زمان افزایش مبلغ کالابرگ و نوبت شارژ جدید آن| امکان خرید دارو و شیر خشک با یارانه حمایتی

به گزارش اول فارس به نقل از وزارت رفاه، یعقوب اندایش روز یکشنبه در گفت‌وگویی تلویزیونی درباره وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و احتمال افزایش اعتبار آن گفت: تصمیم نهایی درباره میزان افزایش اعتبار کالابرگ به دولت و شرایط بودجه‌ای بستگی دارد. با توجه به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های بودجه‌ای، دولت باید تعیین کند که این افزایش به چه شکل انجام شود.وی افزود: منطق اصلی طرح این بود که ارز ترجیحی به واردکنندگان اختصاص داده نشود و در عوض، یارانه آن در انتهای زنجیره به مردم پرداخت شود. این روند در حال حاضر اجرا شده، اما طبق ماده ۳ مصوبه «تضمین امنیت غذایی»، دولت متعهد شده است که با توجه به میزان تورم اقلام سبد غذایی، اعتبار کالابرگ را به‌صورت دوره‌ای افزایش دهد.جزئیات سناریوهای پیشنهادی کالابرگاندایش اعلام کرد: وزارت رفاه بر همین اساس سناریوهای مختلفی را محاسبه و به دولت ارائه کرده است. این سناریوها بر اساس افزایش قیمت سبد غذایی و میزان کالری مورد نیاز هر فرد تدوین شده‌اند. در یکی از این سناریوها سبدی شامل حدود ۲ هزار و ۳۸۶ کیلوکالری در روز برای هر فرد در نظر گرفته شده که اقلامی مانند مرغ، تخم‌مرغ، گوشت، نان، روغن، حبوبات، میوه و سبزیجات را شامل می‌شود. به گفته وی، سناریوی دیگر بر مبنای ۱۱ قلم کالای اساسی موجود در طرح کالابرگ طراحی شده که بسیاری از آن‌ها به‌طور مستقیم از تغییرات نرخ ارز تأثیر گرفته‌اند. همچنین در سناریوی سوم، افزایش نرخ ارز تخصیصی به کالاهای اساسی از زمان آغاز طرح در دی‌ماه تا امروز مبنا قرار گرفته است. معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره زمان احتمالی اعمال افزایش اعتبار کالابرگ تاکید کرد: اگر این پیشنهادها به تصویب برسد، امیدواریم افزایش اعتبار از نوبت شارژ جدید در ۱۵ اردیبهشت اعمال شود؛ در غیر این صورت احتمالاً در خرداد اجرا خواهد شد و در صورت تأخیر، مابه‌التفاوت ماه‌های ابتدایی سال به حساب مشمولان اضافه می‌شود.طرح یسنا امسال ادامه می یابد. وی با اشاره به روند اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی افزود: از ۱۷ دی‌ماه که مرحله جدید این طرح آغاز شد تاکنون چهار نوبت اعتبار پرداخت شده و حتی در دوره جنگ نیز پرداخت‌ها به‌موقع انجام شده است. افرادی که از اعتبار دی، بهمن و اسفند استفاده نکرده‌اند تا ۱۴ اردیبهشت فرصت دارند از آن بهره‌مند شوند و اعتبار فروردین نیز تا پایان اردیبهشت قابل استفاده است.اندایش خاطر نشان کرد: علاوه بر کالابرگ، پرداخت یارانه نقدی همچنان ادامه دارد. طرح «یسنا» برای حمایت از مادران باردار و دارای فرزند زیر ۲ سال و همچنین برنامه تغذیه مضاعف برای کودکان زیر پنج سال نیز در سال جاری ادامه خواهد یافت و منابع آن در بودجه پیش‌بینی شده است. وی اضافه کرد: محدودیتی برای استفاده همزمان از این طرح‌ها وجود ندارد و خانوارها می‌توانند از اعتبارهای مختلف خود استفاده کنند، حتی اگر لازم باشد خریدها در چند مرحله انجام شود. زیرساخت‌سازی دارویی در طرح «کارت امید مادر» زهرا قیومی مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جزئیات فنی و اجرایی طرح را تشریح کرد.وی با تأکید بر ماهیت مستمر و مستقیم این حمایت، بیان داشت که اعتبار ماهانه ۲ میلیون تومانی به ازای هر فرزند، مستقیماً به حساب متصل به کد ملی مادر واریز می‌شود و نه سرپرست خانوار. این رویکرد با هدف افزایش استقلال مالی مادران باردار و نوزادان طراحی شده است.یکی از نقاط عطف این طرح، خروج از محدودیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای سنتی و ورود به شبکه داروخانه‌هاست. قیومی در این خصوص تصریح کرد: مادران می‌توانند مانند سازوکار «کالا برگ»، با این اعتبار خرید انجام دهند و اقلام قابل استفاده شامل اقلام غذایی و پوشک است. در صورت نیاز نیز مادر می‌تواند شیر خشک را از داروخانه ها به میزان سهمیه تخصیص یافته از سوی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت به کودک از داروخانه ها خرید کند.قیومی با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم برای این تغییر فراهم شده است، افزود: داروخانه‌ها به این طرح متصل شده‌اند و امکان تهیه شیر خشک و اقلام مرتبط از داروخانه‌های طرف قرارداد کاملاً فراهم است. طرح «کارت امید مادر» با پرداخت مستمر ماهانه تا پایان دو سالگی کودک، یک گام مثبت در جهت حمایت ساختاری از مادران باردار است و اتصال داروخانه‌ها به این سامانه، راه را برای دسترسی آسان‌تر به شیر خشک و مکمل‌های پایه هموار کرده است.با این حال، پویش مردمی ایجاد شده به‌درستی به یک خلأ ساختاری اشاره دارد: عدم پوشش داروهای درمانی و مکمل‌های ضروری خارج از لیست محدود ۱۱ قلمی تا زمانی که «دارو» به عنوان یک کالای مستقل و پرکاربرد در سبد کالایی الکترونیک گنجانده نشود و تعداد داروخانه‌های پذیرنده افزایش نیابد، طرح مذکور نمی‌تواند به طور کامل پاسخگوی نیازهای پیچیده سلامت‌محور مادران باردار باشد.بازنگری فوری در لیست کالاهای مجاز با اولویت‌بندی اقلام دارویی و بهداشتی ضروری و تسریع در قراردادبندی با شبکه گسترده‌تری از داروخانه‌ها، می‌تواند شکاف میان سیاست‌گذاری و اجرای میدانی را پر کند.