دو یادداشت عباس عبدی: «پیشنهاد عملی برای حجاب» و « نافی ضروری حجاب » که باعث عصبانیت تندروها شده
به گزارش اول فارس عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب دو یادداشت جداگانه در موضوع حجاب در روزنامه اعتماد منتشر کرده است. نویسنده در این یادداشت ضمن اشاره به جلسه روسای قوا درباره حجاب و انتقاد از عدم شفافیت آن، پیشنهاد میدهد برای تعیین حدود حجاب مجرمانه، نظر مردم از طریق یک پیمایش علمی و […]
به گزارش اول فارس عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب دو یادداشت جداگانه در موضوع حجاب در روزنامه اعتماد منتشر کرده است.
نویسنده در این یادداشت ضمن اشاره به جلسه روسای قوا درباره حجاب و انتقاد از عدم شفافیت آن، پیشنهاد میدهد برای تعیین حدود حجاب مجرمانه، نظر مردم از طریق یک پیمایش علمی و بیطرفانه سنجیده شود تا با تعیین معیاری عرفی و شفاف، از برخوردهای سلیقهای و هزینهزا جلوگیری شده و حقوق و تکالیف مردم مشخص گردد، و این رویکرد را مهمتر از اصل مساله حجاب میداند. كلا مسوولان از اجباری كردن پوشش زنان مطابق تبصره مذكور عبور كردهاند، دنبال مقابله با برهنگی هستند، حالا تندروها دنبال انتقامگیری از انتخابات ۱۴۰۳ هستند و برای این كار حجاب را بر سر نیزه كردهاند و فریاد «لا حكم الا لله» سر میدهند.
یادآوری میشود انتشار مطالب سایر رسانهها در اولفارس، صرفاً با هدف آگاهیبخشی به کاربران بوده و به معنای تأیید یا رد محتوای آنها نیست.
متن کامل هر دو یاداشت عباس عبدی در باره مساله حجاب را به ترتیب در زیر می خوانید:
پیشنهاد عملی برای حجاب
عباس عبدی، روزنامه اعتماد شماره 6036 – 1404 سهشنبه 16 ارديبهشت
همانگونه كه چند روز پیش نوشتم، درباره مساله پوشش زنان و پیامكهایی كه در برخی شهرها ارسال شده، جلسهای در سطح روسای قوا و عوامل مرتبط در این زمینه در روز یكشنبه برگزار شده است. البته نمیدانم چرا خبر رسمی آن را منتشر نكردهاند، همین كه در چنین سطحی درباره موضوعی گفتوگو میشود، باید مردم را در جریان قرار داد، به ویژه آنكه موضوع و مصوبات احتمالی آن مستقیما مرتبط با حقوق و تكالیف مردم است. همانطور كه در یادداشت پیشین هم نوشتم، احتمال نمیدادم كه به مصوبه روشن و قطعی در این باره برسند؛ شاید منتظر هستند كه در این باره طرحی واقعی و عملی ارایه شود.
در این یادداشت میكوشم كه ایده پیشنهادی خودم را به روشنی ارایه كنم. پیش از آن متذكر شوم كه طرح هر پیشنهادی برای موضوعات اجتماعی به معنای عقیده مطلوب و شخصی نیست. برای نمونه به صفت فردی موافق مجازات اعدام نیستم و حتی آن را در مجموع كارآمد هم نمیدانم و معتقدم با الزامات دنیای در حال پیشرفت ناسازگار است، ولی از موضع یك ناظر معتقدم كه این عقیده با برداشت اكثریت جامعه هماهنگ نیست، لذا میتوانم نظرات خودم را در نقد اعدام بنویسم ولی اگر قرار باشد كه از طرحی عملی دفاع كنم، بهطور قطع طرحی خواهد بود كه تعداد زیادی از اعدامها را كم میكند، بدون اینكه كلیت آن را نفی كند. بنابراین درباره حجاب هم میتوان معتقد به حجاب كامل و اجباری بودن آن بود یا بر عكس میتوان به آزادی كامل پوشش معتقد بود، ولی در هر دو صورت بر اساس یك شیوه مشترك روی نكاتی توافق كرد و به ایده مورد قبول و اجرایی برای جامعه رسید.
ایدهای كه ملاحظات طرفین را تا حدی تامین كند و كمترین عوارض را داشته باشد. پیشنهاد من از چنین موضعی است. هنگامی كه از باید و نباید اجتماعی سخن میگوییم، در واقع از جرم و ضمانت اجرای حكومت سخن میگوییم. اول باید بگوییم كه چه فعل یا ترك فعلی را جرم میدانیم سپس تعیین شود كه چه مجازاتی را برای آن در نظر میگیریم؟ این پاسخ باید پیش از پرداختن به مصادیق رفتاری باشد. اگر كسانی معتقدند كه مبنای تعیین جرم باید شرع باشد، در این صورت در بهترین حالت باید همین تبصره ماده ۶۳۸ ق.م.ا. را اجرا كرد.گرچه معتقدم كه این تبصره لزوما شرعی نیست، ولی فرض كنیم كه هست؛ در این صورت اجرای آن هم نباید مندرآوردی و گزینشی باشد. باید شامل حال همه خاطیان بدون كم و كاست شود. گمان نمیكنم كسی را بیابید كه معتقد باشد تبصره مزبور قابل اجراست. تاكنون هم هیچ وقت حتی بهطور نسبی و بر اساس نص قانون اجرا نشده است. به علاوه احكام شرعی و قطعی دیگری هم داریم كه نظام سیاسی برای اجرا حتی نزدیك آنها هم نمیرود، نمونه آن نظام بانكی است. به هر حال باید مبنای دیگری جز این را برای تعیین جرم و مجازات یافت.
