژیک پیش رویم.
نیکبخت گفت: برنامه ما این است که در سال زراعی آینده با افزایش عملکرد در واحد سطح و جهش تولید در دیم زارها در گندم به خودکفایی برسیم.
بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی براین باورند که اگر دولت بنابه هر دلیلی در اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی فعلی بی توجهی کند، کشاورزان نسبت به کشت گندم در سال زراعی آینده رغبتی نخواهند داشت، درحالیکه جنگ اخیر روسیه و اوکراین اهمیت خودکفایی گندم را بیش از پیش نشان داد.
آقای بازرگان عضو اتاق اصناف کشاورزی گفت: علی رغم آنکه اعضای شورای قیمت گذاری از ابتدای فصل برداشت وعده اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم را به کشاورزان دادند، اما متاسفانه توانایی تعیین نرخ گندم را نداشتند که به اعتقاد بنده و کارشناسان بخش کشاورزی این شورا وجاهت قانونی ندارد.
به گفته او، با وجود هزینه های بالا و مشکلات متعدد تولید، دولت حقوق کشاورزان را زیر پا گذاشته است، درحالیکه برای واردات ماشین خارجی ارز می دهد.
بازرگان ادامه داد: از اعضای شورای قیمت گذاری به جزء ۲ نفر که نماینده کشاورزان اند مابقی نماینده دولت هستند.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با تاکید بر اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم گفت: علی رغم شعار وزیر مبنی برخودکفایی گندم در سال آینده باید گفت که بی توجهی به اصلاح نرخ عواقب ناخوشایندی در کشت این محصول استراتژیک در بر دارد.
او گفت: بنابر قانون خرید تضمینی دولت مکلف به پرداخت دیرکرد بهای گندم است که براین اساس با احتساب جریمه مابه التفاوت پول پرداخت نکرده می تواند هرکیلو گندم را با نرخ ۱۸ هزارتومان هم از کشاورزان خریداری کند که متاسفانه ۲ تخلف همچون عدم اعلام نهایی قیمت گندم از سوی شورا و دیگر پرداخت نکردن مابه التفاوت سود و جریمه را متحمل شده است.
آقای بازرگان عضو اتاق اصناف کشاورزی گفت: علی رغم آنکه اعضای شورای قیمت گذاری از ابتدای فصل برداشت وعده اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم را به کشاورزان دادند، اما متاسفانه توانایی تعیین نرخ گندم را نداشتند که به اعتقاد بنده و کارشناسان بخش کشاورزی این شورا وجاهت قانونی ندارد.
به گفته او، با وجود هزینه های بالا و مشکلات متعدد تولید، دولت حقوق کشاورزان را زیر پا گذاشته است، درحالیکه برای واردات ماشین خارجی ارز می دهد.
بازرگان ادامه داد: از اعضای شورای قیمت گذاری به جزء ۲ نفر که نماینده کشاورزان اند مابقی نماینده دولت هستند.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با تاکید بر اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم گفت: علی رغم شعار وزیر مبنی برخودکفایی گندم در سال آینده باید گفت که بی توجهی به اصلاح نرخ عواقب ناخوشایندی در کشت این محصول استراتژیک در بر دارد.
او گفت: بنابر قانون خرید تضمینی دولت مکلف به پرداخت دیرکرد بهای گندم است که براین اساس با احتساب جریمه مابه التفاوت پول پرداخت نکرده می تواند هرکیلو گندم را با نرخ ۱۸ هزارتومان هم از کشاورزان خریداری کند که متاسفانه ۲ تخلف همچون عدم اعلام نهایی قیمت گندم از سوی شورا و دیگر پرداخت نکردن مابه التفاوت سود و جریمه را متحمل شده است.
💬 دیدگاهها (0)
نظر خود را بنویسید