پس از انتصاب فرماندار جدید شهرستان ممسنی، متأسفانه شواهد میدانی و ارزیابی محلی نشان میدهد که این انتصاب نهتنها منجر به بهبود روند اداره شهرستان نشده، بلکه در تداوم شرایط سابق، نوعی رکود، بیبرنامگی و ضعف مدیریتی در سطح مدیریت سیاسی و اجرایی شهرستان همچنان حاکم است.
فرماندار، به عنوان عالیترین نماینده دولت در شهرستان، بر اساس قانون و شرح وظایف و مسئولیتها، موظف است در جهت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، ارتقای شاخصهای توسعه، تعامل با نخبگان، تقویت سرمایه اجتماعی و اجرای سیاستهای دولت گام بردارد.
علیرغم اینکه پیش از انتصاب نیز رویکرد و برنامه ای که نشانگر آگاهی و شناخت از ممسنی و نیازمندیهای آن باشد، از سوی نامبرده ارایه نشده بود، با این حال پس از انتصاب نیز هیچ طرح یا برنامه مشخصی از سوی ایشان برای حل مسائل انباشته شده ی شهرستان در حوزههای عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارائه یا اجرا نشده است و اساسا حوزه مدیریتی ممسنی، بلاتصمیم مانده است.
در تمامی شاخصهای توسعه، از جمله کاهش آسیبهای اجتماعی، ایجاد اشتغال پایدار، کمک به خروج واحدهای صنعتی از رکود و تعطیلی، فعالسازی پروژههای راکد عمرانی، تاسیساتی و مواصلاتی، ارتقای خدماترسانی به بخشها، تقویت امنیت و کاهش خشونتها، بهبود وضعیت مراکز آموزشی، خدماتی و عمرانی، ساماندهی مدیریت شهری، ارتقای وضعیت دانشگاهها، آموزش و پرورش، اداره ارشاد اسلامی و دیگر نهادهای خدماتی و فرهنگی و مدنی، متأسفانه هیچ تحول ملموسی مشاهده نمیشود و شهرستان همچنان در وضعیت اسفناک و پرچالش گذشته باقی مانده است.
از سوی دیگر، نحوه انتصاب فرماندار که بر پایه ملاحظات طایفهای و با دخالت مستقیم نماینده شهرستان صورت گرفته، بدون توجه به سوابق اجرایی و گرایشهای اصلاحطلبانهی همسو با دولت، موجب نارضایتی گسترده نخبگان، نیروهای اصلاحطلب و حتی اقشار مستقل و بیطرف گردیده است. ادامه انتصابات غیرهمسو با رویکرد دولت در شهرستان نیز موضوعی تاسف بار است. این امر با اصول شایستهسالاری و اعتمادسازی که از شعارهای اصلی دولت محسوب میشود، در تضاد کامل قرار دارد.
انتظار میرود استاندار محترم فارس و معاون سیاسی ایشان دکتر رضایی، ضمن پذیرش مسئولیت خود در برابر شرایط ممسنی، با نگاه دقیقتر و واقعبینانهتر، با بازنگری در این انتصاب و ارزیابی عملکرد فرماندار فعلی نسبت به اصلاح وضعیت موجود اقدام کنند تا ضمن بازگرداندن اعتماد نخبگان و فعالان اجتماعی، روند توسعه و بهبود وضعیت شهرستان از رکود فاجعه بار فعلی خارج شود.
بیتوجهی به این مطالبه جدی، میتواند موجب افزایش فاصله میان دولت و بدنه اجتماعی خود در منطقه و از دست رفتن فرصت ارزشمند خدمت صادقانه به مردم شریف و محروم ممسنی گردد.
شما هم نظر بدهید سکون مدیریت در ممسنی؛ آقای استاندار، شما و معاونت سیاسیتان مسئولید
مهدی محمودی فعال اجتماعی و سیاسی شهرستان ممسنی در یادداشتی برای اول فارس نوشت:
پس از انتصاب فرماندار جدید شهرستان ممسنی، متأسفانه شواهد میدانی و ارزیابی محلی نشان میدهد که این انتصاب نهتنها منجر به بهبود روند اداره شهرستان نشده، بلکه در تداوم شرایط سابق، نوعی رکود، بیبرنامگی و ضعف مدیریتی در سطح مدیریت سیاسی و اجرایی شهرستان همچنان حاکم است.
فرماندار، به عنوان عالیترین نماینده دولت در شهرستان، بر اساس قانون و شرح وظایف و مسئولیتها، موظف است در جهت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، ارتقای شاخصهای توسعه، تعامل با نخبگان، تقویت سرمایه اجتماعی و اجرای سیاستهای دولت گام بردارد.
علیرغم اینکه پیش از انتصاب نیز رویکرد و برنامه ای که نشانگر آگاهی و شناخت از ممسنی و نیازمندیهای آن باشد، از سوی نامبرده ارایه نشده بود، با این حال پس از انتصاب نیز هیچ طرح یا برنامه مشخصی از سوی ایشان برای حل مسائل انباشته شده ی شهرستان در حوزههای عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارائه یا اجرا نشده است و اساسا حوزه مدیریتی ممسنی، بلاتصمیم مانده است.
در تمامی شاخصهای توسعه، از جمله کاهش آسیبهای اجتماعی، ایجاد اشتغال پایدار، کمک به خروج واحدهای صنعتی از رکود و تعطیلی، فعالسازی پروژههای راکد عمرانی، تاسیساتی و مواصلاتی، ارتقای خدماترسانی به بخشها، تقویت امنیت و کاهش خشونتها، بهبود وضعیت مراکز آموزشی، خدماتی و عمرانی، ساماندهی مدیریت شهری، ارتقای وضعیت دانشگاهها، آموزش و پرورش، اداره ارشاد اسلامی و دیگر نهادهای خدماتی و فرهنگی و مدنی، متأسفانه هیچ تحول ملموسی مشاهده نمیشود و شهرستان همچنان در وضعیت اسفناک و پرچالش گذشته باقی مانده است.
