تقریباً عموم کشور‌های دنیا در حفظ کمی و کیفی زمین و کاربری‌اش حساسیت ویژه‌ای دارند و در رأس قوانین مربوط به این حوزه مفاد مربوط به حفظ کاربری اراضی قرار دارد. حفظ کاربری زمین عبارت است از جلوگیری از تغییر نحوه استفاده از زمین‌های خاص توسط مالکان یا متصرفان آن، در صورتی که تغییر کاربری آن‌ها آثار منفی زیادی به دنبال داشته باشد.
نقطه‌به‌نقطه ایران به شکل تعجب‌آوری به صورت خرد و کلان درگیر زمین‌خواری است و سطح زمین‌خواری به حدی رسیده که اخیراً یکی از نمایندگان مجلس منشأ ۸۰ درصد پول‌های بادآورده در اقتصاد ایران را زمین‌خواری معرفی کرده است. در این میان یکی از نمایندگان مجلس راهکار نهایی برای پایان دادن به زمین‌خواری را طرح کاداستر می‌داند که گویا تنها در دنیا سه کشور ایران، افغانستان و یک کشور آفریقایی، طرح کاداستر را به‌طور کامل اجرایی و عملیاتی نکرده‌اند.
تقریباً عموم کشور‌های دنیا در حفظ کمی و کیفی زمین و کاربری‌اش حساسیت ویژه‌ای دارند و در رأس قوانین مربوط به این حوزه مفاد مربوط به حفظ کاربری اراضی قرار دارد. حفظ کاربری زمین عبارت است از جلوگیری از تغییر نحوه استفاده از زمین‌های خاص توسط مالکان یا متصرفان آن، در صورتی که تغییر کاربری آن‌ها آثار منفی طبیعی، اقتصادی، سیاسی، علمی یا فرهنگی به دنبال داشته باشد.
همانطور که گفته شد اکثر کشور‌های دنیا از زمین با هر نوع کاربری اعم از ساختمان، کشاورزی، جنگل‌ها، مراتع، اراضی باتلاقی و سایر اراضی محافظت می‌کنند. متأسفانه در ایران با گذشت ده‌ها سال از ارائه بودجه جهت عملیاتی شدن طرح کاداستر برای محافظت از زمین، زمین‌خواری پیوسته در رأس تخلفات اقتصادی قرار دارد و به نظر می‌رسد رشوه و ارتشاء در این بخش همچون ویروسی نظام اداری ایران را به شدت درگیر کرده است که یکی از علائم آن کاهش مساحت زمین‌های کشاورزی و افزایش زمین‌ها با کاربری ساختمان حتی در وسط رودخانه‌ها است.
مساحت ایران در حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار کیلومتر مربع است که در زمره ۱۷ کشور با مساحت بزرگ دنیا جای می‌گیرد و ضعف حوزه حفاظت از زمین، باعث شده تا زمین‌خواری برای هر نوع استفاده‌ای به‌عنوان یکی از حوزه‌های با ارزش افزوده نجومی در میان متخلفان شناخته شود. نکته جالب آن است که پیشروی این دست متخلفان تا جایی ادامه یافته است که کار به کوه‌خواری و حریم رودخانه‌خواری و تپه‌خواری و… رسیده و با همه این زمین‌خواری‌ها در کمال تعجب قیمت زمین با هر نوع کاربری در ایران پیوسته در حال جهش است.
حجم زیادی از سرمایه به ساختوساز معطوف شد
آنقدر زمین‌خواری و انواع ساختوساز طی دهه‌های گذشته انجام گرفته است که اگر نقشه‌های هوایی امروز مناطق جغرافیایی را با گذشته مقایسه کنیم به سادگی متوجه تغییرات می‌شویم. عدم محافظت از زمین باعث شده تا سرمایه و امکانات به اشتباه در جهت تخریب محیط‌زیست در ایران هزینه شود و باز بودن مسیر زمین‌خواری یکی از آسیب‌هایی است که از توسعه صحیح سایر بخش‌های اقتصاد ایران جلوگیری می‌کند.
آنقدر زمین‌خواری و انواع ساختوساز طی دهه‌های گذشته انجام گرفته است که اگر نقشه‌های هوایی امروز مناطق جغرافیایی را با گذشته مقایسه کنیم به سادگی متوجه تغییرات می‌شویم. عدم محافظت از زمین باعث شده تا سرمایه و امکانات به اشتباه در جهت تخریب محیط‌زیست در ایران هزینه شود و باز بودن مسیر زمین‌خواری یکی از آسیب‌هایی است که از توسعه صحیح سایر بخش‌های اقتصاد ایران جلوگیری می‌کند.
