خودداری شهرداری شیراز از پاسخ شفاف به سوالات عضو شورای شهر پیرامون وضعیت نیروی انسانی و استخدام‌ها

طرح شفاف سازی در خصوص منابع انسانی شهرداری شیراز چند ماه است صحن علنی پارلمان شهری را با حاشیه‌هایی همراه کرده است؛ طرحی که مدتی قبل توسط یکی از اعضای شورای شهر کلید خورد اما به گفته او هر بارسوالات مطرح شده در صحن علنی بی نتیجه ماند. ایلنا: موضوع شفاف سازی در خصوص نیروی انسانی شهرداری شیراز برای چندمین بار است که در قالب های مختلف اعم از نطق، تذکر و ... توسط غلامحسن اسکندری در صحن شورای شهر شیراز مطرح می‌شود اما او تاکنون از جواب های مطرح شده اقناع نشده است و همچنان بر طرح خود پافشاری دارد؛ از طرفی دیگر شهرداری نیز به مکاتبات خواسته شده جواب روشنی نمی‌دهد. موضوع چه بود؟ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ٦ آذرماه امسال با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رای مورخ ٢٢ شهریور سال ١٤٠١ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کرده و بر این اساس نامه مورخ ٢۵ اسفند سال ٩٩ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که متضمن پیش‌بینی تمهیداتی برای تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی شهرداری به قراردادی از طریق انجام آزمون داخلی و تعیین امتیازات است را ازتاریخ تصویب ابطال کرد. ممانعت از تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی شهرداری به قراردادی با واکنش تند نیروهای شهرداری شیراز روبرو شد و آنها این عضو شورای شهر را مقصر موضوع دانستند؛ غلامحسن اسکندری بعد از این واکنش ها در نطق پیش از دستور خود در صحن شورای شهر گفت: «برخی ادعا کرده‌اند که به واسطه ی نامه‌ی بنده، از تبدیل وضعیت ها جلوگیری شده است؛ لذا اگر کسی احیانا چنین جمله ای به کارمندان شهرداری گفته است قطعا کذب است. از قرار مسموع، همان موقع ۲۶ نفر از خود کارمندان به دیوان شکایت کرده و سازمان بازرسی هم به قضیه ورود کردند و در رای اخیر دیوان عدالت اداری هم به صراحت ذکر شده که گرفتن هرگونه آزمون برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است. لذا اینکه بخواهند مساله (ممانعت از تبدیل وضعیت) را به یک فرد نسبت دهند خارج از انصاف و جوانمردی است.» تبدیل وضعیت ها حاوی عدالت در استخدام نیست عضو شورای شهر شیراز با بیان اینکه مجموعه حقوقی شهرداری شیراز در حال تنظیم اعتراض به رای دیوان عدالت اداری هستند، می‌گوید: طبق رای دیوان عدالت اداری از سال ۹۲ به بعد برگزاری آزمون جهت تبدیل وضعیت پرسنل شرکتی با توجه به اینکه قرار داد کار معین حاوی عدالت در استخدام نیست، ممنوع و باطل است. غلامحسن اسکندری با اشاره به اینکه طبق رای دیوان عدالت اداری از سال ۹۲ به بعد استخدام هایی که از این طریق انجام گرفته اند، باطل بوده و باید به حالت قبل بازگردد، می افزاید: از قرار معلوم تبدیل وضعیت استخدامی ۳۰۰ نفر از پرسنل شهرداری شیراز انجام نشده است و شنیده می شود شهرداری جهت بررسی و ارزیابی به سراغ نیروهایی که سال ۱۴۰۰ از طریق آزمون تبدیل وضعیت شده اند رفته است. عضو شورای شهر شیراز با بیان اینکه در صحن علنی پاسخ شفافی به سوالات بنده داده نمی شود، تصریح می‌کند: اعضا شورای شهر و شهرداری با طفره رفتن، پاسخ های غیر منطقی به سوالات مطرح شده می دهند که هرگز قانع کننده نیست. اسکندری با طرح یکی از سوالات خود که از مجموعه شهرداری پرسیده شده است چه تعداد نیرو در شهرداری شیراز مشغول به کار هستند و ردیف دریافت حقوق این نیروها از کجا تامین می شود، خاطرنشان می‌کند: بارها عنوان شده است که ۵۵۰۰ میلیارد تومانی که شهرداری به عنوان حقوق به پرسنل خود پرداخت می‌کند رقمی واقعی است؛ متاسفانه اکثر اعضا شورای شهر شیراز در این بخش بنده را همراهی نکردند و مرا زیاده خواه تلقی می کنند. همچنان در انتظار درخواست نامه ارسال شده شهرداری به وزارت کشور هستم وی یادآور می شود: مسئولان شهرداری در پاسخ به سئوال مذکور عنوان می کنند که نامه ای را به وزارت کشور ارسال کرده اند و وزارت کشور در پاسخ گفته« نیازی به پاسخ نامه نیست». از مجموعه شهرداری درخواست شد تا نامه ارسال شده توسط این دستگاه به وزارت کشور و پاسخ آن را در اختیار بنده قرار دهند که در نهایت تنها پاسخ نامه وزارت کشورارائه داده شد و هنوز هم بعد از گذشت دو ماه و نیم نامه ارسالی شهرداری به وزارت کشور ارائه نشده است.

