قانون «ممنوعیت کشت در زمینهای اختلافی بین منابع طبیعی و مردم» لغو شد
قانون ممنوعیت کشت در زمینهای اختلافی میان منابع طبیعی و مردم لغو شد.
صدا و سیما: عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون لغو ممنوعیت کشت در زمینهای اختلافی میان منابع طبیعی و مردم، گفت: این زمینها تا زمان تعیین تکلیف نهایی زیر کشت میرود و عواید و درآمدهای آن نصیب مردم میشود تا رضایت آنها جلب شود.
مجتبی بخشی پور، با بیان اینکه چند طرح خوب در زمینه حمایت از تولید و اشتغالزایی در بخش کشاورزی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شده، گفت: ممنوعیت کشت در زمینهای اختلافی بین منابع طبیعی و مردم لغو شد و مردم تا زمان تعیین تکلیف این زمینها مجاز به کشت در آنها خواهند بود.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در دهه اخیر شاهد ممانعت منابع طبیعی از کشت در یک سری زمینها هستیم که مشکلات و نارضایتیهایی را به دنبال داشت، افزود: بسیاری از کشاورزان نسل اندر نسل در این زمینها کار و تلاش کرده و از این محل ارتزاق میکنند، به همین دلیل مجلس به این موضوع ورود و جهت رفع موانع و مشکلات این زمینها تدبیر کرد که معتقدیم بهترین راه حل نیز همین تصمیم مجلس بود.
وی اضافه کرد: این کار باعث میشود تا بخش زیادی از زمینهای کشور که منابع طبیعی مدعی مالکیت آنها است تا زمان تعیین تکلیف نهایی، زیر کشت برود و عواید و درآمدهای آن نصیب مردم شده تا رضایت آنها جلب شود.
بخشی پور پذیرش سند مالکیت اراضی کشاورزی و سند چاههای آب کشاورزی به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات را از دیگر اقدامات خوب در زمینه حمایت و کمک به کشاورزان، معرفی کرد و گفت: این کار باعث میشود کشاورزان بسیار راحتتر از تسهیلات بانکی بهرهمند شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در راستای حمایت بیشتر از جامعه کشاورزان بحث بخشودگی کارمزد و بخشش جرائم دیرکرد بازپرداخت تسهیلات دریافتی کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه دچار خسارت و زیان شده اند را در مجلس، مطرح و حمایت کردیم و آن را در بودجه سال جاری به تصویب رساندیم.
وی اضافه کرد: محاسبه آب بهای مصرفی کشتهای گلخانهای بر اساس تعرفه مصوب فعالیتهای کشاورزی نیز از دیگر اقداماتی بود که در جهت حمایت از کشاورزان صورت گرفت.
