کشاورزان گندمکار معترض و به دولت بی اعتماد شدند/نرخ گندمی وارداتی خیلی گران تر است/ فقط وعده میدهند عمل نمی کنند

کشاورزان گندمکار به عنوان تولیدکنندگان مهمترین کالای استراتژیک کشور نسبت به نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم معترض هستند و آن را متناسب با شرایط تولید و هزینه های آن نمی دانند.

به گزارش اول فارس روز چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ در جلسه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی ، قیمت گندم به عنوان کالای استراتژیک که مبنای قیمت گذاری سایر اقلام این گروه محسوب می‌ شود، کیلویی ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد. بعد از تعیین غیررسمی نرخ گندم، بر اساس قانون حداکثر در مدت یک هفته نرخ جدید باید از سوی وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورای قیمت گذاری کالاهای اساسی اعلام رسمی می شد اما محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی پس از تاخیر ۴ ماهه در نشست شورای قیمت‌ گذاری و اتخاذ سیاست‌ های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را به طور رسمی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد.

پیش از تعیین غیررسمی نرخ گندم به ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان، کارشناسان قیمت تمام شده گندم را بر اساس نرخ تورم پیش بینی شده ۳۵ درصدی از سوی بانک مرکزی، حدود کیلویی ۲۱ هزار تومان عنوان کردند اما در نهایت نرخ گندم و سایر اقلام اساسی با نرخ تورم ۳۰ درصدی تعیین تکلیف شد و حالا تعیین رسمی نرخ گندم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی با نرخ تورم زیر ۳۰ درصد محاسبه شده است و این در حالی است که تورم عمومی کشور بالای ۴۰ درصد است و تورم تولید بیش از این ارقام است.

بی مهری به کشاورزان گندمکار به اینجا ختم نمی شود. گندمکاران در یک سال گذشته با مشکلات متعددی از جمله عدم پرداخت به موقع مطالبات مواجه بودند و مطالباتشان با تاخیر ۷ ماهه در مهر ماه سال جاری پرداخت شد. بنابراین دولت نه تنها به قانون مصوب شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی که باید مطالبات کشاورزان ظرف ۲۴ ساعت پرداخت شود و اگر به هر دلیلی پرداخت نشود باید سود زمان تاخیر طبق سود روزشمار بانک مرکزی محاسبه و به همراه قیمت گندم به کشاورزان پرداخت شود، عمل نکرد و مطالبات گندمکاران را به موقع پرداخت نکردT بلکه طبق سنوات گذشته هیچ سود تاخیری نیز به آنها تعلق نگرفت و حالا که گندم خود را به امید و بر مبنای نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومانی کشت کردند، نرخ گندم یک شبه ۲ هزار تومان کاهش یافت. موضوعی که می تواند اثر جبران ناپذیری بر میزان تولید گندم و شرایط کار و زندگی کشاورزان گندمکار داشته باشد.

ابتدای فصل وعده هایی را می دهند و اواسط فصل به وعده های خود عمل نمی کنند

نرخ اعلامی ۲ هزار تومان زیر قیمت مصوب است

ایمانی ابتدا درخصوص تعیین قیمت ۱۷.۵۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم گفت: متاسفانه قیمت بسیار دیر و خیلی بعد از زمان کشت اعلام شد و گندمکاران کشت گندم را انجام داده بودند. کشاورزان به امید و بر مبنای قیمت ۱۹.۵۰۰ تومانی که به طور غیررسمی از سوی شورای قیمت گذاری اعلام شد، گندم را کشت کردند اما متاسفانه مصوبه شورا اجرایی و عملیاتی نشد. نهایتا مکاتباتی را با کمیسیون کشاورزی مجلس انجام دادیم، زیرا مجلس ناظر بر حسن اجرای قانون است و باید بخواهد که چرا قانون اجرا نمی شود.

