تنها نکتهای که فعلا مسئولان وعده آن را دادهاند پرداخت مابهالتفاوت نرخ پرداختی تا ۱۵ هزار تومان است. حتی با وجودی که قاسم پیشهور رئیس اتاق اصناف کشاورزی در دومین روز مرداد وعده بود که دولت در جلسهای که قرار بود آن روز برگزار شود در مورد نرخ خرید تضمینی گندم تصمیم میگیرد، همچنان خبری در این مورد منتشر نشده. این در حالی است که گندمکاران خواهان افزایش قیمت گندم به نرخ ۱۷ هزار تومان هستند.
در چنین شرایطی، برخی مسئولان دولتی از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه، همان نرخ ۱۵ هزار تومانی مصوب (یا حتی ۱۱۵۰۰ تومانی پرداختی) را برای هر کیلو گندم قابل قبول میدانند اما برخی از نمایندگان مجلس در ماههای اخیر به دنبال افزایش نرخ این کالای اساسی بودهاند. البته رئیسجمهور نیز اواسط اردیبهشت دستور اصلاح قیمت گندم را صادر کرد و هر هفته هم وعدههایی در این زمینه داده میشود.
همین عدم تحقق وعدههای مداوم، بر ناراضایتی گندمکاران افزوده است. به ویژه که دولت به آنها اجاره صادرات هم نمیدهد. در مورد اینکه آیا دولت باید به خواست کشاورزان پاسخ مثبت داده و قیمت گندم را افزایش دهد یا خیر، میان کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد. گو آنکه فاطمه پاسبان، کارشناس کشاورزی چندی پیش از موضع گندمکاران، هم در مورد قیمت و هم آزادسازی صادرات حمایت کرد. او هشدار داد اگر دولت، کشاورزان را راضی نکند به دلیل نبود برنامهریزی در ایران، نمیتواند گندم مورد نیاز کشور را از طریق واردات تامین کند. به گفته او، این موضوع امنیت غذایی کشور را با خطر مواجه میکند .
کمبود اعتبار دولت برای افزایش قیمت گندم
در این میان، مساله کمبود بودجه هم مهم است. چندی پیش گزارش شد که دولت تنها در صورت خرید گندم به همین قیمت ۱۱۵۰۰ تومان با کسری بودجه مواجه نمیشود. حتی پرداخت نرخ مصوب ۱۵ هزار تومانی هم نیاز به دریافت اعتبار بیشتر دارد
مساله بودجه در میزان پرداختیها به گندمکاران هم مشخص هستند. کشاورزان مطالبات خود را علیالحساب و با تاخیر دریافت میکنند. اخیرا مهر گزارش داده است، «تاکنون بیش از ۸ میلیون تن گندم خرید تضمینی شده که مبلغ آن بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می شود؛ از این مبلغ فقط ۶۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.»
البته به گفته علی قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران بر اساس قانون مهلت دولت برای تسویه حساب با گندمکاران، ۲۴ ساعت است و در صورت تأخیر پرداخت هزینه، مسئولان باید مطابق با سود روزشمار بانک مرکزی هزینه تأخیر را به کشاورزان بپردازند.
با وجود این در شرایطی که دولت برای خرید گندم با نرخ مصوب هم اعتبار کافی در اختیار ندارد، مشخص نیست که آیا گندمکاران موفق به دریافت هزینه تاخیر هم میشوند یا خیر.
