آزادی «كيوان امام‌وردی» تنها با وثيقه ۲۰ ميلياردی/ چرا از ماده بيهوشی استفاده کرد؟

روزنامه اعتماد: طی هفته گذشته خبر آزادی «كیوان امام‌وردی»، متهم به آزار جنسی برخی زنان در فضای مجازی با واكنش‌های مختلفی روبه‌رو شده است. كیوان امام‌وردی؛ فارغ‌التحصیل رشته باستان‌شناسی از دانشگاه تهران، تابستان سال ۱۳۹۹ به اتهام آزار جنسی بعضی زنان و دختران، توسط مقامات قضایی بازداشت و با اتهام افساد‌فی‌الارض مواجه می‌شود. كیوان امام‌وردی در سال ۱۴۰۲ از اتهام افسادفی‌الارض تبرئه و پرونده او در خصوص اتهام تجاوز به عنف به دادگاه یك كیفری استان تهران ارسال و ۱۵ آذر‌ماه ۱۴۰۳ با «قید وثیقه ۲۰ میلیارد تومانی» از زندان آزاد می‌شود. حالا «اعتماد» درباره جزییات بیشتر پرونده با وكیل كیوان امام‌وردی و وكیل شكات گفت‌وگو كرده است.

اگر تحقیقات به كیفیتی باشد كه ادعای شكات به اثبات نرسد قرار منع تعقیب صادر و اگر مواردی كشف شود، دادگاه با صدور قرار رسیدگی، جلسه رسیدگی برگزار می‌كند

«مهدی حجتی» وكیل كیوان امام‌وردی در مورد روند پرونده و آزادی موكل به «اعتماد» می‌گوید: «در امور كیفری اصل بر برائت و‌ بی‌گناهی شهروندان است و این امر در اصل ۳۷ قانون اساسی نیز مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. درواقع افراد نیازی به اثبات بی‌گناهی خویش ندارند و این گناهكار بودن و ‌مجرمیت یك فرد است كه باید به اثبات برسد؛ از این رو كسی كه ادعایی دایر بر گناهكاری شخص دیگر دارد باید ادله یا مستندات خود را به مراجع قضایی ارایه دهد. اگر مستندات كافی باشد و برای قاضی ایجاد علم كند، نتیجتا مجرمیت فرد احراز می‌شود. بنابراین هیچكس نیاز ندارد بی‌گناهی خود را به اثبات برساند. در مورد آقای امام‌وردی نیز پس از آنكه در فضای مجازی مطالب كذبی علیه ایشان مطرح شد، وسعت اخبار منتشره به اندازه‌ای بود كه ایشان را با اتهام افساد‌فی‌الارض مواجه كرد و دادسرای ناحیه ۳۸ تهران با صدور قرار جلب به دادرسی و كیفرخواست، پرونده را جهت رسیدگی به این اتهام به دادگاه انقلاب ارسال كرد كه مراتب جهت محاكمه موكل به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد و این شعبه پس از برگزاری جلسات متعدد و استماع دفاعیات مفصل به عمل آمده، متاسفانه با رد دفاعیات ما و پذیرش كیفرخواست دادسرا، حكم بر اعدام موكل به اتهام افساد‌فی‌الارض صادر كه در فرجه مقرر قانونی، از این حكم فرجام‌خواهی شد و پرونده جهت رسیدگی به فرجام‌خواهی ما به شعبه ۳۲ دیوان عالی كشور ارجاع شد.»