یکی از گریزگاه‌های مهم برای مال‌اندوزی در اقتصاد ایران مربوط به زمین‌خواری است؛ در همین راستا اخیراً یکی از نمایندگان مجلس مدعی شد که ۸۰ درصد ثروت‌های بادآورده مربوط به حوزه زمین‌خواری است. درصد فوق نشان از یک وضعیت هشدارآمیز برای اقتصاد دارد به ویژه اینکه زمین‌خواری محیط‌زیست را نیز تحت‌تأثیر منفی قرار می‌دهد و از بعد محیط‌زیستی نیز هشدارآمیز می‌باشد؛ در عین حال، چون حاشیه سود زمین‌خواری بالا است و سود انبوهی را برای زمین‌خوار به همراه می‌آورد زمین‌خوار برای بقا و توسعه فعالیت خود تلاش می‌کند مانع از شکل‌گیری قوانین و ساختاری شود که تداوم ثروت‌های بادآورده‌اش را تهدید کند، بدین ترتیب به نظر می‌رسد زمان پایان دادن به زمین‌خواری‌های خرد و کلان در کشور فرا رسیده است.
فعالیت باند‌های خرد و کلان در حوزه زمین‌خواری
باند‌های خرد و کلانی در حوزه زمین‌خواری در ایران فعال هستند و به نسبت ثروت و قدرت و ضریب نفوذشان به شکل شبانه‌روزی به شغل زمین‌خواری مشغول می‌باشند.
باند‌های خرد و کلانی در حوزه زمین‌خواری در ایران فعال هستند و به نسبت ثروت و قدرت و ضریب نفوذشان به شکل شبانه‌روزی به شغل زمین‌خواری مشغول می‌باشند.
سود‌های نجومی با تغییر کاربری زمین با یک سندعادی قولنامه
کارشناسان معتقد هستند که افراد سودجو با خرید اراضی کشاورزی از روستاییان و کشاورزانی که درآمدی از کشاورزی نصیب آن‌ها نمی‌شود به قیمت‌های بسیار پایین و با دیوارکشی آن اراضی، اقدام به ساخت ویلا‌های لوکس می‌کنند، اما این مرحله نهایی برای زمین‌خواران نیست، بلکه آن‌ها به دنبال فروش بنا‌ها به قیمت‌های چندده برابری هستند.
کارشناسان معتقد هستند که افراد سودجو با خرید اراضی کشاورزی از روستاییان و کشاورزانی که درآمدی از کشاورزی نصیب آن‌ها نمی‌شود به قیمت‌های بسیار پایین و با دیوارکشی آن اراضی، اقدام به ساخت ویلا‌های لوکس می‌کنند، اما این مرحله نهایی برای زمین‌خواران نیست، بلکه آن‌ها به دنبال فروش بنا‌ها به قیمت‌های چندده برابری هستند.
پژوهشگر زمین‌خواری درباره مراحل و روش‌های زمین‌خواران برای تغییر کاربری، ساختوساز و نهایتاً فروش بنا‌های ساخته شده، می‌گوید: «اولین قدم بعد از تصرف یک زمین، برای سودآوری این است که دورش را دیوار بکشید. شما با همین کار کلی سود کرده‌اید؛ یعنی یک زمین کشاورزی را به مبلغ ۵۰ هزار تومان می‌خرید و دیوار می‌کشید. بعد این زمین را تفکیک می‌کنید، زمانی که این کار را کردید آن‌ها را به شخص ثالث به متری ۵۰۰ هزار تومان می‌فروشید و سود ۱۰ برابری می‌کنید.»
طاهری در ادامه می‌افزاید: «اما شما سیری‌پذیر نیستید، می‌خواهید سود حداکثری بکنید. حداکثر سود در ویلا‌سازی است. وقتی این کار را کردید قیمت زمین از ۵۰ هزار تومان به یک تا ۲ میلیون تومان می‌رسد؛ یعنی سود ۲۰ برابر تا ۴۰ برابر. همه دست و پایشان می‌لرزد وقتی این سود‌ها را می‌بینند.»
وی درباره روش فروش بنا‌های ساخته شده نیز اظهار می‌کند: «مرحله رسیدن به سود من چیست؟ اینکه بتوانم این ویلا‌ها را به اشخاص دیگر منتقل کنم، چگونه است؟ یک راهش این است که بروم دفتر ثبت اسناد و املاک و بگویم این زمین‌های دولتی و کشاورزی را نابود کرده‌ام و حالا می‌خواهم برایش سند مالکیت رسمی بگیرم و منتقل کنم. مشخص است که آنجا حاکمیت نظارت می‌کند و من را متخلف می‌شناسد. باید راه موازی داشته باشم.»
