او خبر داده که در اعتراض به این تصمیم، به دیوان عدالت اداری، بهعنوان مرجع رسیدگی، مراجعه کرده و امیدوار است که «دیوان، با ایستادن طرف حق، حامی بقای این کسبوکار و حقوق کاربرانش باشد.»
به گفتهی خلج شناخت ناکافی از ماهیت، درآمد و هزینهها میتواند یک کسبوکار را به مرز نابودی بکشاند، چه آنکه در تعریف این کسبوکار، یک جا اسنپ را پلتفرم دانسته و مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شناختهاند و جای دیگر آن را شرکت ارائهدهندهی خدمات حملونقلی و مشمول پرداخت هزینهی خدمات شهری به شهرداری.
از نگاه او «شاید طبیعی باشد که هر اُرگانی منافع خود را در اولویت قرار دهد؛ اما طبیعی نیست که همزمان دو تعریف از یک کسبوکار داشت.»
مدیرعامل اسنپ: بر اساس چه قانونی، باید به سازمان امور مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده و به شهرداریها هزینهی خدمات شهری بپردازیم؟
مدیرعامل اسنپ در ادامه میپرسد: «سؤال اینجاست؛ بر اساس چه قانونی، اسنپ باید به طور همزمان به سازمان امور مالیاتی کشور مالیات بر ارزش افزوده و به شهرداریها هزینهی خدمات شهری پرداخت کند؟ در صورت اضافه شدن ارزش افزوده به هزینهی سفر، چه کسی پاسخگوی حقوق مصرفکننده خواهد بود؟»
طبق قانون، مسافران ارائهدهندگان خدمات حملونقلی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معافاند، با این حال سازمان مالیاتی اصرار دارد که تاکسیهای اینترنتی مشمول معافیت مالیات ارزش افزوده نمیشوند. معافیت از پرداخت مالیات حق قانونی تاکسیهای اینترنتی است و این موضوع در بخشنامه، مکاتبات و آرای سازمان امور مالیاتی قید شده است. این حق باید برای مصرفکننده نهایی به عنوان حقوق عامه لحاظ شود تا کاربران بتوانند همچنان با قیمت مناسب سفر کنند.درخواست سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات پیش از این در بهار امسال خبرساز شد. در آن زمان بیش از ۳۰ نماینده مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفهی تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت مالیات بر ارزش افزوده مخالفت کردند. بهعلاوه انجمن تجارت الکترونیک تهران هم با انتشار بیانیهای اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات حملونقل درونشهری را زیانبار و خلاف قانون عنوان کرد. در این بیانیه آمده بود: «هر شکلی از افزایش دستوری تعرفههای این بخش، آثار تورمی غیرقابل جبرانی را برای مردم به همراه خواهد داشت.» منبع:زومیت- محمد خلج، مدیرعامل اسنپ
💬 دیدگاهها (0)
نظر خود را بنویسید