حجتی در ادامه می‌گوید: «شعبه ۳۲ دیوان با بررسی دقیق پرونده و تدقیق در مفاد لایحه فرجامی و استدلال‌های به عمل آمده در آن، دادنامه فرجام خواسته را نقض كرد و حكم اعدام صادره را بر خلاف قانون ارزیابی و رسیدگی مجدد به موضوع را به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب تهران محول كرد. این‌بار پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد كه نهایتا این شعبه پس از رسیدگی به موضوع، اتهام انتسابی به موكل را وارد ندانست و با استناد به آنچه كه در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی آمده؛ وسعت رفتار را ملاك تحقق افساد قرار داده، نه وسعت اخبار را، موكل را از اتهام افساد‌فی‌الارض تبرئه كرد‌ بالاخص كه حتی ارتكاب رفتارهای جنسی در سطح وسیع به ترتیبی كه به موكل منتسب شده بود نیز انطباقی با ماده ۲۸۶ قانون مجازات نداشت و از مواردی نبود كه در این ماده مورد احصاء قرار گرفته باشد. با این حال چون پرونده دارای تعداد معدودی شاكی خصوصی بود كه مدعی تجاوز به خویش توسط موكل بودند و دادگاه انقلاب فاقد صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به این اتهام بود، بنابراین رسیدگی در این قسمت به دادگاه كیفری یك تهران واگذار شد، اما چون آقای امام‌وردی بیش از دو سال در بازداشت موقت بود تكلیف دادگاه این بود كه قرار بازداشت را فك كند. در نهایت قرار بازداشت موقت موكل به تقاضای ما فك شد و به ۳۰۰ میلیارد تومان وثیقه نقدی تقلیل پیدا كرد، ولی مبلغ به قدری بالا بود كه موكل توانایی تودیع وثیقه را نداشت و در بازداشت باقی ماند. با این حال حكم برائت موكل از اتهام افساد‌فی‌الارض مصون از اعتراض باقی نماند و وكیل شكات و نماینده دادستان به حكم برائت آقای امام‌وردی اعتراض و نسبت به آن فرجام‌خواهی كردند و نتیجتا پرونده مجدد به دیوان عالی كشور ارسال و‌ به شعبه ۳۲ ارجاع شد تا به اعتراض دادستان و وكیل شكات رسیدگی شود. هرچند كه بنده معتقدم وكیل شكات سمتی برای این فرجام‌خواهی نداشت؛ زیرا شكایت ایشان تجاوز به عنف بود و اتهام افساد‌فی‌الارض از ناحیه دادسرا و قطع نظر از شكایت شاكی خصوصی به موكل منتسب شده بود و شكات مصداق بزه دیده و مدعی خصوصی نبودند كه این نكته نیز طی لایحه‌ای به شعبه رسیدگی‌كننده در دیوان اعلام شد.»

وكیل كیوان امام‌وردی همچنین می‌گوید: «با این حال شعبه ۳۲ دیوان عالی كشور به اعتراض هر دو فرجام‌خواه رسیدگی كرد و در نهایت با رد اعتراض فرجامی وكیل شكات و نماینده دادستان، رای برائت آقای امام‌وردی را ابرام كرد. پرونده به دادگاه انقلاب بازگشت و آنجا جهت رسیدگی به ادعای شكات در خصوص تجاوز به عنف، به دادگاه كیفری یك تهران ارسال شد كه شعبه ۵ همین دادگاه تحقیقات مقدماتی در خصوص شكایت تجاوز به عنف را آغاز كرد؛ چرا كه پرونده‌هایی كه موضوع آنها جرایم منافی عفت است باید مستقیما در دادگاه مطرح شود و دادسرا صلاحیت انجام تحقیقات در خصوص چنین پرونده‌هایی را ندارد و مطابق با مقررات قانون آیین دادرسی كیفری، دادگاه باید اقدامات لازم را برای تحقیقات مقدماتی انجام دهد. در حال حاضر شعبه ۵ دادگاه كیفری یك، مشغول انجام تحقیقات مقدماتی است و طبیعتا با حكم برائت آقای امام‌وردی باید از قرار وثیقه ایشان در دادگاه انقلاب رفع اثر می‌شد، اما دادگاه انقلاب در رفع اثر از وثیقه بعد از صدور حكم اولیه خیلی تاخیر كرد و موكل حتی تا مدتی پس از ابرام رای برائت خویش به لحاظ عجز از تودیع وثیقه، بازداشت بود و پیگیری‌های ما هم به نتیجه‌ای نرسید. در نهایت پس از آنكه دادگاه كیفری یك مبادرت به تفهیم اتهام تجاوز به عنف به موكل و برگزاری جلسه مواجهه حضوری با شكات كرد، قرار وثیقه ۳۰ میلیارد تومانی برای موكل صادر شد كه مورد اعتراض ما قرار گرفت و پرونده جهت رسیدگی به این اعتراض به دادگاه تجدید نظر استان ارجاع شد. دادگاه تجدید نظر میزان وثیقه را نامتناسب تشخیص داد، اما ما معتقدیم با توجه به اینكه شكات در جلسه مواجهه حضوری به صراحت اعلام كردند كه دلیلی بابت اثبات صحت ادعای خویش دایر بر ارتكاب تجاوز به عنف توسط آقای امام‌وردی در اختیار ندارند، اصولا نباید فعلا برای موكلم قرار تأمین صادر می‌شد. دادگاه تجدید نظر در راستای رسیدگی به اعتراض ما به قرار وثیقه منتهی به بازداشت موكل، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان از قرار وثیقه را كاهش و قرار وثیقه را به ۲۰ میلیارد تومان كاهش داد. پس از اعاده پرونده به شعبه ۵ دادگاه كیفری یك، وثیقه توسط خانواده موكل تامین شد و ایشان طی هفته گذشته از بازداشت رها شدند تا تحقیقات مقدماتی دادگاه به اتمام برسد؛ اگر تحقیقات به كیفیتی باشد كه ادعای شكات به اثبات نرسد قرار منع تعقیب صادر خواهد شد و اگر مواردی كشف شود طبیعتا دادگاه با صدور قرار رسیدگی، جلسه رسیدگی برگزار می‌كند.»

