در این راستا جلسات متعدد شورای تأمین داشتیم و از صنف مربوطه و باربری‌ها هم خواستیم تا برای جلوگیری از ادامه درگیری‌ها، راهکارهایی به ما ارائه دهند تا از این مسئله جلوگیری کنیم.
آنها هم بر اساس درخواست رانندگان بارگیری را بر پایه سیستمی که یک سیستم بارگیری قانونی است و در کشور هم اجرا می‌شود، به ما اعلام کردند. به همین منظور جلسه‌ای با اعضای شورای تأمین و صنف مربوطه و تعدادی از رانندگان به نمایندگی از بقیه آنها داشتیم و توضیحات لازم را در آن جلسه دادیم. رئیس اداره راهداری هم توضیحات لازم را ارائه داد. در آن جلسه، هم رئیس صنف مربوطه، هم باربری‌ها و هم نمایندگان راننده‌ها قبول کردند که این کار خوبی است و ما هم قبول داریم. چون تعداد مطالبه‌گران زیاد بود، ما نمی‌توانستیم همه را دعوت کنیم. ضمن این که از نظر قانونی ما فقط می‌توانستیم صنف را دعوت کنیم؛ چون صنف نماینده همه آنها است. اما من چون می‌خواستم آنها در جریان قرار بگیرند، خواستم نماینده رانندگان از سه بخش بیایند. آنها هم خودشان نماینده‌شان را انتخاب کردند و آمدند. بعد از آن قبول کردند و قرار شد این سیستم اجرا شود. به خاطر همین که اجرا شود، ما تأکید کردیم هرچه زودتر شرکتی که قانونی است و متولی این کار است دعوت شود و توضیحات لازم را بدهد. در ادامه، صنف و شرکتهای باربری، شرکتی به نام بیتابار را به ما معرفی کردند و گفتند قانونی است. ما هم همان ترکیب قبلی را دعوت کردیم و جلسه گرفتیم. نماینده شرکت هم توضیحات لازم را به همه افراد اعلام کرد و با توضیحاتی که داد، همه قبول کردند. یعنی هم نماینده رانندگان و هم باربری و هم صنف که قانونی است.
با توجه به این که قبول کردند، ما اعلام کردیم تا ۲۴ آبان رانندگان بروند در سامانه ثبت‌نام کنند. خودِ صنف و باربری‌ها هم آنها را توجیه کنند که نحوه ثبت‌نام به چه شکلی است، مدارکشان را ارائه دهند و ثبت نام کنند. از ۲۴ آبان تا ۳۰ آبان صنف و باربری‌ها کارهای قانونی‌اش را انجام دهند و از اول آذر ماه هم این سیستم اجرا شود. این کار را انجام دادیم و قبل از این که انجام شود، متوجه شدیم تعدادی جلوی باربری تجمع کرده و با بلوک دیواری چیده و برق را قطع کرده‌اند. ما دوباره گفتیم بیایند تا ببینیم حرفشان چه است. دعوتشان کردیم و نماینده رانندگان و باربری‌ها با حضور شورای تأمین آمدند.»
وی افزود: «این افراد درخواستشان در جلسه قبلی این بود که ما سیستم بارگیری را قبول داریم؛ اما رانندگان قطرویه خواسته دیگری داشتند و می‌گفتند اجازه دهید ۱۰ دقیقه اول بارگیری برای ما باشد. این قبلاً صحبت شده بود و بقیه رانندگان قبول نمی‌کردند. صنف و باربری می‌گفتند این کار قانونی نیست و دیگر رانندگان معترض بودند. ما قرار بود به این جریان آرامش دهیم و یک کار قانونی را مصوب کنیم. ما به عنوان شورای تأمین که نمی‌توانیم یک کار غیرقانونی را قانونی کنیم؛ این یعنی دامن زدن به همان اعتراضات نابحق. »
مراسم تشییع و ترحیم ۳ راننده حادثه اخیر اهل قطرویه
