حق‌زدايی از «زنان» بنام اصلاح مهريه روی ستون‌های فرسوده مردسالاری

فائزه فتحی‌رستمی در اعتماد به تحلیل تبعات طرح جدید مهریه مجلس پرداخت: چگونه قانون و عرف، ضمانت‌های اجرایی مهریه را تضعیف کرده و گرفتن شروط ضمن عقد را برای زنان دشوار می‌سازند؟ قوانین خانواده در ایران همچنان بر سازوكارهایی متكی‌اند كه نه از جنس نیازهای امروز، بلكه بازمانده‌ نظم حقوقی و فرهنگی‌ای هستند كه بر برتری پیش‌فرض مرد بنا شده است. این ساختار، به ‌جای ایجاد تعادل و عدالت میان زن و مرد، نابرابری‌های جنسیتی را در سطح قانون و عرف بازتولید می‌كند و دامنه انتخاب‌های زنان را محدود نگه می‌دارد. در واقع زن حتی در نقطه آغاز ازدواج نیز با دو ابزار حمایتی ناكافی و نابرابر مواجه است؛ مهریه‌ای كه ضمانت‌های اجرایی‌اش هر روز كوچك‌تر می‌شود و شروط ضمن عقدی كه هم از سوی قانون و هم از سوی عرف، مشروعیت و امكان استفاده از آن برای او دشوار شده است. در چنین زمینه‌ای، طرح جدید مجلس درباره مهریه نه‌تنها پاسخی به این شكاف ساختاری نیست، بلكه تعادل شكننده‌ای را كه زنان میان این دو ابزار ضعیف ایجاد كرده بودند بر هم زده و دوباره نشان داده است كه هر اصلاح بدون توجه به واقعیت زیسته زنان، می‌تواند به تشدید همان نابرابری‌هایی منجر شود كه قرار است برطرف شوند. لیلا، زنی ۳۴ ساله كه یك‌سالی است در آستانه جدایی قرار گرفته به «اعتماد» می‌گوید: «من سال اول ازدواج حق طلاق خواستم. شوهرم گفت فكر می‌كنم از الان آماده جدایی هستی، هنوز هیچی نشده داری از این حرف‌ها می‌زنی! تهش گذاشتنِ اون حق، برام شد ناهنجاری. گفتم باشه؛ پس مهریه‌ام بیشتر باشه. اما الان، با این قانون جدید، هم اون حق رو نداشتم، هم این حق عملا از دستم رفته.» به نظر می‌رسد روایت لیلا یك داستان شخصی نیست؛ تصویر یك ساختار است. ساختاری كه زن را در همه انتخاب‌ها، از ابتدا در موضعی می‌نشاند كه باید یا امنیت را انتخاب كند یا برابری را و اغلب هیچ‌ كدام را هم به‌طور كامل به دست نمی‌آورد. در همین خصوص «سمیرا مقدسی»، وكیل پایه ‌یك دادگستری در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره ابتدایی‌ترین حقوق زن كه در ازدواج به سخت‌ترین حقوق تبدیل می‌شود، توضیح می‌دهد. او تبعات اصلاح اخیر مهریه را روی میز می‌گذارد و نشان می‌دهد این‌بار نیز زنان، نخستین گروهی‌اند كه زیر بار تغییرات قانونی خم می‌شوند. ناپدید شدنِ تدریجی ضمانت‌های مهریه مقدسی بحث را از نقطه‌ای شروع می‌كند كه قلب ماجراست، یعنی ضعیف شدن ضمانت اجرای مهریه. او در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: «كاهش سقف مهریه باعث كم شدن ضمانت اجرایی برای پرداخت مهریه است. وقتی حبس‌زدایی می‌شود، باید بگویند چه ضمانتی جای آن می‌نشیند؟ نمی‌شود یك‌باره مهریه را اصلاح كرد و ضمانت اجرای تازه‌ای طراحی نكرد.» مهریه، همان حقی كه به گفته قانونگذار هدیه است و به گفته عرف پشتوانه زن، حالا با اصلاح اخیر به جایی رسیده كه ضمانت سنتی‌اش یعنی زندان، عملا از دست رفته یا تضعیف شده است. وكیل توضیح می‌دهد كه طرح مجلس فرآیندی عجیب را پشت سر گذاشته: «ابتدا سقف ۱۴ سكه را حذف كردند تا مخالفت‌ها كمتر شود؛ پس از تصویب كلیات، اصلاحیه‌ای ارایه شد تا همان ۱۴ سكه دوباره بازگردد.» مقدسی می‌گوید این اتفاق بسیار زیركانه افتاده است، زیرا از نظر او این رفت‌وبرگشت‌ها، بیشتر از آنكه قصد رفع ابهام داشته باشد، نوعی مدیریت حساسیت اجتماعی است. در حالی كه به‌ گفته مجلس هنوز سقف قطعی ۱۴ سكه تصویب نشده و برخی مقامات از باقی ماندن سقف ۱۱۰ سكه خبر می‌دهند، مقدسی هشدار می‌دهد كه در متن عملی قانون، مسیر به‌گونه‌ای طراحی شده كه بازگشت به ۱۴ سكه چندان دور از ذهن نیست و اگر چنین شود، زنان با یكی از مهم‌ترین ابزارهای امنیت مالی‌شان تنها خواهند شد. در نگاه بسیاری از زنان، مهریه نه یك امتیاز اضافه، بلكه تنها ضمانت مالی است كه در روزگار اختلاف می‌تواند آنها را از سرگردانی نجات دهد. اما سال‌هاست كه فرار از دین، یعنی انتقال اموال پس از مطالبه مهریه، عملا این حق را بی‌اثر كرده است. مقدسی می‌گوید: «پیش از این، رای وحدت رویه سال ۹۷ انتقال مال پس از مطالبه را از جنبه كیفری خارج كرده بود. مرد وقتی می‌فهمید زن مهریه خواسته، اموالش را منتقل می‌كرد و زن كاری از دستش برنمی‌آمد.» طبق تحلیل او، تنها زنان كمی می‌توانستند بدون پشتیبانی یا پارتی، به مهریه برسند؛ بسیاری دیگر، درست در لحظه‌ای كه قوه قضاییه قرار بود به كمكشان بیاید، با مردی روبه‌رو می‌شدند كه به‌ سادگی اموالش را منتقل كرده بود. اصلاح اخیر بخشی از این مشكل را حل كرده و گفته است از زمان اولین اظهارنامه یا دادخواست زن، انتقال مال فرار از دین محسوب می‌شود. اما مقدسی تاكید می‌كند: «این هم در عمل مشكل را حل نمی‌كند؛ چون شروع اختلافات زن و مرد از اظهارنامه نیست. ماه‌ها و حتی یك‌سال قبل شروع شده و مرد در همان مدت اموالش را منتقل می‌كند.» به زبان ساده یعنی هنوز راه فراری باز است؛ هنوز آن سنگ بزرگ جلوی پای زنان هست و هنوز هم بسیاری از مردان می‌توانند قبل از ورود دادخواست، دارایی‌شان را دور كنند. بحران عرف؛ وقتی زن  برای گرفتن حق انسانی‌اش «متهم» می‌شود در ساختار فعلی، هر زنی كه بخواهد حقوق ضمن عقد بگیرد، اغلب با برچسب حسابگر، بی‌اعتماد یا آماده طلاق روبه‌رو می‌شود. وكیل پایه یك دادگستری در این خصوص توضیح می‌دهد: «اگر خانم‌ها از ابتدا شروط ضمن عقد بخواهند، همان اول دعوا راه می‌افتد. می‌گویند تو دنبال حق و حقوقی، یعنی به زندگی اعتماد نداری و غیره. نمی‌فهمند كه سرمایه مهریه را از زن می‌گیرند، حق قانونی‌اش را هم محدود می‌كنند، حالا زن می‌خواهد چه كند؟» در این نقطه عرف و قانون هم‌قسم می‌شوند؛ قانون شروطی را اجباری نمی‌كند؛ عرف گرفتنشان را ناهنجار می‌داند؛ مردها زیر بار نمی‌روند و زن می‌ماند با انتخابی كه از سر اجبار است، نه اختیار. در چنین شرایطی در طرح جدید، گرفتاری بیشتر می‌شود. وكیل می‌گوید: «در پیش‌نویس جدید، اگر زن شروط ضمن عقد بگیرد، مجبور است از مهریه كوتاه بیاید، چون مرد نمی‌پذیرد هم مهریه بدهد و هم شروط را. پس زن میان مهریه و حقوق برابر باید انتخاب كند؛ اما قانونگذار از او می‌خواهد رها كند یا همان را كه نگه می‌دارد، ضعیف‌تر بگیرد.» فقدان شروط لازم در عقدهای ایرانی داستان لیلا