مهدی حجتی، وكیل كیوان امام‌وردی به سوالات دیگر «اعتماد» پاسخ می‌دهد.

شنیده شده كه مستنداتی از داخل خانه كیوان امام‌وردی كشف شده، آیا این موضوع در پرونده قید شده است؟

در همان ابتدا یك سری موارد در دادسرا مطرح شد، اما دادسرا صلاحیت انجام تحقیقات را با توجه به موضوع پرونده نداشت. بنابراین تحقیقات دادسرا در دادگاه یك كیفری قابل استناد نیست و دادگاه نمی‌تواند به تحقیقاتی كه دادسرا در راستای اتهام افساد‌فی‌الارض انجام داده، استناد كند. چرا كه به صراحت قانون هرگونه تحقیقی در خصوص جرایم منافی‌عفت توسط دادسرا ممنوع است و دادگاه باید تحقیقات لازم را در این زمینه انجام دهد تا اگر مستنداتی به دست آمد تصمیم بگیرد كه چه اقدامی را معمول دارد. حتی اگر چنین مواردی نیز كشف شود، هیچ كدام از آنها دلیلی بر ادعای شكات نخواهد بود.

در همان ابتدا یكی از ضابطان قضایی اعلام كرد كه حدود ۳۰۰ زن و دختر از كیوان امام‌وردی شكایت كردند. در این باره توضیح می‌دهید.

متاسفانه در زمانی كه پرونده شكل گرفت با مصاحبه‌ای كه یكی از ضابطان قضایی انجام داد، به غلط اعلام شد كه پرونده موكل، ۳۰۰ نفر شاكی دارد. در حالی كه این طور نبود. عملا در این پرونده ۵ نفر بیشتر به عنوان شاكی پیگیر نبودند كه دو نفر از آنها هم ایران را ترك كرده و در ایران حضور ندارند و سه نفر شاكی در پرونده وجود دارد كه موضوع را پیگیری می‌كنند. واقع امر آن است كه هیچ‌وقت ابعاد پرونده به قدری كه اطلاع‌رسانی شد وسیع نبود به همین جهت نیز دیوان عالی كشور رفتار را وسیع تلقی نكرد و اعلام كرد مواردی كه به آقای كیوان امام‌وردی منتسب شده به لحاظ عدم وسعت رفتار افساد‌فی‌الارض نیست و وسعت اخبار نمی‌تواند منتهی به تحقق بزه افساد‌فی‌الارض شود.

