برگزاری جلسه دادگاه «پژمان جمشیدی» بزودی

به گزارش گروه اجتماعی اول فارس به نقل از «اعتماد»: در این گزارش سعی شده  به خاطر رعایت اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری با وكلای هر دو طرف پرونده كیفری كه علیه «پژمان جمشیدی»، بازیگر سینمای ایران تشكیل شده، گفت‌وگویی داشته باشد، اما «ندا شمس»، وكیل شاكی پرونده از همان ابتدا كه وكالت شاكی را به عهده گرفته، بنا به دلایلی نامشخص حاضر به گفت‌وگو با «اعتماد» نشده است.  در این گزارش با دو نفر از وكلای پژمان جمشیدی گفت‌وگو شده كه در این میان یكی از وكلای این بازیگر حاضر به گفت‌وگو شده است. همچنین نویسنده پس از انتشار خبر و در همان روزهای ابتدایی با پژمان جمشیدی گفت‌وگویی داشته، اما به دلیل عدم تمایل ایشان و رعایت اصول اخلاقی و روزنامه‌نگاری فایل صوتی این بازیگر منتشر نشده و  محفوظ است. با این حال تاكید می‌شود كه این گزارش به هیچ‌وجه برای قضاوت و تحلیل خوانندگان تنظیم نشده و صرفا جنبه اطلاع‌رسانی و پرداخت به یك پرونده جنجالی قضایی آن هم در چارچوب‌‌های حرفه‌ای را دارد، چراكه برای تحلیل و قضاوت پرونده‌های كیفری به رای نهایی دادگاه و تایید آن از سوی دیوان عالی كشور نیاز است. همچنین نویسنده بنا به دلایلی از اعلام تاریخ جلسه دادگاه خودداری كرده است. بیست و نهم مهر ماه سال جاری، رسانه‌ها بدون رعایت نكات قضایی نام صریح «پژمان جمشیدی» بازیگر سینما و اتهام اثبات نشده علیه او را منتشر می‌كنند و از بازداشت موقت او و انتقالش به زندان قزل‌حصار خبر می‌دهند و می‌نویسند: «این بازیگر مشهور به اتهام تجاوز به عنف، بازداشت و به زندان قزل‌حصار منتقل شده است.» این اقدام رسانه‌ها می‌توانسته با شكایت این بازیگر و وكلای او همراه باشد، چراكه طبق قانون انتشار نام فردی كه هنوز اتهامش به اثبات نرسیده، جرم محسوب می‌شود. با این حال چند روز پس از انتشار خبر، وكلای پژمان جمشیدی به قرار بازداشت موقت اعتراض می‌كنند و این بازیگر سینما از زندان آزاد می‌شود. حالا با گذشت حدود سه‌ماه از این اتفاق، یكی از وكلای پژمان جمشیدی  می‌گوید: «به زودی جلسه دادگاه موكلم برگزار خواهد شد.»

موكل بنده مشغول فعالیت در پروژه‌های سینمایی است

«كامبیز برجاس» یكی از وكلای پژمان جمشیدی  می‌گوید: «تحقیقات در پرونده تا این مرحله به اتمام رسیده است. ایرادات قضایی از طرف وكلای ایشان مطرح شد و شاید در مراحل بعدی مجددا نیاز به تكمیل تحقیقات باشد. بنابراین در آینده نزدیك جلسه رسیدگی برای بررسی این اتهام برقرار خواهد شد. در این مرحله آقای پژمان جمشیدی ممنوع‌الكار نیست و مشغول فعالیت در پروژه‌های سینمایی است. آقای جمشیدی هیچ‌گونه ممنوعیتی برای خروج از كشور ندارد و هیچ محدودیت قانونی برخلاف شایعاتی كه با واقعیت فاصله بسیار دارد برای ایشان وجود ندارد. همان طور كه سابق نیز اشاره شده قرار بازداشت سابق‌الصدور آقای جمشیدی با استدلال دادگاه تجدیدنظر مبنی بر اینكه دلیلی كه ادامه بازداشت ایشان را در پرونده توجیه كند، وجود نداشته و آن دادنامه نقض شده كه با این توجه، اعتقاد تیم حقوقی ایشان بر این مدار است كه كشف واقعیت در آینده نزدیك توسط قضات رسیدگی‌كننده مشخص خواهد شد و آنچه اهمیت دارد، رای قطعی نهایی است كه با قطعیت امكان رسانه‌ای شدن و استناد را داراست.» وكیل پژمان جمشیدی در ادامه با اشاره به رای دادگاه تجدیدنظر می‌گوید: «با استناد به استدلال مهم مندرج در رای تجدیدنظر؛ دادنامه تجدیدنظر در بخش صریحی اشاره كرده هیچ دلیل جدیدی كه بتواند ادامه بازداشت آقای جمشیدی را توجیه كند در پرونده حادث نشده است. گزارشات پزشكی قانونی همان گزارشات سابق‌الصدور و مضبوط در پرونده است. بنابراین دادگاه تجدیدنظر وفق قانون قرار بازداشت را فك و رای بدوی را لغو كرده است. با این اوصاف با توجه به اینكه نقض قرار بازداشت در ماهیت اصل رای تاثیری نداشته، اما موازی با اصل موضوع دلالت بر عقیم بودن دلایل در توجه این اتهام به موكل بنده می‌توانسته داشته باشد.»