دنبال استیضاح شهردار نیستم

عضو شورای شهر شیراز تاکید می کند: در صورتی که به پاسخ منطقی دست پیدا نکنم به اجبار جهت دستیابی به سوال ها از مسیر های قانونی وارد خواهم شد. وی ادامه می دهد: استیضاح شهردار نیازمند همراهی ۷نفر از اعضای شورا است که بعید می دانم در شورای ششم کار شهردار به استیضاح بکشد و من هم دنبال استیضاح نیستم.

مشخص نیست که ۸ نفر از اعضای شورا در صحن علنی از چه پاسخی قانع شده اند

اسکندری در خصوص یکی دیگر از سئوال های خود از شهردار شیراز مبنی بر اینکه کارمندانی که از شهرداری حقوق دریافت می‌کنند و در این مجموعه حضور ندارند یا در خارج از کشور به سر می برند، خاطرنشان می‌کند: به دلیل نداشتن اطلاعات کافی نمی توان این موضوع را تائید یا تکذیب کرد. وی با بیان اینکه جهت شفاف شدن سوال ها از سازمان های بالا دستی کسب اجازه می کنیم، می گوید: دلیل عدم پاسخگویی مسئولان شهرداری را نمی توان درک کرد و تاکنون نتوانستم از این مجموعه پاسخ مناسبی دریافت کنم. عضو شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه هنوز مشخص نیست که ۸ نفر از اعضای شورا در صحن علنی از چه پاسخی قانع شده اند، ادامه می دهد: مصمم به پیگیری و شفافیت این سوال ها هستم و بنا به عهدی که بستم تا زمانی که فرصت دارم از تلاش جهت دستیابی به این پاسخ ها عقب نشینی نخواهم کرد. زمانی که احداث یک پل نیاز شهر نیست اما به تصویب شورا می رسد اسکندری با ارزیابی عملکرد شهرداری شیراز در چهار سال گذشته با طرح مثالی، می گوید: زمانی که احداث یک پل نیاز شهر نیست راه اندازی آن به تصویب شورا می رسد و هزینه آن از جیب مردم و در قالب عوارض تامین و در مرحله بعد به پیمانکار آشنا و در نهایت جهت اجرا به سازمان عمران واگذار می شود . وی ادامه می دهد: افراد و سازمان های شهرداری به صورت حرفه ای و با اصول علمی کار را پیش می برند و پروژه ها را تکمیل می کنند اما اصل کار مورد سوال است. به اعتقاد اسکندری برخی پل ها با هدف ایجاد ارزش افزوده برای هتل و مجوعه ها در سطح شهر احداث می شوند،اما هنوز در این مورد نمی توان به صورت دقیق سخن گفت. تضاد میان منفعت مردم، پیمانکاران و باندها عضو شورای شهر شیراز اعتقاد دارد که ماجرا شورا و شهرداری موضوع تضاد میان سه منفعت مردم، پیمانکاران و باندها است که اگر پروژه ها منافع مردم را تامین کند اقدامی بسی ارزشمند است اما اگر در راستای منافع پیمانکاران و باندها باشد به ضرر مردم خواهد بود. اسکندری می گوید: متاسفانه افرادی در حال تلاشند تا شوراها را به مراکز بساز و بفروش ها و پیمانکاران تبدیل کنند؛ افراد و کاندیداهایی که جهت ورود به شورا ۵ الی ۱۰ میلیارد هزینه برای تبلیغات انجام می دهند ومحل تامین آن مشخص نیست! به ادعای وی، جهت حمایت از کاندیداهای شورا پیمانکارانی حضور پیدا می کنند و هزینه های تبلیغات کاندیداها را تامین می کنند. عضو شورای شهر شیراز تصریح می‌کند: در صورتی که مکانیزم تغییر نکند به این نتیجه خواهیم رسید که پروژه ها به نفع مردم نیست؛ قطعا این فرآیند تنها به شوراها ارتباط ندارد و به انتخابات مجلس شورای اسلامی هم اطلاق پیدا می کند.