فرماندار عنوان داشت: «همه اعتراضات به خاطر بارهای مسیر خوب با کرایه خوب است که در همان ابتدا گرفته می‌شود. باز هم دعوتشان کردیم و دیدیم باز هم تکرار بر همین موضوع دارند؛ روز چهارم آذر از ساعت ۱۳ تا اذان مغرب با آنها جلسه داشتیم. در این جلسه شورای تأمین که با حضور صنف و باربری‌ها یک روز قبل از حادثه برگزار شد، تأکید کردیم آیا قبول دارید که قطرویه از نظر تعداد کامیون و تریلر‌ها حقی دارد؟ چون تعداد آنها بیشتر است و تقریباً برابری می‌کند با دو بخش. قبول کردند و گفتیم حال که قبول دارید، باید امتیاز بیشتری برای آنها در نظر بگیریم. گفتند بله و باید انجام شود. گفتیم با توجه به این که آنها به طور کلی بابت یک سری مسائل مثل کشاورزی و زیست‌محیطی و … متضرر شده‌اند، باید توجهی هم به آنها بشود. آنها قبول کردند و گفتند پس به شرکت بگویید ما می‌خواهیم امتیازاتی را به شکل قانونی برای آنها در نظر بگیریم. در همان جلسه گفتم با شرکت تماس بگیرید و گوشی را به خود بنده دادند. از آن شرکت خواستم و گفتم ما می‌خواهیم این کار را به طور سیستمی انجام دهیم و این موضوع را در سیستم تعریف کنیم. گفتند چون سیستم را به شکل شهرستانی اجرا می‌کنیم و آن را بخشی نمی‌کنیم تعریف نشده است. گفتیم پس ما صبر می‌کنیم و یک وقت به شما می‌دهیم. نیم ساعت بعد گفتند ما هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم و قرار شد جواب قطعی بدهند تا ما به آنها اعلام کنیم. در جلسه من به عنوان رئیس شورای تأمین باید آن چیزی را که قانون است و صنف می‌گوید و در باربری‌ها و کشوری اجرا می‌شود اجرا کنم. شورای تأمین که متولی کار نیست. مصوبات این شورا بر اساس قانون و در راستای نظم و امنیت شهرستان است. در جلسه رفتیم و دیدیم باز هم اصرار بر آن دارند. به آنها گفتیم ما دنبال راهکاری هستیم که حق شما دیده شود، نه آن ۱۰ دقیقه اول. اما قطعاً و یقیناً بدانید که ما این را برای شما لحاظ می‌کنیم و منتظر جواب شرکت هستیم. »
وی اضافه کرد: «آنها اصرار داشتند و ما گفتیم تا زمانی که شرکت جواب ما را ندهد، نمی‌توانیم بگوییم. گفتیم منتظر باشید و کمیته‌ای هم با ترکیبی از نماینده شورای تأمین، نماینده باربری‌ها و نماینده صنف تشکیل داده‌ایم که بر اجرای این سیستم نظارت کنند تا اگر احتمالاً در این سیستم اجحافی شود، حقی تضعیف شود و ایرادی منطقی وارد شود، بررسی و اصلاح کنند. به آنها گفتم که هیچ حق‌الناسی را بر گردن خودمان نمی‌گذاریم. قرار شد از این مسئله تمکین و آن را اجرا کنند. این مصوبه شورای تأمین است. »
خسروانی بیان داشت: «به آنها گفتیم که دیگر تجمع نکنید. ما می‌خواهیم به خواسته خودتان عمل کنیم؛ فقط چون برنامه نرم‌افزاری و سیستمی است، باید صبر کنید تا راهکار آن اجرا شود. تأکید کردیم که اگر احیاناً رانندگانی که ثبت‌نام می‌کنند و می‌خواهند بارگیری کنند، رفتند و دیدند فضا مناسب نیست، ورود نکنند. گفتم اگر چنین بود برگردید و مطمئن باشید که اگر برگشتید، خسارت آن باری را که بابت آن متحمل شده‌اید، ما از طریق و از طرف کسانی که باعث این کار شده‌اند می‌گیریم و به شما پرداخت می‌کنیم. ما آنجا دوربین داریم و اگر رفتید و فضا مناسب نبود، برگردید.
آنها قبول کردند و رفتند. ضمن این که ما در جلسه شورای تأمین تأکید کرده بودیم نیروهای امنیتی مستقر باشند و پوشش بدهند و هرجا که لازم شد، نیرو به اندازه نیاز باشد. بالاخره فضا را مناسب می‌دیدیم؛ چون خواسته آنها تأمین شده بود. پس با توجه به توضیحاتی که ما دادیم و صحبت‌هایی که کردیم و در شورای تأمین همه تأکید کردند، دیگر هیچ جایی برای اعتراض نمی‌دیدیم.
