خطر پنهان در لیوان‌های بی‌رنگ؛ سایه سنگین «داروی تجاوز» بر امنیت زنان

در این گزارش به موضوع خرید و فروش انواع داروهای بیهوشی و استفاده از آنها پرداخته شده است. همچنین به جهت جرم‌انگاری استفاده از این داروها با یك وكیل دادگستری گفت‌وگو شده است، اما نویسنده به خاطر رعایت اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری از اسامی این داروها خودداری كرده و هدف از انتشار این گزارش صرفا بالابردن سطح آگاهی جامعه و افرادی است كه به راحتی در معرض اقدامات اشخاصی قرار می‌گیرند كه اهداف مجرمانه دارند. مدتی است كه در فضای مجازی  و  برخی رسانه‌ها موضوع فروش  و استفاده  از «داروی تجاوز - Date rape drug» پررنگ شده است. داروی بیهوشی در واقع یك اصطلاح عام برای هر ماده‌ای است كه باعث بیهوشی، كاهش آگاهی، كاهش مقاومت جسمی یا از دست دادن حافظه در فرد می‌شود و به سوءاستفاده جنسی یا سایر جرایم كمك می‌كند. داروی بیهوشی یك داروی واحد و جدید نیست. این مواد معمولا رنگ، طعم یا بوی خاصی ندارند و ممكن است در نوشیدنی یا غذا حل شوند تا قربانی متوجه نشود. حتی نوعی از این داروها برای بیهوشی و بی‌حسی در پزشكی و دامپزشكی كاربرد دارد. «اعتماد» با یكی از فروشندگان این نوع داروها صحبت كرده است. او می‌گوید: «هر فردی كه سراغ این داروها می‌آید، یك هدفی دارد. باید دید هدف او چیست! این داروها هم به صورت استنشاقی و هم به صورت خوراكی مورد استفاده قرار می‌گیرد. گاهی هم دستمالی را آغشته به محلول می‌كنند و جلوی بینی فرد قربانی قرار می‌دهند. البته اسپری بیهوشی نیز وجود است.» این فرد همچنین می‌گوید: «بسته به میزان استفاده از نوع دارو عملكرد و زمان بیهوشی نیز متغیر است. بعضی از این داروها زمان بیهوشی كمتری دارند و فرد بعد از ۳۰ الی ۴۰ دقیقه به هوش می‌آید و گاهی هم برخی از این داروها زمان بیهوشی طولانی‌تر و عمیق‌تری را  به دنبال دارند.» این در حالی است كه از منظر قانونی این داروها را می‌توان به دو گروه مجاز و غیرمجاز تقسیم كرد؛ داروهای مجاز اكثرا برای مصارف پزشكی مثل بیهوشی یا درمان اختلالات خواب به كار برده می‌شوند، اما این مجوزها معمولا با كنترل و نسخه پزشكی همراه هستند و استفاده غیرمجاز آنها برای مقاصد دیگر جرم محسوب می‌شود. حتی خرید و فروش داروهای غیرمجاز در برخی كشورها بدون نسخه جرم است و استفاده از آن در نوشیدنی‌ها پیگرد قانونی دارد. «اعتماد» در همین راستا با «حسین شاهرخی» وكیل دادگستری  به گفت‌وگو  پرداخته است.  به تازگی در فضای مجازی و برخی خبرگزاری‌ها اعلام شده  افرادی كه قصد تهیه دارویی موسوم به داروی بیهوشی را دارند به راحتی می‌توانند آن را تهیه كنند. در قانون مجازات به خرید و فروش و استفاده چنین داروهایی اشاره شده است؟ بخش علمی آشنایی با این نوع داروها كه رایج‌ترین نوع داروهای بیهوشی، مخدرهای تفریحی همچون نوشیدنی‌های الكلی هستند با رضایت قربانی به او خورانده می‌شوند. این داروها شامل انواع داروهای بیهوشی، خواب‌آور و آرامبخش است. بدیهی است كه در قانون مجازات به اسامی دارو یا هر ابزار و وسیله‌ای كه مجرم برای قصد مجرمانه‌اش از آن بهره می‌گیرد، اشاره نمی‌شود چه بسا اینكه بشر با پیشرفت علم و تكنولوژی به آلات جدیدی دست می‌یابد. بنابراین از منظر قانونی برای بررسی چنین موضوعی ابتدا باید برخی موضوعات دیگر را بررسی كرد؛ مانند قصد شخص از تهیه و استفاده این‌گونه داروها تا نهایتا بتوان بررسی كرد كه در قانون برای جرم ارتكابی چه تمهیدی اندیشیده شده یا اصطلاحا مقنن فعل ارتكابی را جرم‌انگاری كرده یا خیر. تجاوز، اصطلاح قانونی آن زنای به عنف است. اگر فردی در عین دارا بودن علائم حیاتی توانایی پاسخگویی به محرك‌های حسی را نداشته باشد، او را بیهوش تلقی كرده و این حالت او را بیهوشی می‌گویند. رضایت، انجام عملی با میل و رغبت