دقیقا چه شد كه چنین موجی علیه كیوان امام‌وردی به راه افتاد؟

در مورد این پرونده یك شخص ناشناس در توییتر یك توییت گذاشت و شرح ماجرای تجاوزی را اعلام كرد. حالا اینكه این شخص خودش مدعی بود یا نه هنوز برای ما مجهول است. این توییت در فضای اینستاگرام نیز منتشر شد و طی ۲۴ ساعت با هشتگ كیوان امام‌وردی؛ متجاوز سریالی، فراگیر و باعث شد مراجع قضایی در مواجهه با قضیه موضع بگیرند و حساسیت ایجاد شود. همچنین رسانه‌های خبری داخلی و خارجی خواستار پیگیری پرونده شدند. بنابراین موضوع بعضا از شبكه‌های مجازی شروع و به رسانه‌ها كشیده شد. همین وسعت خبری باعث شد كیوان امام‌وردی با اتهام افساد‌فی‌الارض مواجه شود. با این حال استدلالی كه ما در دادگاه و دادسرا داشتیم این بود كه وسیع بودن اخبار نمی‌تواند منتهی به تحقق بزه افساد‌فی‌الارض شود. به‌طور مثال‌خبر مربوط به شخصی كه در یكی از شهرهای خوزستان سر همسرش را برید و در خیابان چرخاند به شكل وسیعی در رسانه‌های داخلی و خارجی پوشش داده شد و‌ باعث تشویش افكار عمومی به‌صورت گسترده شد، اما آن فرد با اتهام افساد‌فی‌الارض مواجه نشد! زیرا صرفا خبر جنایت در سطح وسیع و گسترده منتشر شد و خود جنایت، وسیع و‌گسترده نبود. بنابراین انتشار وسیع خبر به معنی این نیست كه رفتار نیز وسیع بوده باشد. در نهایت این پرونده نیز با اتهام افساد‌فی‌الارض به نتیجه نرسید و در مورد عنوان تجاوز به عنف نیز در حال رسیدگی است و باید منتظر بود كه دادگاه یك كیفری اقدامات لازم را انجام و اتخاذ تصمیم كند.

امیدواریم آقای كیوان امام‌وردی فرار نكند!

«شیما قوشه» وكیل ۵ نفر از شكات در مورد این پرونده به «اعتماد» می‌گوید: «شروع این پرونده از سال ۱۳۹۹ و از توییتر آغاز شد؛ خیلی از زنان آمدند و روایت‌های‌شان را در مورد این اتفاق نوشتند. بعد از این روایت‌ها، دادستان به عنوان مدعی‌العموم به پرونده ورود پیدا كرد. سپس با یك سری شكات تماس گرفتند و گفتند به پلیس امنیت مراجعه و شكایت‌شان را مطرح كنند. برخی از شكات از طریق مراجعه به پلیس امنیت شكایت‌شان را ثبت كردند. برخی دیگر هم وقتی بنده وكیل ۵ نفر از شكات شدم، شكایت‌شان را مطرح كردند، اما به صورت رسمی، این پرونده ۹ نفر شاكی خصوصی دارد، ولی بنده فقط وكیل ۵ نفر از شكات هستم و ارتباطی با ۴ نفر دیگر ندارم. حالا اینكه چرا تعداد شكات پرونده كم است چون برخی از آنها ایران نبودند یا به هر دلیلی نمی‌خواستند وكیل بگیرند. برخی شكات نیز وقتی متوجه شدند امكان دارد حكم اعدام صادر شود به پرونده ورود نكردند؛ چند نفر از همین شكات با من تماس گرفتند و گفتند؛ اگر تجاوز اثبات شود چه اتفاقی می‌افتد؟ گفتم حكم می‌تواند اعدام باشد، اما این افراد علی‌رغم اینكه مورد آزار قرار گرفته و تروماهای بسیار سنگینی را در این سال‌ها تجربه كرده بودند، موافق اعدام نبودند. در نهایت نیز پرونده در دادسرای ارشاد شعبه ۳ بازپرسی مطرح شد.»