وی با بیان اینکه شورای قیمت گذاری براساس قانون مصوب مجلس و براساس فاکتورهایی که قانونگذار در قانون خرید تضمینی اعلام کرده است، کار کارشناسی کرده است، گفت: براساس هزینه های تولید، نرخ مبادله، نرخ بازار جهانی و تورم، نرخی را تعیین کردند و از ۹ نفر اعضای شورا، ۷ نفر به آن رای دادند اما اعضای اقتصادی شورا به این قانون تمکین نکردند و دولت را مجاب کردند که نرخ اعلامی ۲ هزار تومان زیر قیمت مصوبه است.

ایمانی درخصوص نگرانی و نارضایتی جامعه کشاورزان گندمکار گفت: در حال حاضر یک بی اعتمادی در جامعه کشاورزان نسبت به دولت ایجاد شده است. زیرا ابتدای فصل وعده هایی را می دهند و اواسط فصل به وعده های خود عمل نمی کنند و انتظار ما این است که براساس پیگیری هایی که در حال انجام است، شاید مابه التفاوت ۲ هزار تومانی از سوی ریاست محترم جمهور به عنوان جایزه تحویل گندم به کشاورزان پرداخت شود تا انگیزه ای برای گندمکاران باشد.

وی با بیان اینکه کشاورزان در مرحله داشت هستند، گفت: کشاورزان براساس نرخ ۱۹.۵۰۰ تومانی سرمایه گذاری کردند و انگیزه ای برای ادامه کار ندارند. چون نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی تکافوی هزینه های آنها را نمی دهد. لذا کمتر هزینه می کنند و چون کمتر هزینه می کنند، تولید به همان نسبت کاهش پیدا می کند.

کشاورزان نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم را قبول ندارند

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه نرخ اعلامی تناسبی با شرایط کشاورزان ندارد، گفت: کشاورزان نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را قبول ندارند. هم اکنون تورم عمومی بالای ۴۰ درصد است و در بخش تولید و کشاورزی هزینه ها بسیار بالاتر از تورم عمومی است. کشاورزان تورم را لمس و احساس می کنند و با این موضوع کار می کنند. بنابراین نرخ ۱۷.۵۰۰ تومانی تکافوی هزینه های تولید کشاورزان را نمی دهد و سودی هم عاید آنها نمی شود و این مسئله ممکن است در سنوات آینده بر میزان تولید اثر منفی بگذارد و به گفته دولتمردان باور نداشته باشد.

وی در پاسخ به این سوال که تبعات این تصمیم چه خواهد بود؟ گفت: متاسفانه کشاورزی ما یک کشاورزی سنتی و معیشتی است و هر ضربه ای از هر ناحیه ای بر آن وارد شود، درآمد و معیشت کشاورزان تحت تاثیر قرار می گیرد. وقتی قیمت اصولی، منطقی و منصفانه نباشد در زندگی کشاورزان تاثیر می گذارد و کشاورزان نسبت به کار خود ناامید می شوند و این ضربه هایی است که بر تولید وارد می شود. از سوی دیگر انگیزه ای برای سرمایه گذار که قصد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را دارد، باقی نمی ماند.

جایگزینی برای کشاورزان وجود ندارد / امنیت غذایی به خطر می افتد

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در ادامه تاکید کرد: این تصمیمات باعث می شود که برای کشاورزانی که سنی از آنها گذشته است و دیگر قادر به کار کردن نیستند، جایگزینی نباشد، زیرا همه به دنبال کار اقتصادی سودآور هستند و وقتی ما فعالیت کشاورزی را فاقد سودآوری کرده ایم، برای کسی انگیزه تولید وجود ندارد و طبیعی است که بحث حمایت از تولید، استقلال، خودکفایی و امنیت غذایی کشور به خطر می افتد.

