انتخاب استاندار در دولت چهاردهم؛ نظامی-امنیتی یا توسعهگرا
لازم است رییسجمهور و وزیر كشور نیز با بهرهگیری از اختیارات قانونی خود از استاندار در برابر فشارهای بیرونی گروههای ذینفوذ برای چینش مدیران سفارشی و انجام اقداماتی خارج از مسیر تحقق اهداف پیشبینی شده حمایت كنند.
محمد ذاكری در روزنامه اعتماد نوشت: اكنون كه چند هفتهای از تشكیل كابینه دولت چهاردهم میگذرد یكی از مهمترین تكالیفی كه بر دوش دولت خصوصا وزارت كشور و شخص رییسجمهور قرار دارد، انتخاب استانداران است كه البته ظرف چند روز گذشته با انتصاب استانداران كردستان و كهگیلویه و بویراحمد كلید خورده است. از آنجا كه نقش استانداران در اداره و پیشرفت استانها بسیار پررنگ است و به تعبیری استاندار، رییسجمهور استان خود به شمار میرود در این یادداشت به برخی از وجوه انتخاب استانداران خواهم پرداخت.
در دولت گذشته با انتخاب فردی با سبقه نظامی-امنیتی در راس وزارت كشور، بیشتر استانداران با سوابق نظامی و امنیتی انتخاب شدند كه نشان از غلبه رویكرد امنیتی در اداره استانها و كشور داشت. این امر به معنای غفلت از وجوه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی در اداره بیشتر استانها داشت، اما بیشتر این افراد در مدیریت حوادث سال ۱۴۰۱ كارنامه موفقی از خود به جای نگذاشتند و هزینههای زیادی برای كشور ایجاد شد. اكنون كه رییسجمهوری با شعار و رویكردی متفاوت انتخاب شده انتظار میرود در انتخاب استانداران نیز روش و نگرش متفاوتی اتخاذ شده و توسعهگرایی در اولویت معیارهای انتخاب استانداران (و به تبع آن فرمانداران و بخشداران) قرار بگیرد.
بدین منظور لازم است فرد داوطلب استانداری ابتدا مطالعه جامعی روی شرایط استان، آمایش سرزمینی آن و شاخصهای توسعه آن در ابعاد مختلف به عمل آورده و تصویر جامع و روشنی از سیمای كنونی توسعه استان و ظرفیتها و محدودیتهای آن (نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدها) ترسیم كند. سپس هدفگذاری خود را برای وضع مطلوب و البته ممكن بهبود این شاخصها در بازه زمانی ۲، ۳ و ۴ ساله ارائه كند. سپس روی سیمای موجود و اهداف تعیین شده با مجمع نمایندگان استان و دیگر گروههای ذینفوذ و سپس وزیر كشور و رییسجمهور به جمعبندی برسد.
این چارچوب میثاق مشترك استاندار با رییسجمهور، وزیر كشور، نمایندگان و مردم استان خواهد بود و پس از طرح در هیات دولت و رای اعتماد كابینه به استاندار، تبدیل به میثاق مشترك استاندار و كلیت دولت خواهد شد. به اینترتیب وزرا نیز مكلف خواهند بود در چارچوب حوزه كاری و اختیارات خود، منابع و امكانات لازم برای موفقیت استاندار در تحقق این اهداف را فراهم كنند. به اینترتیب استاندار با اهداف توسعهای توافق شده كار خود را در استان آغاز خواهد كرد و لازم است خود در انتخاب معاونانو فرمانداران و بخشداران و وزرا در انتخاب مدیران كل استانی تحقق این اهداف را مدنظر قرار بدهند.
حال اینكه استاندار بخواهد با تعیین اهداف غیرواقعی و غیرقابل تحقق این جایگاه را تصدی كند یا پس از انتخاب بخواهد با انتخاب همكارانش از بین دوستان و اقوام یا تحت فشارهای بیرونی از پس تحقق این اهداف برنیاید رافع مسوولت وی در برابر رییسجمهور و مردم استان نخواهد بود.
در واقع استاندار برای تحقق اهداف وعده داده شده و حفظ آبروی خود چارهای جز انتخاب مدیران و همكاران شایسته و توانمند نخواهد داشت خواه از بین نزدیكان خود یا افراد معرفی شده یا خارج از آن. همكاران استاندار نیز بر اساس برشهای موضوعی یا شهرستانی این برنامه توسعه استانی و اهداف تعیین شده انتخاب خواهند شد و هر یك متعهد به تحقق این اهداف در حوزه كاری خود خواهند بود. بدین ترتیب میتوان انتظار داشت شایستهسالاری در انتخاب مدیران ارشد استانی نیز محقق شود. در عین حال وزرا و نمایندگان مجلس نیز مكلف هستند با معرفی مدیران قوی و شایسته به تحقق اهدافی كه با استاندار توافق كردهاند، پایبند بوده و كمك كنند.
ارزیابی عملكرد استاندار بر اساس این توافقنامه عملكردی نیز پس از دو سال از شروع تصدی او آغاز خواهد شد (چون معمولا یكسال طول میكشد تا استاندار بر شرایط استان مسلط شده و تیم خود را تكمیل كند). پس از گذشت دو سال از شروع كار استاندار، وزیر كشور و رییسجمهور باید با تعیین گروهی به ارزیابی عملكرد استاندار و میزان دستیابی او به اهداف تعیین شده و بررسی روند كاری او بپردازند. اگر پس از دو سال و ارزیابی این گروه مشخص شد اهداف پیشبینی شده دوساله محقق شده و روند عملكرد استاندار به گونهای است كه اهداف توسعهای در سالهای بعدی نیز محقق میشود وی به كار خود ادامه خواهد داد در غیر این صورت شایسته است رییسجمهور بدون هیچ مسامحهای او را تغییر بدهد.
در عین حال لازم است رییسجمهور و وزیر كشور نیز با بهرهگیری از اختیارات قانونی خود از استاندار در برابر فشارهای بیرونی گروههای ذینفوذ برای چینش مدیران سفارشی و انجام اقداماتی خارج از مسیر تحقق اهداف پیشبینی شده حمایت كنند. طبیعی است در انتخاب بیش از 30 استاندار، اشتباهاتی نیز صورت بگیرد و افراد نامناسبی نیز به مدیریت استانها انتخاب شوند، اما كم بودن این تعداد نشان میدهد كه رویه درستی در انتخاب استانداران اتخاذ شده است.
امید است با انتخاب مدیران استانی شایسته و توانمند در پایان دوره دولت چهاردهم شاهد تحولات جدی در توسعه استانهای مختلف خصوصا استانهای محروم و كمتر برخوردار باشیم.
🔗 لینک کوتاه:
💬 دیدگاهها (0)
نظر خود را بنویسید