طاهری تصریح کرد: «این راه موازی باید سه ویژگی داشته باشد؛ اول اینکه این اسناد هیچ جا ثبت نشود. دوم در عین ثبت نشدن قانونی هم باشند و سوم در دادگاه‌ها مورد استناد قرار بگیرند. اینجا من یک راهکار قانونی جلوی پای‌تان می‌گذارم و آن هم استفاده از قولنامه است. شما خیلی راحت قولنامه را از اینترنت دانلود می‌کنید و پرینت می‌گیرید و استفاده می‌کنید. دو تا امضا هم می‌کنید و دو تا شاهد هم می‌آورید که در محاکم اعتبار داشته باشد.»
طاهری تصریح کرد: «این راه موازی باید سه ویژگی داشته باشد؛ اول اینکه این اسناد هیچ جا ثبت نشود. دوم در عین ثبت نشدن قانونی هم باشند و سوم در دادگاه‌ها مورد استناد قرار بگیرند. اینجا من یک راهکار قانونی جلوی پای‌تان می‌گذارم و آن هم استفاده از قولنامه است. شما خیلی راحت قولنامه را از اینترنت دانلود می‌کنید و پرینت می‌گیرید و استفاده می‌کنید. دو تا امضا هم می‌کنید و دو تا شاهد هم می‌آورید که در محاکم اعتبار داشته باشد.»
سالانه نزدیک به ۴ هزار پرونده ارجاعی یا شکایت واصله به کمیسیون اصل نود ارائه می‌شود
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه سالانه نزدیک به ۴ هزار پرونده ارجاعی یا شکایت واصله به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه می‌شود، گفت: «در سال‌جاری بیشترین شکایات و پرونده‌ها مربوط به بخش خودرو و زمین‌خواری بود.»
بهرام پارسایی با تأکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری و در نظر گرفتن اشد مجازات برای متخلفان گفت: «بخش عمده زمین‌خواری و تجاوز به عرصه‌های ملی به واسطه ارتباط، لابی، نفوذ و قدرت انجام می‌شود.»
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه سالانه نزدیک به ۴ هزار پرونده ارجاعی یا شکایت واصله به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه می‌شود، گفت: «در سال‌جاری بیشترین شکایات و پرونده‌ها مربوط به بخش خودرو و زمین‌خواری بود.»
بهرام پارسایی با تأکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری و در نظر گرفتن اشد مجازات برای متخلفان گفت: «بخش عمده زمین‌خواری و تجاوز به عرصه‌های ملی به واسطه ارتباط، لابی، نفوذ و قدرت انجام می‌شود.»
وی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، در رابطه با اظهارات اخیر معاون قضایی دادستان کل کشور مبنی بر اینکه هیچ کسی حق ندارد حتی برای احداث حوزه علمیه، زمین عرصه ملی را واگذار کند، افزود: «هیچ فردی نباید خلاف قانون حرکت کند و همه باید در مقابل قانون به ویژه در مسائلی مانند عرصه‌های ملی یکسان باشند.»
پارسایی ادامه داد: «چند سال گذشته نیز مقام معظم رهبری تأکید داشتند که حتی برای ساخت اماکن مذهبی مانند حوزه علمیه هیچ کس حق ندارد عرصه ملی و جنگل‌ها را واگذار کند.»
پارسایی ادامه داد: «چند سال گذشته نیز مقام معظم رهبری تأکید داشتند که حتی برای ساخت اماکن مذهبی مانند حوزه علمیه هیچ کس حق ندارد عرصه ملی و جنگل‌ها را واگذار کند.»
تسریع در رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری و خودرو
همچنین در مورد بخش دیگری از اظهارات معاون دادستان مبنی بر اینکه نباید با امضای طلایی آقای فلانی ۲۰۰ هکتار از اراضی منابع ملی واگذار شود و باید شفاف‌سازی‌ها به درستی صورت پذیرد، تصریح کرد: «بر اساس قانون هیچ‌کس نمی‌تواند با امضای طلایی و خارج از ضوابط اقدام به تصاحب اراضی ملی کند و در این رابطه هر چقدر شدت برخورد‌ها کمتر و متخلفان در امان باشند و مورد تعقیب قانون قرار نگیرند، انگیزه لازم در سایر افراد برای دست‌اندازی به طبیعت ایجاد می‌شود.»
همچنین در مورد بخش دیگری از اظهارات معاون دادستان مبنی بر اینکه نباید با امضای طلایی آقای فلانی ۲۰۰ هکتار از اراضی منابع ملی واگذار شود و باید شفاف‌سازی‌ها به درستی صورت پذیرد، تصریح کرد: «بر اساس قانون هیچ‌کس نمی‌تواند با امضای طلایی و خارج از ضوابط اقدام به تصاحب اراضی ملی کند و در این رابطه هر چقدر شدت برخورد‌ها کمتر و متخلفان در امان باشند و مورد تعقیب قانون قرار نگیرند، انگیزه لازم در سایر افراد برای دست‌اندازی به طبیعت ایجاد می‌شود.»