نباید جرم را به گونهای تعریف كرد كه روزانه هزاران و دهها هزار نفر را شامل و هزینه بسیار سنگینی برای كشف و مجازات آن تحمیل شود.
در اینجا به تنها منطق مورد قبول یعنی فهم و عرف جامعه میرسیم. عرفی كه در حال تحول هم هست. قبلا به گونهای بوده امروز هم به گونه دیگری است، فردا هم تغییر خواهد كرد. نكته دیگری كه خیلی مهم است، شفافیت كامل در مصوبه و فرآیند آن و نیز در مرحله اجراست. امروز همه میدانند كه قتل جرم است. مراحل رسیدگی آن كاملا روشن است و حكم نهایی هم اغلب مورد حمایت جامعه است. درباره پوشش هم باید همین گونه عمل شود. نكته سوم هم لزوم محدود بودن تعداد مرتكبین هر جرم است. نباید جرم را به گونهای تعریف كرد كه روزانه هزاران و دهها هزار نفر را شامل و هزینه بسیار سنگینی برای كشف و مجازات آن تحمیل شود. اگر این چند نكته در نظر گرفته شود، اجرای یك طرح پیمایشی و با نظارت علمی را برای سنجش نظر مردم پیشنهاد میكنم. هدف طرح این است كه بداند مردم چه حد از پوشش را ناقض عفت عمومی و مستلزم مجازات و دخالت حكومت میدانند.
از مردم پرسیده شود كه فارغ از موافقت یا مخالفت شما با این پوششها، كدامها را حق زنان میدانید؟
برای این كار میتوان سنجش نظر مردم درباره یك طیف ده قسمتی را در قالب تصویر و براساس چارچوب پژوهشی مشترك و همزمان به سه موسسه بیطرف سفارش داد كه در سراسر كشور اجرا كنند و پاسخ آنها را به عنوان نظرات مردم به رسمیت شناخت. این طیف میتواند از نداشتن روسری آغاز و تا شكلهای شدید برهنگی ادامه یابد و از مردم پرسیده شود كه فارغ از موافقت یا مخالفت شما با این پوششها، كدامها را حق زنان میدانید كه بدون هیچ مانع سیاسی و حقوقی در انظار عمومی ظاهر شوند و كدامها را باید منع و جرم تلقی كرد؟ پیشاپیش هم روشن باشد كه معیار شناخته شدن یك رفتار به عنوان جرم چیست، به عبارت دیگر چند درصد مردم باید موافق شناخته شدن آن به عنوان جرم باشند تا بهطور رسمی نیز جرم اعلام شود.
برای نمونه میتوان چندین جرم را برشمرد و میزان موافقت مردم را با جرم بودن آنها سنجید و دركی از تصور مردم از جرم به دست آورد، ولی به نظرم میرسد كه برای شناسایی یك فعل یا ترك فعل به عنوان جرم، حداقل باید ۶۵ تا ۷۰ درصد مردم آن را قاطعانه جرم بدانند. براساس نتایج این پیمایش میتوان فهمید كه آیا مردم به حد كافی موافق مجرمانه تلقی كردن شكلی از پوشش هستند یا خیر؟ و اگر بلی حد متعارف چنین پوششی را حتی برحسب مناطق میتوان تعیین و بر همان اساس اطلاعرسانی دقیق كرد و مردم هم حقوق و تكالیف خود را بدانند و با عناصر مزاحم مواجه نشوند. به علاوه نباید تبعیض قائل شد. باید رسیدگیهای قضایی و روشنی داشت. مساله مهم ارجاع امر اجتماعی به خواست و اراده مردم است. این مساله یك گام كه نه؛ بلكه ده گام به پیش است، حتی از اصل مساله حجاب نیز مهمتر است. این پیشنهاد را دولت میتواند انجام دهد و نتایج آن را برای اطلاع مردم و سیاستگذاری درست منتشر كند. باید فصلالخطاب بودن رای و نظر مردم را پذیرفت.