از سوی دیگر، نحوه انتصاب فرماندار که بر پایه ملاحظات طایفهای و با دخالت مستقیم نماینده شهرستان صورت گرفته، بدون توجه به سوابق اجرایی و گرایشهای اصلاحطلبانهی همسو با دولت، موجب نارضایتی گسترده نخبگان، نیروهای اصلاحطلب و حتی اقشار مستقل و بیطرف گردیده است. ادامه انتصابات غیرهمسو با رویکرد دولت در شهرستان نیز موضوعی تاسف بار است. این امر با اصول شایستهسالاری و اعتمادسازی که از شعارهای اصلی دولت محسوب میشود، در تضاد کامل قرار دارد.
انتظار میرود استاندار محترم فارس و معاون سیاسی ایشان دکتر رضایی، ضمن پذیرش مسئولیت خود در برابر شرایط ممسنی، با نگاه دقیقتر و واقعبینانهتر، با بازنگری در این انتصاب و ارزیابی عملکرد فرماندار فعلی نسبت به اصلاح وضعیت موجود اقدام کنند تا ضمن بازگرداندن اعتماد نخبگان و فعالان اجتماعی، روند توسعه و بهبود وضعیت شهرستان از رکود فاجعه بار فعلی خارج شود.
بیتوجهی به این مطالبه جدی، میتواند موجب افزایش فاصله میان دولت و بدنه اجتماعی خود در منطقه و از دست رفتن فرصت ارزشمند خدمت صادقانه به مردم شریف و محروم ممسنی گردد.
شما هم نظر بدهید
پس از انتصاب فرماندار جدید شهرستان ممسنی، متأسفانه شواهد میدانی و ارزیابی محلی نشان میدهد که این انتصاب نهتنها منجر به بهبود روند اداره شهرستان نشده، بلکه در تداوم شرایط سابق، نوعی رکود، بیبرنامگی و ضعف مدیریتی در سطح مدیریت سیاسی و اجرایی شهرستان همچنان حاکم است.
فرماندار، به عنوان عالیترین نماینده دولت در شهرستان، بر اساس قانون و شرح وظایف و مسئولیتها، موظف است در جهت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، ارتقای شاخصهای توسعه، تعامل با نخبگان، تقویت سرمایه اجتماعی و اجرای سیاستهای دولت گام بردارد.
علیرغم اینکه پیش از انتصاب نیز رویکرد و برنامه ای که نشانگر آگاهی و شناخت از ممسنی و نیازمندیهای آن باشد، از سوی نامبرده ارایه نشده بود، با این حال پس از انتصاب نیز هیچ طرح یا برنامه مشخصی از سوی ایشان برای حل مسائل انباشته شده ی شهرستان در حوزههای عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارائه یا اجرا نشده است و اساسا حوزه مدیریتی ممسنی، بلاتصمیم مانده است.
در تمامی شاخصهای توسعه، از جمله کاهش آسیبهای اجتماعی، ایجاد اشتغال پایدار، کمک به خروج واحدهای صنعتی از رکود و تعطیلی، فعالسازی پروژههای راکد عمرانی، تاسیساتی و مواصلاتی، ارتقای خدماترسانی به بخشها، تقویت امنیت و کاهش خشونتها، بهبود وضعیت مراکز آموزشی، خدماتی و عمرانی، ساماندهی مدیریت شهری، ارتقای وضعیت دانشگاهها، آموزش و پرورش، اداره ارشاد اسلامی و دیگر نهادهای خدماتی و فرهنگی و مدنی، متأسفانه هیچ تحول ملموسی مشاهده نمیشود و شهرستان همچنان در وضعیت اسفناک و پرچالش گذشته باقی مانده است.
از سوی دیگر، نحوه انتصاب فرماندار که بر پایه ملاحظات طایفهای و با دخالت مستقیم نماینده شهرستان صورت گرفته، بدون توجه به سوابق اجرایی و گرایشهای اصلاحطلبانهی همسو با دولت، موجب نارضایتی گسترده نخبگان، نیروهای اصلاحطلب و حتی اقشار مستقل و بیطرف گردیده است. ادامه انتصابات غیرهمسو با رویکرد دولت در شهرستان نیز موضوعی تاسف بار است. این امر با اصول شایستهسالاری و اعتمادسازی که از شعارهای اصلی دولت محسوب میشود، در تضاد کامل قرار دارد.
انتظار میرود استاندار محترم فارس و معاون سیاسی ایشان دکتر رضایی، ضمن پذیرش مسئولیت خود در برابر شرایط ممسنی، با نگاه دقیقتر و واقعبینانهتر، با بازنگری در این انتصاب و ارزیابی عملکرد فرماندار فعلی نسبت به اصلاح وضعیت موجود اقدام کنند تا ضمن بازگرداندن اعتماد نخبگان و فعالان اجتماعی، روند توسعه و بهبود وضعیت شهرستان از رکود فاجعه بار فعلی خارج شود.
بیتوجهی به این مطالبه جدی، میتواند موجب افزایش فاصله میان دولت و بدنه اجتماعی خود در منطقه و از دست رفتن فرصت ارزشمند خدمت صادقانه به مردم شریف و محروم ممسنی گردد.
شما هم نظر بدهید
🔗 لینک کوتاه:
💬 دیدگاهها (0)
نظر خود را بنویسید