زمین‌خواری و تجاوز به عرصه‌های ملی به واسطه ارتباط، لابی، نفوذ و قدرت انجام می‌شود
نماینده مردم شیراز در مجلس دهم با تأکید بر اینکه بخش عمده زمین‌خواری و تجاوز به عرصه‌های ملی به واسطه ارتباط، لابی، نفوذ و قدرت انجام می‌شود، گفت: «مواردی که کشاورزان یا روستاییان بخشی از زمین را تصاحب می‌کنند، بسیار اندک است و چشمگیر نیست و بخش عمده منابع طبیعی توسط سودجویان و لابی‌های قدرت تصاحب می‌شود.»
نماینده مردم شیراز در مجلس دهم با تأکید بر اینکه بخش عمده زمین‌خواری و تجاوز به عرصه‌های ملی به واسطه ارتباط، لابی، نفوذ و قدرت انجام می‌شود، گفت: «مواردی که کشاورزان یا روستاییان بخشی از زمین را تصاحب می‌کنند، بسیار اندک است و چشمگیر نیست و بخش عمده منابع طبیعی توسط سودجویان و لابی‌های قدرت تصاحب می‌شود.»
مخالفت برخی نهاد‌ها با پرواز هواپیما‌های نقشه‌برداری
عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس گفت: «قطعاً با اجرای طرح کاداستر، دعاوی و پرونده‌های قضایی درباره موضوع اراضی و تخلفات زمین‌خواری و پرونده‌های مرتبط با معارض اراضی به شدت کاهش پیدا می‌کند.»
عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس با انتقاد از اجرای کند و آهسته طرح کاداستر در کشور گفت: «بر اساس اطلاعات واصله و طبق شنیده‌ها، در دنیا تنها سه کشور ایران، افغانستان و یک کشور آفریقایی، طرح کاداستر را اجرایی و عملیاتی نکرده‌اند.»
عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس گفت: «قطعاً با اجرای طرح کاداستر، دعاوی و پرونده‌های قضایی درباره موضوع اراضی و تخلفات زمین‌خواری و پرونده‌های مرتبط با معارض اراضی به شدت کاهش پیدا می‌کند.»
عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس با انتقاد از اجرای کند و آهسته طرح کاداستر در کشور گفت: «بر اساس اطلاعات واصله و طبق شنیده‌ها، در دنیا تنها سه کشور ایران، افغانستان و یک کشور آفریقایی، طرح کاداستر را اجرایی و عملیاتی نکرده‌اند.»
نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «کاداستر یا قانون حدنگار به معنای رصد کردن تمامی حدود و ثغور عرصه اراضی کشور است، یعنی آن که با اجرای این قانون هیچ فردی نمی‌تواند به اراضی دولتی یا اراضی خصوصی افراد دست‌اندازی کند و عملاً با عملیاتی شدن آن، جلوی فعالیت زمین‌خواران به طور کامل گرفته خواهد شد.»
کاهش دعاوی و پرونده‌های مرتبط با زمین خواری با اجرای طرح کاداستر
یوسفیان ملا تصریح کرد: «قطعاً با اجرای طرح کاداستر، دعاوی و پرونده‌های قضایی درباره موضوع اراضی و تخلفات زمین‌خواری و پرونده‌های مرتبط با معارض اراضی به شدت کاهش پیدا می‌کند و این مسئله تأثیر مثبتی در عملکرد دستگاه قضا خواهد داشت.»
یوسفیان ملا تصریح کرد: «قطعاً با اجرای طرح کاداستر، دعاوی و پرونده‌های قضایی درباره موضوع اراضی و تخلفات زمین‌خواری و پرونده‌های مرتبط با معارض اراضی به شدت کاهش پیدا می‌کند و این مسئله تأثیر مثبتی در عملکرد دستگاه قضا خواهد داشت.»
کمبود اعتبار مهم‌ترین مانع اجرای طرح کاداستر
عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس گفت: «مهم‌ترین مشکل و مانع اجرای طرح کاداستر در کشور، کمبود اعتبار است که امیدوارم در آینده، دولت اعتبارات لازم را برای اجرای گسترده طرح در نظر گیرد.»
عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس گفت: «مهم‌ترین مشکل و مانع اجرای طرح کاداستر در کشور، کمبود اعتبار است که امیدوارم در آینده، دولت اعتبارات لازم را برای اجرای گسترده طرح در نظر گیرد.»
نظرات