وی درخصوص واردات گندم و قیمت گندم های وارداتی گفت: در این حوزه نگاه ها متفاوت است. برخی واردکنندگان می گویند، اگر در روسیه و سرِ زمین گندم بخریم، کیلویی ۷ هزار تومان تمام می شود. این درحالی است که باید از این واردکنندگان سوال کرد که دولت روسیه به کشاورزانش چقدر یارانه پرداخت می کند؟ آیا سود بانکی وام تولید کشاورزان روسیه مثل کشاورزان ما ۳۰ درصد است یا ۴ درصد؟ تجهیزات و ماشین آلات آنها در چه سطحی است و میزان بارندگی چقدر است؟

وی افزود: بخش اعظم گندم دنیا به صورت دیم تولید می شود و ۷۰ درصد گندم ایران در ۲ میلیون هکتار آبی تولید می شود و لذا هزینه تولید در ایران نسبت به کشورهایی که از آنها گندم می خریم، ۲۵ درصد بالاتر است.

وی درخصوص نوع ارز واردات گندم گفت: قیمت ارز در حال حاضر در کشور چند نرخی است و از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، ۳۴ هزار تومانی و ۴۴ هزار تومانی تا ارز واقعی متفاوت است. هزینه های کشاورزان ما بر مبنای قیمت ارز آزاد است و واردات گندم با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، ارزان تر تمام می شود اما عددهای واقعی چه می گویند؟

قیمت گندم وارداتی بسیار گران تر تمام می شود

ایمانی با بیان اینکه عدد و ارقامی که اعلام می کنند را قبول نداریم، گفت: بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران است، متوسط قیمت ۸ ماهه اول سال ۱۴۰۲ هر تن ۴۲۳ دلار است. این نرخ با قیمت دلار آزاد چقدر می شود؟ بعلاوه اینکه گندم با این قیمت وارد گمرکات ایران شده است و با احتساب هزینه عوارض گمرکی، حواله، انبارداری، بارگیری و حمل به مقاصد مصرف و … چقدر تمام می شود؟ این در حالی است که کشاورزان ایرانی گندم را از مزرعه تحویل سیلوها و کارخانجات آرد دولت می دهند و هزینه ای برای دولت ندارد اما گندم وارداتی وقتی از گمرکات به سراسر کشور پخش می شود، بسیار هزینه بر است.

وی درخصوص عدم صرفه اقتصادی واردات گندم و اهمیت حمایت از کشاورزان داخلی گفت: کشاورزان ما بیشتر به دنبال افزایش سرمایه گذاری و میزان بهره وری هستند و به دنبال افزایش نرخ نیستند. گفته می شود، چرا ۴ تن گندم در هر هکتار برداشت می شود؟ وقتی ۴ پاکت کود به ما می دهند، چه انتظاری دارند؟ وقتی کود نداریم و به کشاورز کودی داده نمی شود و رسیدگی نمی شود، چه انتظاری داریم که عملکرد کشاورز بالا رود و تولید برای کشاورز اقتصادی شود؟! این در حالی است که اگر شرایط مناسب باشد تولید ۸ تن گندم در هر هکتار با قیمت ۱۵ هزارتومان هم برای ما به صرفه و اقتصادی است.

کود نداریم!

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران درخصوص سیاست های حمایتی دولت از کشاورزان گفت: بخشی از یارانه دولتی درخصوص کود است اما مقدار کودی که به کشاورز می دهند کم است. موسسه تحقیقات خاک و آب کشور مصرف بهینه کود در کشور را ۵ میلیون تن اعلام کرده است. این درحالی است که میزان مصرف کود در سال گذشته ۳.۲۰۰ میلیون تن است و هنوز حدود ۴۵ درصد کود مورد نیاز زمین را نمی توانیم تامین کنیم. چون کود نداریم. حتی در سال های گذشته میزان مصرف کود کمتر از ۲ میلیون تن بوده است. بدین ترتیب نیاز کشاورز تامین نمی شود و مجلس باید ورود کند و در بحث یارانه کود از دولت حمایت کند و یارانه بیشتری را در اختیار دولت قرار دهد تا دولت بتواند کود بیشتری بخرد و در اختیار کشاورز قرار دهد.