درونی و قلبی را رضایت می‌گویند؛ رضایت عمل مخالف نارضایتی است. پس قصد شخص در استفاده از داروهای مورد بحث خوراندن آن به شخص و سپس زنای به عنف است. با این حال زنای به عنف جرم‌انگاری شده و عنصر قانونی جرم زنای به عنف طبق ماده 224 قانون مجازات اسلامی حد زنا در این موارد اعدام است؛ الف- زنا با محارم نسبی. ب - زنا با زن پدر كه موجب اعدام زانی است. پ - زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان كه موجب اعدام زانی است. ت- زنای به عنف یا اكراه از سوی زانی كه موجب اعدام زانی است. تبصره ۱ همین ماده اشاره می‌كند كه مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احكام مربوط به زنا است و در تبصره ۲ این ماده نیز قید شده كه هرگاه كسی با زنی كه راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا كند رفتار او در حكم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حكم فوق جاری است. با این حال در صورتی كه فردی به عنف تجاوز كند و قبل از اثبات یا حتی پس از آن توبه كند و قاضی توبه او را قبول كند اعدام نمی‌شود، ولی به حبس تعزیری یا شلاق تعزیری درجه 6 یا هردو مجازات محكوم می‌شود. با توجه به بررسی‌های صورت گرفته بعضی افراد از انواع قرص‌ها، محلول‌ها، اسپری‌ها و ... استفاده می‌كنند تا به هدف خود برسند و قصدشان صرفا از استفاده این نوع داروها بیهوشی به عنف نیست و در برخی موارد فرد بزهكار از این داروها برای سرقت یا موارد دیگر نیز استفاده می‌كند. اگر شخصی از این داروها برای این گونه موارد استفاده كند چه مجازاتی در پی خواهد داشت و آیا این اقدام مجرمانه محسوب می‌شود؟ به عنوان مثال قصد شخص در استفاده از داروهای مورد بحث خوراندن آن به شخص و سرقت اموال اوست. سرقت و انواع آن جرم‌انگاری شده است؛ عنصر قانونی سرقت مقرون به آزار طبق ماده 652 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در این ماده محكوم می‌شود. سرقت مقرون به آزار از طریق بیهوش كردن، طبق نظر هیات عالی جنایت بر اعضاء از مصادیق آزار محسوب می‌شود، جنایت بر منافع نیز كه قسیم اعضاء است می‌تواند مصداق آزار باشد. بنابراین موضوع سوال، سرقت مقرون به آزار تلقی می‌شود. طبق نظر اكثریت؛ حسب ماده 652 كتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مقصود از آزار اعم از آزار جسمی و روحی است و علاوه بر این در موارد بیهوشی (مشروط به كاهش هوشیاری) ارش تعلق می‌گیرد در نتیجه موضوع مشمول سرقت مقرون به آزار است. طبق نظر اقلیت نیز برای تحقق جرم سرقت مقرون به آزار؛ اذیت و آزار مالباخته باید همزمان با ركن مادی جرم یعنی بردن مال او باشد. بنابراین چون در فرض سوال با توجه به عدم ورود آسیب جسمی ابتدا مالباخته را بیهوش و سپس اموال او ربوده شده، ضرر و آزار جسمی منتفی است پس مشمول سرقت مقرون به آزار نمی‌شود. همچنین طبق نظر ابرازی، رفتار مرتكب زمانی مشمول ماده 652 قانون تعزیرات خواهد شد كه سارق با به‌كارگیری عمل آزاردهنده علیه دیگری مرتكب سرقت شود و این خشونت علیه مالباخته در حین سرقت، موجب تشدید مجازات خواهد شد. بنابراین دو فرض متصور است؛ ۱- در صورتی‌كه گواهی پزشكی قانونی مالباخته بیهوش، دلالت بر كاهش هوشیاری او كند از آنجایی كه مال‌باخته مستحق دریافت ارش است سرقت واقع شده مقرون به آزار تلقی می‌شود. ۲- در صورتی‌كه گواهی پزشكی قانونی، دلالت بر كاهش هوشیاری مالباخته نكند، نظر به عدم استحقاق مالباخته به دریافت ارش، سرقت ارتكاب یافته مقرون به آزار مشمول ماده 652  نخواهد  بود.    راه‌های قانونی مقابله با فروشندگان  این گونه داروها چیست؟ مواد سمی یا داروهایی كه وسیله ارتكاب جرم واقع می‌شوند صرفا به این علت از گردش خرید و فروش خارج نمی‌شوند كه كارد آشپزخانه هم ممكن است وسیله قتل قرار بگیرد. بدیهی است كه مواد شیمیایی تشكیل‌دهنده این داروها و خود این داروها در حوزه پزشكی كاربرد دارند و نمی‌توان آنها را حذف و ممنوع كرد، اما می‌توان با قانونگذاری صحیح و موثر جلوی قاچاق، خرید، فروش و توزیع غیرقانونی آنها را گرفت و بدیهی‌تر اینكه متولی این امر در جامعه قوه مقننه و قوه مجریه هستند. متاسفانه قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹ خرداد ماه ۱۳۳۴ با آخرین اصلاحات هم به نظر تنها در 2 ماده به موضوع فروش غیرقانونی دارو اشاره شده و این قانون خاص در این زمینه اثرگذاری لازم را ندارد. قانون دیگر قانون مبارزه با قاچاق كالا است كه در این خصوص هم مجازات قاچاق دارو را براساس دو ماده 22 و 18 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز بررسی می‌كنیم زیرا قاچاق دارو ممكن است شامل كالاهای ممنوع یا غیرمجاز و مجاز مشروط باشد. براساس ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز؛ هرشخص حقیقی یا حقوقی كه اقدام به واردات و صادرات دارو، مكمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشكی، مواد و فرآورده‌های خوراكی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی كند به مجازات كالاهای قاچاق محكوم می‌شود؛ این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده نیست. الف- قاچاق مواد و فرآورده‌های دارویی، مكمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشكی مشمول مجازات قاچاق كالاهای ممنوع موضوع ماده 22 این قانون است. براساس ماده 22؛ هركس مرتكب قاچاق كالای ممنوع شود یا كالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل كند یا بفروشد، علاوه بر ضبط كالا مجازات نیز می‌شود؛ ۱) درصورتی‌كه ارزش‌كالا تا 10 میلیون (10.000.000) ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش كالای ممنوع قاچاق. ۲) درصورتی كه ارزش كالا از 10 میلیون (10.000.000) تا یكصد میلیون (100.000.000) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش كالای ممنوع قاچاق. ۳) در صورتی كه ارزش كالا از یكصد میلیون (100.000.000) تا یك میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش كالای ممنوع قاچاق و ۴) در صورتی كه ارزش كالا بیش از یك میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل 7 تا 10 برابر ارزش كالای ممنوع قاچاق محكوم می‌شود. ب- در صورتی‌كه كالای قاچاق مكشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراكی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی‌كننده مكلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی كالاهای مذكور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است ظرف 10 روز به این استعلام پاسخ بدهد. هرگاه كالای مكشوفه مذكور موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی شود جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند (ب) ماده 18 این قانون خواهد شد و در غیر این‌صورت كالای مكشوفه، كالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف‌گذشته یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق كالاهای ممنوع است. تبصره 1- حمل، نگهداری، عرضه و فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات‌های این ماده است. تبصره‌2- آیین‌نامه اجرایی این ماده در مورد چگونگی اجرا و میزان لازم از كالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهیه می‌شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد. براساس ماده 18؛ هر شخص كه مرتكب قاچاق كالا و ارز و حمل یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط كالا یا ارز، به جریمه‌های نقدی زیر محكوم می‌شود؛ ۱) كالای مجاز؛ جریمه نقدی یك تا دو برابر ارزش كالا. ۲) كالای مجاز مشروط؛ جریمه نقدی معادل یك تا سه برابر ارزش كالا. ۳) كالای یارانه‌ای؛ جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش كالا. با این حال ملاك و معیار برای تعیین میزان جزای نقدی گران‌ترین دارو است. با این حال اینجا سوال مطرح می‌شود كه فروش غیرمجاز دارو خارج از داروخانه در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است یا تعزیرات حكومتی؟ چنانچه داروها تولید داخل یا خارجی باشد كه تشریفات قانونی واردات را گذرانده باشد آیا مشمول كالای قاچاق موضوع قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز می‌شود؟ طبق نظر هیات عالی، رسیدگی به اتهام فروش داروی قاچاق اعم از اینكه داخل یا خارج از داروخانه باشد با توجه به تبصره یك ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 و لحاظ بند الف این ماده و نیز ماده 22 و تبصره 4 آن و رعایت ماده 44 قانون یاد شده و با توجه به نصاب‌های مذكور در بندهای الف و ب ماده 22 قانون مزبور در صلاحیت تعزیرات حكومتی و در موارد بندهای پ و ت این ماده در صلاحیت دادگاه انقلاب است. در خصوص فروش داروی تولید داخل یا دارویی كه با رعایت تشریفات قانونی به كشور وارد شده از سوی اشخاص فاقد صلاحیت و فاقد مجوز قانونی، رسیدگی به موضوع در صلاحیت تعزیرات حكومتی است.    با توجه به موضوع بحث به زنان و دختران چه توصیه‌هایی می‌توان داشت كه كمتر در معرض چنین آسیب‌هایی قرار بگیرند؟ به عنوان یك حقوقدان ابتدا باید بگویم ما نمی‌توانیم جهان را به سرعت امن‌تر كنیم، اما می‌توانیم از خودمان بیشتر محافظت كنیم. داروی بیهوشی مجموعه‌ای از مواد شیمیایی است كه با هدف سلب هوشیاری، كاهش قدرت مقاومت و از بین ‌بردن حافظه كوتاه‌مدت قربانی با یكدیگر تركیب شده‌اند؛ به همین دلیل كاربرد آن در جرایم جنسی بیشتر است. نكته‌ای كه این دارو را متمایز و غیرقابل تشخیص می‌كند این است كه این ماده‌ بی‌بو، بی‌مزه و اغلب بیرنگ است. بنابراین فردی كه خیال تجاوز به عنف را در ذهن می‌پروراند می‌تواند به ‌راحتی آن را در نوشیدنی یا خوراكی فرد قربانی حل كند. نكته بعدی كه داروی بیهوشی را از داروهای بیهوشی كه تاكنون توسط مجرمان مورد استفاده قرار می‌گرفته متمایز می‌كند این است كه چشم‌های قربانی همه‌چیز را می‌بیند، اما او خواب‌آلود، گیج، بی‌‎دفاع و ناهوشیار می‌شود. بنابراین احتمال درگیری میان قربانی و متجاوز و در نهایت باقی ماندن اثر تجاوز كم می‌شود. درخصوص تجاوز به عنف كمتر آمارهای رسمی منتشر می‌شود، اما وقوع این جنایت در شكل‌های مختلف در ایران و در جهان نیز غیرقابل انكار است. به‌طور مثال در انگلیس از سال ۲۰۱۵ استفاده متخلفان از این‌گونه دارو‌ها برای طعمه قرار دادن زنان برای رسیدن به اهداف‌شان افزایش بیش از ۱۵۰ درصدی داشته است. این موضوع تنها بخش كوچكی از معضلی است كه جامعه انگلیس را دچار آن كرده است. روزنامه میرور نوشته است؛ آمار‌ها نشان می‌دهد بیش از ۷۰۰ نفر از قربانیان در انگلیس كه در نوشیدنی‌های آنان از دارو‌های بیهوش‌كننده یا توهم‌زا استفاده شده بدون آنكه اطلاعی داشته باشند، گزارش شده است. یكی از اعضای پزشكی قانونی انگلیس كه ۴۰ سال روی این‌گونه پرونده‌ها تحقیق می‌كند گفته این موضوع به‌شدت نگران‌كننده است چرا كه این دارو‌ها گاهی اوقات برای انتقام‌جویی و سرقت اموال قربانیان مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. این دارو‌ها مانع از به یادآوردن جزییات حادثه برای قربانیان می‌شود و افراد بسیاری هستند كه از صدمات آزار جنسی در زندگی رنج می‌برند. در نتیجه در تمامی جرایم، پیشگیری باید مقدم باشد و این مهم میسر نخواهد بود جز با آگاهی رساندن به جامعه.  زنان و دختران را به آگاهی جستن و پیشگیری از قرار گرفتن در شرایط پر خطر توصیه می‌كنم  و چنانچه با رعایت تمامی موارد باز هم شرایطی حادث شد كه بزه دیده چنین جرایمی شدند آنها را به عدم سكوت و پناه بردن به قانون برای مجازات  بزهكار توصیه می‌كنم.