شیما قوشه، وكیل شكات به سوالات بیشتر «اعتماد» در ادامه پاسخ می‌دهد.

5 نفر شاكی كه شما وكالت آنها را به عهده دارید، تقریبا چند سال دارند و آیا همگی از دانشجویان دانشگاه تهران بودند؟

كوچك‌ترین آنها ۲۱ سال داشته و رده سنی آنها تا ۳۰ و چند سال است. چند نفر از شكات دانشجوی دانشگاه تهران بودند، اما چند نفر دیگر از دانشگاه‌های مختلف. البته موضوع موكلان بنده به دانشگاه تهران مربوط نمی‌شود، ولی روایت‌های متعددی وجود دارد مبنی بر آنكه آقای كیوان امام‌وردی اكثر قربانی‌هایش را از دانشجویان دانشگاه تهران انتخاب می‌كرده، آن هم به دلیل اینكه رفت و آمدهای زیادی به آنجا داشته است؛ حتی بعد از فارغ‌التحصیلی‌اش. با این حال یك سری از قربانیان به كتاب‌فروشی اجاره‌ای آقای كیوان امام‌وردی در خیابان ادوارد براون، رفت و آمد داشتند؛ یكی از موكلان بنده برای گرفتن كتاب به كتاب فروشی ایشان مراجعه كرده و آنجا با آقای كیوان امام‌وردی آشنا شده بود. برخی دیگر از قربانیان هم در فضای مجازی با ایشان آشنا شده بودند.

شما فكر می‌كنید این قربانیان بر چه اساسی انتخاب می‌شدند؟

دقیق نمی‌توان گفت، اما آنچه كه بنده می‌دانم؛ ایشان یك سری الگوی ثابت داشته است. از جمله اینكه اكثر افراد در گذشته با آقای كیوان امام‌وردی یك آشنایی داشته و این آشنایی مربوط به فضای مجازی، دانشگاه، كتابفروشی و… می‌شده؛ یكی از موكلان بنده از سال‌ها پیش در فیس‌بوك و اینستاگرام با ایشان در ارتباط بوده؛ ناگفته نماند كه آقای كیوان امام‌وردی رفتار بسیار محترمانه‌ای با موكلم داشته تا حدی كه شكی برای او به جا نگذاشته بود. این طور نبوده كه فردی در خیابان آقای كیوان امام‌وردی را دیده باشد یا یك دفعه به كتاب‌فروشی او رفته و سوژه این فرد شده باشد. ایشان به‌شدت باهوش بوده و از روی شناختی كه از افراد به دست می‌آورده آنها را انتخاب می‌كرده. در واقع با اعتمادی كه برای طرف مقابل ایجاد می‌كرده او را به سمت خودش می‌كشانده است. یك بار بازپرس در دادسرا از آقای كیوان امام‌وردی پرسید؛ چطور این همه زن و دختر به تو اعتماد و دعوتت را قبول می‌كردند و به خانه‌ات می‌آمدند؟ همانجا آقای كیوان امام‌وردی صراحتا جواب داد؛ چون من خیلی خوب حرف می‌زنم. این فرد علی‌رغم اینكه در دانشگاه تهران باستان‌شناسی خوانده بود، مطالعات فلسفی زیادی داشت و واقعا خوب صحبت می‌كرد. ایشان چهره‌ای از خود به نمایش می‌گذاشت كه با عالم واقع در تعارض بود. به همین خاطر نیز اعتماد زنان را جلب و به نوعی از اعتماد آنها سوءاستفاده می‌كرد تا حدی كه شاید این زنان یك لحظه هم فكر نمی‌كردند اگر دعوت او را بپذیرند، بخواهند وارد چنین مرحله‌ای شوند. حتی این زنان و دختران فكر نمی‌كردند اگر ایشان در خانه‌اش برای آنها نوشیدنی می‌آورد آن نوشیدنی می‌تواند طعمه باشد.