نافی ضروری حجاب مصوبه مجلس یا یادداشت من؟
عباس عبدی ، شماره 6037 – 1404 چهارشنبه 17 ارديبهشت
یادداشت دیروز من در «اعتماد» گویا موجب عصبانیت تندروها شده و دنبال این هستند كه بگویند این یادداشت اصل ضرورت حجاب را منكر شده است. متأسفانه تندروها نهتنها به هیچ صراطی مستقیم نیستند، بلكه بسیار هم كمحافظه هستند. آن یادداشت میگوید كه اگر میخواهید براساس شرع عمل كنید همین قانون موجود یعنی تبصره ۶۳۸ ق.م.ا. را اجرا كنید. اگر نه و میخواهید از آن عدول كنید، به معنای آن است كه مبنای دیگری جز شرع را برای قانونگذاری انتخاب كردهاید. كه البته از این موارد در ق.م.ا فراوان است. اتفاقا مصوبه مجلس درباره حجاب پیشاپیش این كار را محقق نموده و از حجاب شرعی عدول كرده است. در مصوبه مجلس از حجاب به معنای شرعی آن عبور شده است و اگر عبور نشده بود كه نیازی به آن همه توضیحات نداشت. یكی از نمایندگان و بانیان اصلی آن مصوبه در تلویزیون به وضوح درباره حجاب یك خانمی كه در آنجا آوردند، گفت حجاب وی از نظر قانون مشكلی ندارد در حالی كه آن خانم فاصله زیادی با حجاب شرعی داشت.
حجاب را بر سر نیزه كردهاند و فریاد «لا حكم الا لله» سر میدهند.
در آن مصوبه رسما و البته بهطور ضمنی فقدان حجاب شرعی مجاز شناخته شده است چون موارد حاد بیحجابی را جرم دانستهاند و برای موارد عادی جرمانگاری نكردهاند و اتفاقا برخی از تندروها به همین نكته معترض بودند و من نیز همان زمانی كه مصوبه منتشر شد؛ این مساله را متذكر شدم كه این قانون عدول از حجاب شرعی است. به علاوه كسی نگفته كه قانون حجاب را كنار بگذارید، اگر میتوانید همان تبصره موجود را اجرا كنید و میلیونها زن ایرانی را دارای سوءسابقه کنید. انتخاب با شماست؛ همین نمایندگان تندرو مجلس هستند كه حد و حدود حجاب را در مصوبه خود نقض كردند، حالا دوره افتادهاند كه فلان یادداشت نافی ضرورت دین است!! متولیانی كه از موضع دین و به جای نقد و گفتوگو با مردم دنبال كینهورزی علیه مطبوعات هستند، هیچگاه نمیتوانند اندكی از واقعیت را هم ببینند. اگر آنان در جلسات رسمی كه پیگیر این مساله هستند شركت داشتند، میدانستند كه مساله جلسات برهنگی است و نه حجاب به معنای شرعی آن. كلا مسوولان از اجباری كردن پوشش زنان مطابق تبصره مذكور عبور كردهاند، دنبال مقابله با برهنگی هستند، حالا تندروها دنبال انتقامگیری از انتخابات ۱۴۰۳ هستند و برای این كار حجاب را بر سر نیزه كردهاند و فریاد «لا حكم الا لله» سر میدهند. چرا متوجه نیستید، نظام از شما عبور كرده است كه آقای پزشكیان را تأیید كرد، چون میدانستند او انتخاب میشود و افكارش را هم میدانستند و دو روز پیش هم در اجلاس خبرگان به وضوح در پاسخ به اظهارات مدیریت محترم اجلاس درباره حجاب گفت: «هرگز حاضر نیستم كشور بهم بریزد، از اقداماتی كه دشمن از آن سوءاستفاده كند پرهیز كرده، كاری نمیكنم انقلاب زیر سوال رود و مردم ضددین شوند» و در جلسات دیگر هم به خوبی توضیح داده است. اگر نمیتوانید یا جرأت مقابله با این تصمیم نظام را ندارید، دنبال بازی نگردید.
از سوی دیگر تندروها دنبال آن هستند كه اعتبار و وجاهت نسبی كسب شده دستگاه قضایی از جانب آقای اژهای را با شلوغكاریهای خود و فشار وارد كردن به قوه قضاییه ناچیز كنند. همچنین در پی بیاعتبار كردن نهاد هیات نظارت بر مطبوعات هستند. اگر برای تندروها خواندن یك یادداشت سخت و از آن سختتر فهمیدن آن است، پس بدانند كه آن یادداشت گفته است كه: «اگر میتوانید همین قانون مبتنی بر شرع موجود را اجرا كنید؛ و اگر نمیتوانید و از آن عدول كردهاید، به این معناست كه به مبنای عرف مراجعه كردهاید. پس از خود مردم بپرسید كه چه چیزی را جرم میدانند یا نمیدانند و روشن است كه این ربطی به شرعی دانستن و ندانستن یك فعل تا ترك فعل ندارد. همچنان كه دروغ گفتن گناه كبیره هست، ولی جرم نیست. امیدواریم این حد از سادهنویسی نیز قابل فهم برای تندروهایی باشد كه در همه عرصهها شكست خوردهاند و فعلا به هر چیزی برای پرهیز از غرق شدن آویزان شدهاند.
شما هم نظر بدهید