با این وجود صبح اول وقت پنجم آذرماه (روز حادثه)، من با فرمانده انتظامی تماس گرفتم و ایشان گفت اوضاع خوب است، نیروها هستند و مشکلی وجود ندارد. در ادامه مراسمی مربوط به هفته بسیج بود که با مسئولان به آنجا رفتیم و اتفاقاً کنار فرمانده انتظامی نشسته بودم که تماس گرفتند و گفتند اتفاقی افتاده. من هم همراه ایشان به سرعت به فرمانداری آمدم و پیگیری کردیم. متأسفانه با وجود تأکیداتی که کرده بودیم، هم تجمع شده بود و هم رانندگانی که رفته بودند بارگیری کنند، تمرد کرده بودند و تعدادی از آنها به آن چیزی که مصوب شده بود گوش نکرده بودند. البته من همین جا صادقانه و خالصانه از بیشتر رانندگانی که واقعاً تمکین و قبول کردند و مصوبات را پذیرفتند و همراهی کردند تشکر می‌کنم. اما تعدادی از رانندگان آنجا تجمع کردند و این خلاف قانون بود. راننده‌ای هم که به آنجا رفته بود تمرد و تخلف کرده بود. زمانی که دیده بود فضا مناسب نیست، نباید برای بارگیری می‌رفت. او برای بارگیری رفته بود و آنهایی که تجمع کرده بودند جلوی او را گرفته بودند و اجازه بارگیری نداده بودند. بحثی شده بود و می‌خواسته درگیری شود، راننده هم فرار می‌کند و سوار کامیونش می‌شود. یک کامیون مستقیم حرکت کرده و به کسی برخورد نکرده بود. اما این راننده متأسفانه بر پایه فیلمی که ما دیدیم، در حال فرار از سنگ‌هایی که پرت می‌شده، تقریباً ۱۸۰ درجه چرخش کرده و به تجمع‌کنندگان برخورد کرده بود. متأسفانه در این حادثه و درگیری، سه نفر همان جا فوت می‌کنند و دو نفر بلافاصله به بیمارستان شهدای سلامت نی‌ریز اعزام می‌شوند. ما همان لحظه به بیمارستان اعلام کرده بودیم و آنها آمادگی لازم را داشتند. تأکید کردیم رسیدگی کامل شود و در صورت نیاز حتماً به شیراز اعزام شوند. من خودم هم با بیمارستان و هم با رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان و معاون درمان در ارتباط بودم و گفتم به هر شکلی شده مصدومان را اعزام کنیم که گفتند یک نفر شرایط اعزام را دارد، برای نفر دیگر آمادگی را داریم که زمینی یا هوایی اعزام شود؛ اما باید پزشک متخصص اجازه دهد. اما متأسفانه بامداد روز ششم آذرخبر دادند آن عزیز هم فوت کرده است. مصدوم دیگر هم در حال بهبودی است.
این اتفاق واقعاً برای ما سخت است و قابل بیان نیست.»
وی افزود: «راننده‌ای هم که مرتکب این جرم شده بود، فرار کرده بود و بلافاصله توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به مراجع قانونی تحویل داده شد. مطمئن باشید که قانون کار خودش را بر پایه مدارک و اسنادی که دارد، انجام می‌دهد. قاضی مربوطه خودش قطعاً به این پرونده رسیدگی می‌کند و مراحل قانونی آن طی خواهد شد. به هر حال قضات و مراجع امنیتی در حال تحقیقات و بررسی لازم هستند و قطعاً با کسانی که مرتکب این حادثه تلخ شده‌اند، برخورد قانونی می‌شود.»
فرماندار گفت: «با توجه به شایعاتی که شده، چون حادثه تلخی بود، خانواده‌هایشان را آوردیم و از طریق اعضای شورای تأمین واقعیت‌ها به آنها تفهیم شد و بعد از آن حادثه، با شوراهای دو بخش چندین جلسه را با آنها و معتمدانشان داشتیم. با نمایندگان رانندگان جلسه داشتیم و چیزی که واقعیت بوده و در فیلم دیدیم، گفته‌ایم و به آنها تفهیم شده است.
من واقعاً این حادثه تلخ را تسلیت می‌گویم و امیدواریم روح عزیزان شاد باشد و مصدوم عزیز هم شفای کامل پیدا کند. ضمن تشکر از همه عزیزان از جمله شوراهای اسلامی شهرهای تابعه، معتمدین و اکثر رانندگان که در آرامش این حادثه کمک کردند، خواهشی که از شهروندان عزیز و بزرگوار و همیشه همراه که همیشه حامی قانون بودند دارم، این است که دیگر به این فضاهای حقیقی و مجازی و شایعاتی که باعث تشویش اذهان عموم شود، دامن نزنند. خدای ناکرده کاری را که باعث درگیری‌های دیگری شود انجام ندهند. این کار اولاً اخلاقی نیست و بعد از آن هم قانونی نیست. مواردی در برخی گروه‌ها بوده که مسئولان آن را خواستیم تا حذف کنند و مطمئن باشند قانون ما که برگرفته از شرع ما و حامی مردم است، پیگیر مسائل است.