معمولا در چنین مواردی، پرونده شخصیت‌شناسی برای فرد تشكیل می‌شود. با توجه به اینكه در همان ابتدا كیوان امام‌وردی مدعی شده بود دچار اختلالات روحی و روانی است، آیا برای ایشان اقدامی در این زمینه صورت گرفته است؟

كیوان امام‌وردی هیچ بیماری یا اختلالات روحی و روانی نداشت، اما در همان مراحل اولیه در دادسرا تمایل داشت خود را به این سمت سوق دهد، اما بازپرس با رفتار درست و دقیق تمام راه‌ها برای ایشان بست. حتی روانپزشك پزشكی قانونی ایشان را معاینه و اعلام كرد این فرد هیچ اختلال روحی و روانی ندارد و در صحت و سلامت كامل است؛ این موارد در پرونده موجود است.

در دادگاه یا دادسرا از دوران كودكی و نوجوانی آقای كیوان امام‌وردی سوال پرسیده شد؟

نه متاسفانه. اتفاقا بنده این پیشنهاد را به بازپرس مطرح كردم كه جمع كردن سریع این پرونده دردی از جامعه دوا نمی‌كند و این فرد می‌تواند یك case study خوبی برای جرم‌شناسان، جامعه‌شناسان و روان‌شناسان باشد تا در مورد شخصیت او تحقیق و بررسی شود. بنده حتی برای بازپرس مثال زدم كه بیجه، سعید حنایی، خفاش شب و… را بازداشت و اعدام كردید، اما جنایت‌ها در جامعه از بین نرفته است. این مورد می‌تواند مطالعه‌ای را فراهم آورد، اما مساله‌ای كه وجود دارد این است؛ قانونگذار اجازه‌ای به مقام قضایی نداده كه چنین اقدامی را انجام دهد. در صورتی كه می‌توانستند طی شرایطی این اقدام را انجام دهند، ولی شاید به دلیل التهابی كه آن زمان در فضای مجازی و حقیقی جامعه وجود داشت، می‌خواستند سریع‌تر (case) را به نتیجه برسانند.

آیا از خانه كیوان امام‌وردی، مدارك یا مستنداتی دال بر بیهوش كردن قربانیان یا ادله دیگری مبنی بر موضوع تجاوز به عنف كشف شده است؟

در بازرسی از خانه ایشان یك نوع مایعی كشف شد كه او آن را با نوشیدنی‌ها مخلوط می‌كرده و به خورد قربانی‌ها می‌داده كه منجر به بیهوشی یا بی‌حالی قربانیان می‌شده؛ بعضی قربانیان نسبت به آمادگی بدنی یا جثه‌ای كه داشتند پس از مصرف نوشیدنی یا بیهوش می‌شدند یا بی‌حال و قدرت دفاع از خود را از دست می‌دادند. بازپرس آنچه كه قانون به او اجازه می‌داد را انجام داد و در مورد ماده‌ای كه از خانه آقای كیوان امام‌وردی كشف شد چندین بار از پزشكی قانونی استعلام گرفت تا بداند آن ماده چیست! پزشكی قانونی هم اعلام كرد كه این مایع فلان ماده است. بعد بازپرس مجدد استعلام گرفت كه آیا این ماده می‌تواند با الكل تركیب شود و اگر تركیب شود چنین علائمی بر روی فرد ایجاد می‌كند!… مورد دیگر؛ كشف (Voice: پیغام صوتی) از آقای كیوان امام‌وردی بود كه البته ایشان پیغام صوتی خود را تكذیب كرد، اما بازپرس پیغام صوتی را به بخش اداره تشخیص هویت آگاهی ارسال كرد تا مشخص شود آیا این پیغام صوتی به آقای كیوان امام‌وردی مربوط می‌شود یا خیر! در بخش اداره تشخیص هویت آگاهی تایید شد كه پیغام صوتی مربوط به آقای كیوان امام‌وردی بوده است. بنابراین در دادسرا مراحل تا آنجایی كه بازپرس اجازه داشت به درستی پیش رفت. در این پرونده بحث ما اثبات بود و از منظر اثبات به مشكل برخوردیم كه البته تحقیقات همچنان ادامه دارد. در بحث اثبات ماجرا، چون قانونگذار یك سری دلایل را مطرح كرده و ما آن دلایل را نداریم به مشكل برخوردیم؛ ۴ نفر شاهد و ۴ بار اقرار، اما مواردی كه قانونگذار از آنها با عنوان قرائن و اماره یاد می‌كند و می‌تواند منجر به علم قاضی شود را موجود داریم؛ پیغام صوتی، فیلم‌ها، گزارشات اسنپ، تلفن همراه ایشان، مجموع روایت‌ها، مایعی كه از خانه ایشان كشف شد و نقطه‌زنی تلفن همراه موكلان بنده كه در آن زمان در خانه ایشان بودند. ادله‌ای نیز وجود دارد كه هنوز به اثبات نرسیده است؛ فیلم‌هایی كه از خانه آقای كیوان امام‌وردی كشف شد. ما هنوز فیلم‌ها را ندیدیم.