با اعتراض وكلای پژمان جمشیدی به قرار بازداشت موقت، او آزاد می‌شود

روز بیستم و نهم مهر‌ماه امسال قوه قضاییه در مورد بازداشت موقت این بازیگر اعلام می‌كند كه یك بازیگر سینما در پی شكایت شاكی‌خصوصی با احضار به مرجع قضایی و تفهیم اتهام بازداشت شده است. همچنین رییس مركز اطلاع‌رسانی پلیس تهران نیز در واكنش به این خبر اظهار می‌كند: «از صبح بیست و نهم مهر‌ماه برخی رسانه‌ها و كاربران فضای مجازی خبری را مبنی بر بازداشت یكی از بازیگران منتشر كرده‌اند در حالی كه باید تاكید شود پلیس در بازداشت این فرد هیچ‌گونه دخالتی نداشته است. موضوع از طریق شكایت شخصی یك خانم با هویت مشخص آغاز شده؛ این فرد با مراجعه به دادگاه كیفری یك تهران شكایتی را علیه شخص مورد نظر مطرح كرده و در پی آن پرونده‌ای در مرجع قضایی تشكیل شده است. پس از تشكیل پرونده، مقام قضایی برای فرد مورد شكایت احضاریه صادر كرده و او جهت رسیدگی به شعبه نهم بازپرسی دادگاه كیفری یك تهران احضار شده است. در همانجا، پس از انجام تحقیقات و تفهیم اتهام، بنا بر تشخیص مقام قضایی، قرار قانونی برای این فرد صادر شده و در حال حاضر در اختیار مرجع قضایی قرار دارد. بنابراین این فرد به عنوان متهم احضار و در محل مرجع قضایی بازداشت شده و هیچ‌گونه عملیات دستگیری از سوی پلیس آگاهی یا سایر یگان‌های انتظامی انجام نشده است.» پس از انتشار خبر بازداشت موقت پژمان جمشیدی، تیم وكلای او به قرار بازداشت موقت اعتراض می‌كنند. «اعتماد» یك روز پس از انتشار خبر در ۳۰مهر‌ماه گزارشی تحت عنوان «اعتراض وكلای بازیگر معروف به قرار بازداشت موقت» را منتشر و به نقل از یك منبع آگاه می‌نویسد: «روز بیست و هشتم مهر‌ماه در شعبه‌ 9 دادگاه كیفری یك تهران مواجهه حضوری بین متهم و شاكی صورت گرفته است. در این پرونده دختر جوانی شكایت كرده است. این بازیگر قبلا هم با قید وثیقه آزاد بوده، اما روز بیست و هشتم قضات پرونده قرار را تشدید كرده و این بازیگر به زندان قزل‌حصار منتقل شده است. هر سه وكیل او به دنبال این هستند كه پرونده به منظور رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شود، چراكه آنها به رای بازداشت موقت اعتراض داشته‌اند.» چهار روز پس از انتشار خبر بازداشت موقت پژمان جمشیدی، «علی القاصی‌مهر»، رییس كل دادگستری استان تهران بدون اشاره به نام این بازیگر اظهار می‌كند: «قرار بازداشت این بازیگر نقض شده تا قرار متناسب صادر شود.» ساعاتی بعد این بازیگر از زندان آزاد می‌شود. آذر‌ماه سال جاری، «ندا شمس»، وكیل شاكی پرونده در گفت‌وگو با رسانه ویدیویی هشت شب در مورد این پرونده اظهار می‌كند: «مستندات پرونده كاملا نشان می‌دهد كه شكایت همان روز حادثه از سوی شاكی ثبت شده است. زمانی كه حادثه رخ می‌دهد، باید فورا مراجعه به پزشكی قانونی صورت گیرد؛ چون در ادعای تجاوز اگر تاخیر ایجاد شود، آثار و علایم از بین می‌رود و امكان اثبات كاهش می‌یابد. پزشكی قانونی هیچ‌وقت از الفاظ حقوقی استفاده نمی‌كند. از اصطلاحات پزشكی تخصصی استفاده می‌كند. مثلا اگر دست شما ببرد، نمی‌نویسند با چاقو بریده شده یا با تیغ؛ می‌نویسند از ناحیه فلان تا فلان توسط جسم تیز برش ایجاد شده. بنابراین برداشت سطحی از الفاظ پزشكی قانونی كاملا غلط است.» این در حالی است كه «محمدباقر قربانزاده»، قاضی اسبق دیوان عالی كشور در مورد تشخیص ادعای تجاوز به عنف از سوی پزشكی قانونی به «اعتماد» می‌گوید: «تایید برخی آثار و جراحات در مورد ادعای تجاوز به عنف با پزشكی قانونی است، اما تشخیص اثبات تجاوز به عنف با قاضی است، نه با پزشكی قانونی.» قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون‌ مجازات اسلامی، عمدا از واژه دختر نابالغ استفاده كرده است؛ یعنی اگر دختری بالغ است قابل اغفال و فریب دادن نیست. طبق قانون، این‌گونه شكایت‌ها در دادگاه كیفری یك قابل طرح است و در دادسرا و كلانتری قابل طرح نیست و صرف شكایت شاكی نیز دلیل بر حقانیت شاكی نیست و باید دلایلی وجود داشته باشد. شخصی كه قصد شكایت دارد باید ادله جمع‌آوری كرده باشد. یكی از مهم‌ترین ادله نظریه پزشكی قانونی است. نكته دیگر بررسی دوربین‌های مداربسته اطراف است كه نشان می‌دهد شاكی با میل خود به محل رفته یا به اجبار و زور به محل كشانده شده است. با این حال برخی قضات بر این باورند؛ صرف اینكه خانمی به خانه فردی می‌رود به معنای میل و رضایت به رابطه جنسی نیست، اما بهتر است زنان و دختران به خانه فردی كه هیچ شناختی از او ندارند نروند، خصوصا به بهانه مسائل كاری، چراكه مبنای منطقی ندارد.