در همین راستا نمایندگان استان در جلسات ما حضور پیدا کردند؛ هم مدیر کل امنیتی استانداری بلافاصله اینجا بود، هم جانشین فرمانده فراجا استان، هم فرمانده عملیات فراجا استان، در جلسات شورای تأمین روز حادثه و بعد از حادثه بودند و پیگیر قضایا هستند. قانون کار خودش را انجام می‌دهد و کاری که به مسئله دامن بزند، هیچ کمکی به خانواده‌ها و به این صنف نمی‌کند و فقط برای خانواده‌ها مشکل ایجاد می‌کند و باعث نگرانی بیشتر می‌شود. من به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان و رئیس شورای تأمین و خادم مردم، از مردم عزیز می‌خواهیم به شایعات توجه نکنند. همه باید به قانون تمکین کنند و اگر افرادی نخواهند بپذیرند، ما باز هم تذکر می‌دهیم؛ اما اگر افرادی بخواهند باز هم در فضای مجازی باعث تضییع حق و حقوق مردم شوند، قانون با آنها برخورد می‌کند.»
وی در مورد وضعیت ادامه بارگیری‌ها عنوان داشت: «ما باز هم دیروز جلسه گرفتیم و قرار شد آن شرکت بررسی کند. دیروز گفتند چیزی که ما پیشنهاد دادیم قابلیت اجرایی دارد. به محض این که اعلام کردند، ما از کارخانه‌های سیمان که تبعات زیادی ندارد شروع می‌کنیم و در موردکارخانه فولاد هم به محض آن که آن سیستمی که حق و حقوق هر بخشی در آن دیده شده تعریف شود و قابلیت اجرا داشته باشد، به رانندگان اعلام می‌کنیم و آنها را با همان ترکیب دعوت می‌کنیم. با حضور نماینده‌های رانندگان سه بخش، مسئله را به آنها توضیح می‌دهیم و آنها را توجیه و برنامه را اجرا می‌کنیم.»
خسروانی گفت: «در این زمینه اول رانندگان متضرر می‌شوند. من در جلسات قبل هم گفتم آنها اکثراً قسط دارند و اگر یک روز ماشینشان بخوابد، قسطشان به مشکل می‌خورد. بعد از آن هم کارخانه به مشکل می‌خورد و به اقتصاد کشور ضرر می زند. از همه مهمتر برای ما امنیت مردم و امنیت جان و مال این صنف مهم است.
مطالبه‌گران عزیز بدانند؛ همان طور که شخصی به پزشک مراجعه می‌کند، می‌تواند دستورات پزشک را اجرا و یا در غیر این صورت می‌تواند به پزشک دیگری مراجعه کند. شخص، افراد یا صنفی که به یک جایگاه قانونی مراجعه می‌کنند، یا باید تمکین کنند و یا می توانند به مراجع بالاتر مراجعه نمایند. اما حق تعرض و یا تقابل با قانون را نخواهند داشت؛ چرا که این امر هم باعث تضییع حقوق خودشان و هم باعث اخلال در نظم و امنیت جامعه می‌شود.»
پیگیر مسئولیتهای اجتماعی هستم
فرماندار نی‌ریز به موضوع مسئولیتهای اجتماعی اشاره کرد و عنوان داشت: «بنده به عنوان نماینده دولت، هم در دولت سیزدهم و هم در دولت چهاردهم در خدمت مردم هستم. هم استاندار قبل و هم استاندار جدید که ما خدمت آنها بودیم، به همه فرمانداران تأکید کردند که حامی و پشتوانه اجتماعی نظام و دولت که مردم هستند باشیم.
من حق مسئولیتهای اجتماعی مردم را پیگیر بوده و هستم و تأکید می‌کنم از زمانی که به اینجا آمدم، دو جلسه با معادن و کارخانجات و مدیران آنها گذاشتم و به آنها تفهیم کردم که مسئولیتهای اجتماعی اینجا باید به مردم پرداخت شود. ضمن این که از بخشهایی که پرداخت کردند تشکر می‌کنم.
عضو کانال اخبار اول‌فارس در واتساپ شوید
در دو جلسه قبل قبول کردند که یک هیئت مدیره به عنوان خیرین صنعت و معدن تشکیل دهند و تمامی مسئولیتهای اجتماعی که حق مردم عزیز است، در یک حساب واریز شود. هیئت مدیره و مدیرعامل نظارت کنند و کمیته‌ای با مسئولانی که جایگاه حقوقی دارند تشکیل دهیم و بر آن نظارت کنند. ترکیب آن خود فرماندار به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان و اعضای شورای تأمین، نماینده مردم در مجلس، امام جمعه و نمایندگان مردم به عنوان رؤسای شورای سه نقطه شهرستان هستند. آنها در جلسات بیایند و بر پایه حق هر بخش، مسئولیت اجتماعی را به آنها می‌دهیم. »منبع:هورگان
نظرات