اشاره كردید فیلم‌هایی كه از خانه كیوان امام‌وردی كشف شده، هنوز دیده نشده است. علت دیده نشدن فیلم‌ها چیست؟

ضابط قضایی كه آن زمان پلیس امنیت عمومی بود بر روی فیلم‌ها قفل گذاشت و قضات نتوانستند آن قفل را بازگشایی كنند. یك بار به اشتباه فیلم‌ها را به پلیس فتا ارسال كردند و پلیس فتا اعلام كرد كه نمی‌تواند قفل را باز كند و قفل تخصصی است. فیلم‌ها را مجدد به پلیس امنیت ارسال كردند، پلیس امنیت نیز از فیلم‌ها Backup گرفت تا بتواند فیلم‌ها را مشاهده كند. البته پلیس امنیت از بخش‌هایی از فیلم‌ها عكس گرفته و در پرونده قرار داده است. كنار عكس‌ها هم با اشاره به قربانیان نوشته شده كه آنها یا خواب بودند یا بیهوش. همچنین نوشته شده كه قربانیان از خودشان اراده‌ای نداشتند. با این حال بنده هنوز فیلم‌ها را ندیدم.

روند رسیدگی به پرونده چطور بود؟

پرونده در دو مرجع رسیدگی می‌شد؛ یكی ادعای دادستان در مورد اتهام افساد‌فی‌الارض بود كه در این زمینه پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع و حكم اعدام صادر شد؛ البته هم ما و هم وكیل آقای كیوان امام‌وردی به دلایلی به این حكم اعتراض كردیم. دیوان عالی كشور اعتراض ما و آنها را پذیرفت؛ اعتراض ما به این دلیل بود كه به اعتراض شكات خصوصی رسیدگی نشد. اعتراض آنها هم به این دلیل بود كه پرونده گستردگی لازم برای اتهام افسادفی‌الارض را نداشت و بنده هم موافق این دلیل بودم. پرونده به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب ارجاع شد، ولی متاسفانه دادگاه انقلاب بدون اینكه جلسه رسیدگی تشكیل دهد، حكم برائت صادر كرد و حكم بازداشت موقت به وثیقه تبدیل شد. دادگاه وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی تعیین كرد كه از توان آقای كیوان امام‌وردی خارج بود و باعث شد در بازداشت موقت بماند. تا اینكه سال گذشته پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه یك كیفری ارجاع شد. ایرادی كه می‌توان به این پرونده گرفت؛ رسیدگی با سه سال تاخیر بود. با این حال از سال گذشته تاكنون نیز ما به نتیجه نرسیدیم و اولین مواجهه حضوری ما با آقای كیوان امام‌وردی یك ماه و نیم، دو ماه پیش بود. در نهایت نیز مبلغ وثیقه در دادگاه تغییر یافت و به ۲۰ میلیارد تومان كاهش پیدا كرد و طی هفته گذشته ایشان با تودیع وثیقه آزاد شد.