ایمانی درخصوص بیمه محصولات کشاورزان گفت: درصدی را دولت می پردازد و به دلیل نارسایی هایی که در ساختار بیمه وجود دارد، کشاورز تمایلی به بیمه کردن محصول خود ندارد. زیرا خسارتی که برای کشاورز درنظر می گیرند، مطابق با خسارت وارده نیست.

در ایران، کشاورزان، تولیدکننده ای هستند که درآمد ندارند ولی بدهکاراند

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران درخصوص تولید گندم در کشور نسبت به میزان نیازی که وجود دارد، گفت: باتوجه به ۲ میلیون هکتار کشت آبی و ۴ میلیون هکتار کشت دیم، تولید گندم در برخی سال ها به ۱۵ میلیون تن هم رسیده است. البته این میزان نسبت به شرایط اقلیمی و آب و هوایی و میزان بارش ها متفاوت است. در سال زراعی که گذشت حدود ۱۳.۵۰۰ میلیون تن گندم تولید شد. نیاز گندم کشور متفاوت است و بستگی به موارد زیادی دارد.

طبق گفته کارشناسان از مزرعه و سرِ زمین تا سفره مردم ضایعات آرد و گندم زیاد است و از زمانی که بذر بر روی زمین پراکنده می شود تا زمان برداشت و ریزش های گندم توسط کمباین ها، کامیون ها تا انبارداری، تبدیل گندم به آرد، توزیع آرد، نانوایی ها و بالاخره وقتی نان از چرخه مصرف انسانی خارج و خوراک دام می شود، حدود ۳۰ درصد ضایعات گندم و آرد وجود دارد. بنابراین اگر بتوانیم مانع ضایعات آرد و گندم شویم و حتی آن را کاهش دهیم، با ۱۲ میلیون تن تولید گندم می توانیم نیاز کشور را در کل صنایع تامین کنیم و این قابلیت، توانایی و پتانسیل در کشور وجود دارد که نیازی به واردات نخواهیم داشت اما شرط آن حمایت از کشاورزان و جلوگیری از ضایعات در فرآیند تولید، تبدیل و مصرف است.

ایمانی در پاسخ به این سوال که علت ضایعات ۳۰ درصدی، کشاورزی سنتی ما است، گفت: بله، ما در حال حاضر از تکنولوژی و ابزار روز دنیا عقب هستیم و کمباین و کامیونی که در زمین ما کار می کند نباید ۱۰ درصد ریزش داشته باشد. ریزش ۱۰ درصدی در هر ۴ تن، ۴۰۰ کیلوگرم می شود. چرا ۴۰۰ کیلوگرم گندم کشاورزی که زحمت کشیده، زمین را آماده کرده و بذر پاشیده است و داشت کرده است، باید در مرحله برداشت از بین برود؟ میزان از بین رفتن گندم در یک هکتار ۴۰۰ کیلوگرم و در ۶ میلیون هکتار تقریبا ۲.۴ میلیون تن است و این رقم بسیار قابل توجه است.

وی در آخر گفت: در حال حاضر سرمایه گذاری در تولید و سود بانکی وام تولید کشاورز اصلا توجیه اقتصادی ندارد. کشاورز با سود ۲۰ درصد گندم تولید می کند و به بانک حدود ۳۰ درصد سود پرداخت می کند و این جوابگوی افزایش قیمت های نامتعارف که اصلا ثباتی هم ندارند، نیست. امروز قیمت سم، تراکتور، بذر و … یک قیمت و ۱۰ روز دیگر یک قیمت دیگر است. اصلا ثبات قیمتی وجود ندارد که کشاورز براساس ثبات اقتصادی برنامه ریزی کند. این در حالی است که اگر کشاورز بداند که قیمت ها تغییر نمی کند با استقراض از بانک و وام، تولید را اقتصادی می کند، ولی در حال حاضر هزینه می کند و تورم از او جلو می زند و او عقب می ماند و دست آخر می شود یک کشاورز و تولیدکننده ای که درآمد ندارد ولی بدهکار شده است. منبع:رکنا