دقیقا همین را نشان می‌دهد. او می‌گوید: «وقتی گفتم حق طلاق می‌خوام، همسرم گفت یعنی از اول ته دلت سیاهه. انگار من باید دست خالی وارد زندگی می‌شدم تا ثابت كنم زن خوبی‌ام.» لیلا مهریه بیشتری درخواست كرد تا حداقل بدون حقوق زناشویی در زندگی، امنیتی داشته باشد؛ اما امروز، در آستانه طلاق، قانون جدید آمده و می‌گوید ضمانت مهریه‌ات كمتر شده. اگر رای ثابت شود و ۱۴ سكه سقف مجازات شود، او نیز یكی از همین زن‌هاست كه هم حق مدرن را نداشته و هم حق سنتی‌اش بی‌اثر شده است. در ایران، دفترچه‌های عقد همچنان داری كمبود هستند و كم‌جان؛ حق خروج از كشور، تحصیل، كار، حق انتخاب محل زندگی، هیچ یك الزاما در عقدنامه نیستند. مقدسی می‌گوید: «شروط ضمن عقد باید در عقدنامه بیاید؛ قانون باید آنها را اضافه كند، نه اینكه بگذارد خانواده‌ها خودشان چانه بزنند. وقتی دولت می‌گوید مرد زندان نرود كه ما هم معتقدیم زندان مفید نیست، باید برای زن ابزار جایگزین بگذارد، اما دولت ابزار نمی‌گذارد.» زنان هنوز برای گرفتن همان چهار، پنج شرط اولیه باید بجنگند، حرف بشنوند، متهم شوند. حقوقی مثل حضانت هم حتی قابل درج اولیه نیست. وكیل می‌گوید: «حضانت طفل هنوز متولد نشده، طبیعی است كه نمی‌شود در عقدنامه آورد.» اما این یعنی زن همچنان در مسیری قرار می‌گیرد كه قانون در هر پیچ به او می‌گوید: «این یكی را هم بعدا باید با سختی بگیری.» موضوع دیگر وكالت در طلاق است؛ این موضوع یكی از مهم‌ترین نمونه‌های نابرابری حقوقی است. مرد هر زمان بخواهد می‌تواند طلاق بدهد؛ زن فقط اگر عسر و حرج اثبات كند یا مرد وكالت در طلاق به او داده باشد. مقدسی در این خصوص مطرح می‌كند: «وكالت طلاق، حق مرد را نمی‌گیرد؛ فقط زن را با مرد برابر می‌كند. اما بسیاری از مردان یا خانواده‌ها این را نمی‌پذیرند. این شرط باید در دفتر اسناد رسمی و دفترخانه ازدواج ثبت شود و اگر مرد نرفت، زن می‌تواند الزام به ثبت وكالت در طلاق بگیرد.» با این‌ همه، هنوز بسیاری از زنان این حق را نگرفته‌اند؛ چون گرفتنش در عرف نشانه بی‌اعتمادی تلقی می‌شود. عسر و حرج؛ تبعیضی كه در اجرا  تشدید می‌شود در نگاه قانونگذار، زن می‌تواند با اثبات سختی زندگی، مثل محكومیت قطعی پنج‌ساله مرد، طلاق بگیرد. اما مقدسی توضیح می‌دهد كه این تنها در ظاهر آسان است. او می‌گوید: «در اجرا، هزار مانع وجود دارد. می‌گویند حكم قطعی نشده؛ می‌گویند آزادی مشروط دارد؛ هر بار یك مانع جدید. اما مرد برای طلاق دادن زن هیچ‌ كدام از اینها را لازم ندارد.» در طرح جدید كمیسیون قضایی مجلس گفته شده اگر زن همه حقوق مالی‌اش را ببخشد و دو سال جدا زندگی كرده باشد یا كراهت شدید داشته باشد، بتواند به حاكم شرع مراجعه كند. اما این نیز چیزی را تغییر نمی‌دهد؛ زیرا زن باید برای گرفتن اولین حق، تمام حقوق مالی خود را ببخشد. یعنی باز هم بهای آزادی زن، بخشش است. در همین خصوص علی آذری، رییس كمیسیون قضایی مجلس می‌گوید: «زیبنده ایران نیست ۲۵ هزار زندانی مالی داشته باشیم! مهریه از هدف خود فاصله گرفته است. مگر زن كالاست؟» او از كاهش بدهكاران مهریه دفاع می‌كند. این سخنان در ظاهر به نفع عدالت ‌است، اما پرسش این است: پایان دادن به زندانی شدن مردان، چرا باید با نادیده گرفتن حق مالی زنان همراه شود؟ البته ایمان شمسایی، رییس مركز ارتباطات مجلس نیز گفته: سقف ۱۴ سكه حذف شده و آیین‌نامه‌های جدید پابند الكترونیك در راه است. این سخنان اطمینان‌بخش به نظر می‌رسد؛ ولی هیچ ‌یك از اینها به ‌معنای بازگشت ضمانت‌های موثر به زنان نیست. مقدسی در تحلیلش تاكید می‌كند: با اجرایی شدن این طرح، زندان مرد حذف می‌شود، اما ضمانت اجرایی به زن داده نمی‌شود و این به معنی رها شدن زن است. یك پژوهشگر حوزه خانواده در همین خصوص به «اعتماد» می‌گوید: «در اقتصاد تورمی، كاهش سقف مهریه عملا یعنی كاهش سهم زنان از امنیت مالی. وقتی هیچ سازوكار جایگزینی وجود ندارد، رفع مسوولیت از مردان به قیمت افزایش ناامنی برای زنان تمام می‌شود. در بسیاری از كشورها، امنیت اقتصادی پس از ازدواج از مسیر تقسیم دارایی مشترك تامین می‌شود؛ اما در ایران چون چنین قانونی وجود ندارد، مهریه نقش آن را پر می‌كند و حذف یا تضعیف آن بدون برنامه جایگزین، زن را بی‌پشتوانه رها می‌كند.» به گفته او، عرف همچنان یكی از اصلی‌ترین سدهای مقابل حقوق زنان است. زنانی كه با اعتماد شروع می‌كنند، به محض مطالبه یك حق ساده، مثل حق تحصیل یا كار، متهم می‌شوند به بی‌اعتمادی، حق‌طلبی یا آماده طلاق بودن، اما همین عرف، همیشه در بزنگاه‌های حساس از آنها می‌خواهد صبر كنند، ببخشند و گذشت داشته باشند. وقتی ساختار فرهنگی ما از زن می‌خواهد احساساتی، وفادار و بی‌طلب باشد، طبیعی است كه گرفتن حق قانونی برای او هزینه‌ اجتماعی داشته باشد. جامعه هنوز انتقال قدرت از مرد به زن را تهدید می‌داند و هر زنی كه بخواهد در لحظه عقد امتیازی برابر بگیرد، نوعی تابو را می‌شكند. همین تابو باعث شده حقوق ضمن عقد كه در بسیاری كشورها ستون اصلی عقدنامه است، در ایران به چیزی غیرعادی تبدیل شود. زن بدون پشتوانه واقعیت این است كه بحران مهریه فقط ریشه در قانون ندارد؛ اقتصاد هم نقش پررنگی بازی می‌كند. در سال‌هایی كه قیمت سكه چند برابر شده، بسیاری از مردان بدون اینكه وضعیت مالی‌شان بهتر شود، زیر بار تعهداتی رفته‌اند كه شاید در نگاه اول امكان‌پذیر بوده، اما در عمل روی كاغذ باقی مانده‌ است. همین تورم، مهریه را از نقش اولیه‌اش كه حمایت مالی حداقلی زن بود، به چیزی بین نماد، اهرم فشار یا ابزار چانه‌زنی تبدیل كرده، اما هر تغییری كه از دل بحران اقتصادی بیرون بیاید، یك معنا دارد؛ زنان بیشتر باید از حق مالی خود عقب‌نشینی كنند. در ایران امروز، زن مجبور است از میان ابزارهای قانونی یكی را قربانی كند؛ مهریه‌ یا شروط ضمن عقد. با طرح جدید مجلس، حتی آن مهریه‌ای كه روزی پناه مالی زن بود، ممكن است به سرابی قانونی تبدیل شود. در ساختاری كه همچنان مرد را صاحب حق پیش‌فرض می‌شناسد، هر اصلاحی كه بدون توجه به امنیت زنان انجام شود، نه اصلاح قانون خانواده، بلكه بازتولید نابرابری است. همان‌طور كه مقدسی می‌گوید: «این مجلس فقط صدای آقایان را می‌شنود.» و تا زمانی كه حق برابر در عقدنامه ننشیند و تا وقتی عرف، گرفتن حق را جرم می‌داند، زن همچنان میان ستون‌های مردسالارانه قانون گیر می‌كند.