گفتید اولین مواجهه حضوری شكات با كیوان امام‌وردی حدود یك ماه و نیم، دو ماه پیش بوده است. واكنش ایشان در مواجهه حضوری چه بود؟

آقای كیوان امام‌وردی موضوع آزار و اذیت جنسی را منكر شد و در مورد بعضی شكات ادعا كرد كه آنها را نمی‌شناسد. در مورد یك سری از قربانیان نیز فقط در حد لمس كردن، موارد را پذیرفت. در مورد شكاتی كه اسامی آنها در پرونده موجود نیست هم اظهار كرد كه با تمایل خود آنها رابطه جنسی شكل گرفت. در حالی كه ما مدرك داریم شكات در آن تاریخ در خانه ایشان بودند. با اینكه آقای كیوان امام‌وردی از قربانیان لیستی تهیه كرده و در آن لیست به اسامی، تاریخ تولد و تاریخ آزار و اذیت جنسی آنها اشاره كرده بود، اما منكر قضیه شد. با این حال اسم یكی از موكلان بنده در این لیست موجود است.

فعلا منتظر ادامه تحقیقات و نتیجه دادگاه هستید؟

بله. پرونده در دادگاه یك كیفری در حال رسیدگی است و منتظر جواب پلیس امنیت درباره فیلم‌ها هستیم. امیدواریم كه آقای كیوان امام‌وردی فرار نكند؛ چون بنده درخواست صدور حكم ممنوع‌الخروجی دادم، اما قضات با آن موافقت نكردند. هرچند كه می‌دانیم برخی افراد به صورت غیرقانونی از كشور خارج می‌شوند.

نظر قضات در مورد چنین پرونده‌ای چه بوده است؟

امیدواریم قضات نگاه‌شان را در مورد این پرونده كه شاید الگویی برای پرونده‌های تجاوز به عنف باشد، تغییر دهند؛ نگاه‌شان از قربانی نكوهی برداشته شود و رضایت به یك دعوت شام را به رضایت بابت رابطه جنسی ارتباط ندهند. بنده طی چند روز گذشته در مورد این پرونده بحثی با قضات داشتم. یكی از قضات گفت؛ این افراد خودشان قبول كردند كه به خانه این فرد بروند. بنده مثالی كه زدم این بود؛ همه ما از وسایل نقلیه استفاده می‌كنیم و كیف‌مان را داخل جیب‌مان می‌گذاریم. در این میان امكان دارد دزد جیب‌مان را بزند. شاید بی‌احتیاطی كرده باشیم و كیف‌مان را داخل جیبی گذاشته باشیم كه زیپ نداشته یا در دسترس بوده، اما وقتی دزد جیب‌مان را می‌زند، قانون نمی‌گوید؛ خودتان بی‌احتیاطی كردید و كیف را داخل جیب‌تان گذاشتید و ما دزد را دستگیر نمی‌كنیم. متاسفانه رویه‌ای كه در دادگاه‌های یك كیفری در مورد بحث تجاوز به عنف وجود دارد این است كه اراده را به رابطه جنسی ربط می‌دادند و این اشتباه است. نگاه دیگر قضات هم این است كه افراد خودشان می‌توانند پیش‌بینی كنند، اما همه ما به عنوان انسان گاهی مواردی را پیش‌بینی می‌كنیم و گاهی هم پیش‌بینی نمی‌كنیم. ضمن اینكه قربانیان پیش‌بینی نمی‌كردند؛ این شخص یعنی آقای كیوان امام‌وردی بخواهد آنها را به خانه دعوت و در داخل نوشیدنی آنها از ماده بیهوشی استفاده كند! همین موضوع نشان می‌دهد كه ایشان در مورد قربانیان مطمئن نبوده و از این طریق خواسته آنها را به زور وارد رابطه كند. اگر آقای كیوان امام‌وردی مطمئن بود قربانیان پیشنهاد رابطه با او را می‌پذیرند نیازی نداشت از ماده بیهوشی استفاده كند.