شلیك به 4 شهروند در خمین/ اقوام،شاهدان ماجرا و حقوقدانان چه می‌گویند؟

روزنامه «اعتماد» در گفت‌وگو با یكی از اقوام خانواده شیخی و حقوقدانان ماجرای حادثه تلخ خمین را بررسی و چنین نوشت: پنجشنبه ۲۶ تیر ماه بود كه نیروهای حفاظت یكی از مراكز نظامی شهرستان خمین در استان مركزی به دو خودروی عبوری مشكوك شدند و به سمت آنها تیراندازی می‌كنند. ظاهرا این ایست بازرسی پس از صدور فرمان هشدارباش درخصوص وجود نیروهای مسلح دشمن برقرار می‌شود. نهایتا به دلیل عدم توقف خودرو، تیراندازی صورت گرفته و ۴ نفر از سرنشینان خودرو شهید می‌شوند. ماجرای شلیك به 4 شهروند در خمین، بار دیگر موضوع نحوه به كارگیری سلاح توسط نیروهای انتظامی و سایر نیروهای نظامی را در راس پرسش‌های حقوقی قرار داده است. آخرین اخبار درخصوص این پرونده حاكی از آن است كه شلیك‌كنندگان به خانواده شیخی با دستور مراجع قضایی بازداشت و پیگیری‌های قضایی از آنها ادامه دارد. برخی كاربران در فضای مجازی با اشاره به اینكه پس از جنگ 12 روزه موضوع برقراری ایست بازرسی‌ها در راستای منافع عمومی كشور، با استقبال شهروندان روبه‌رو شده و بسیاری از شهروندان حاضر در این ایست بازرسی‌ها، ساعات متمادی در گرما تلاش می‌كنند امنیت را به شهرها باز گردانند اعلام كردند، «رفتار خارج از ضابطه در یك مورد خاص، نباید زحمات همه فعالان این بخش را زیر سوال ببرد.»  گروهی دیگر از ایرانیان اما با اشاره به اینكه لازم است افرادی كه در ایست بازرسی‌ها حضور پیدا می‌كنند، حتما آموزش‌ها و پروتكل‌هایی را بگذرانند، از مسوولان خواستند، این رخداد را با دقت پیگیری كرده و از تكرار آن جلوگیری كنند. پرسشی كه پس از این رخداد در فضای عمومی كشور مطرح شده، دایره اختیارات نیروهای نظامی غیررسمی كشور در مواجهه با چنین رخدادهایی است؟ شاهدان ماجرا چه می‌گویند؟ محبوبه شیخی، محمد حسین و رها شیخی 2 ساله و «فرزانه حیدری» (جاری محبوبه) 4 عضو یك خانواده بودند كه در جریان این شلیك جان خود را از دست دادند. اقدامی كه افكار عمومی ایرانیان را در بهت و حیرت فرو برد. پس از این اتفاق بلافاصله دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خمین با تایید خبر، فوتی‌ها را شهید خواند و خبر داد كه «پرونده قضایی در این خصوص تشكیل شده و ابعاد موضوع در حال بررسی است.»  او حتی تاكید كرد كه عوامل شلیك‌كننده هم در بازداشت به‌سر می‌برند. یكی از اقوام خانواده شیخی در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره وضعیت خانواده و علت تیراندازی می‌گوید: «علت حادثه تیراندازی، گشت ایست بازرسی بوده است. البته در آن محل معمولا ایست بازرسی وجود نداشت اما در آن شب اتفاقی آنجا ایستاده بودند.»  او ادامه می‌دهد: «خانواده در 2 خودرو از روستایی در حاشیه شهر خمین به سمت شهر در حركت بودند. سرنشینان اهالی روستا بودند كه شب جمعه از منزل روستایی‌شان برمی‌گشتند.»  این فرد كه از اقوام خانواده شیخی است در ادامه یادآور می‌شود: «خانواده شیخی معتقدند كه حاضران در ایست بازرسی جلوی آنها را گرفته‌اند، اما اعضای ایست بازرسی ادعا كرده‌اند كه ایست داده‌اند و چون به فرمان ایست آنها توجهی نشده، تیراندازی كرده‌اند. بازخوردها درخصوص این حادثه به اندازه‌ای وسیع بود كه روایت‌های مختلفی درباره آن منتشر شد. برخی رسانه‌های اصولگرا با انتشار پستی در این خصوص كه شب جمعه ایست بازرسی خمین پس از دریافت هشدارباش در مورد وجود نیروهای مسلح دریافت می‌كنند، ایست بازرسی به دو خودرو مشكوك می‌شوند. وقتی خودروها توقف نمی‌كنند شلیك هوایی كرده و پس از آن اقدام به تیراندازی می‌كنند. پس از تیراندازی اما متوجه می‌شوند كه خانواده‌ای در حال بازگشت از میهمانی بوده و 4 نفر بی‌گناه شهید شده‌اند. پدر خانواده شیخی نیز ضمن حمایت از نیروهای انتظامی خواستار عدم حاشیه‌سازی درخصوص این پرونده شد. صالح نقره‌كار: هرگونه كاربرد سلاح باید با مراعات حق حیات و حق شهروندی افراد باشد صالح نقره‌كار، حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره اینكه قانون در زمینه شلیك مسوولان انتظامی و نظامی چه می‌گوید؟ یادآور می‌شود: «پرداختن به این پرونده، مستلزم اخذ اطلاعات دقیق درباره این حادثه تلخ است. اینكه این رخداد چقدر با روایت‌هایی كه رسانه‌ها راجع به حضور ایست بازرسی و كاربست نادرست سلاح در مورد این افراد مطرح می‌كنند، هماهنگ و درست است. برای این منظور حتما به تحقیقات میدانی نیاز است و باید گزارش فنی هیات كارشناسی این موضوع رویت شود. اما در هر وضعیتی آنچه مهم است حق حیات شهروندان است. هرگونه كاربرد سلاح یا هر شیوه‌ای از تامین امنیت و مقدمات آن باید با مراعات حق حیات و حق شهروندی افراد باشد. در حادثه اتفاق افتاده در خمین حتما لازم است به اطلاعات بیشتر پرونده دسترسی داشته باشیم تا تحلیل سزاواری بتوان داشت.» او ادامه می‌دهد: «نیروی انتظامی، ضابطان عام و خاص و مقاماتی كه امكان استفاده از سلاح در وضعیت امنیتی و اضطراری كشور را دارند، باید با رعایت پروتكل‌ها، نظامات و آیین‌ها اقدام كنند. در این زمینه آیین‌نامه استفاده از سلاح درخصوص گشت‌های شهری، شرایط را روشن كرده و هرگونه تجاوز از حدود اختیارات، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و هرگونه قصور و تقصیر و عدم رعایت نظامات فنی كه منتهی به حادثه و خدای ناكرده وفات شود، قابلیت تعقیب به عنوان قتل عمد، شبه عمد و... را دارد. قانون‌گذار در این زمینه با تفكیك هر یك از این موارد، مسوولیت كیفری، اجرایی و اداری و انتظامی را برای افراد خاطی درنظر گرفته است. لذا با تحقیق جهات موضوعی، امكان تصمیم درخصوص جهات حكمی ماجرا روشن خواهد شد.» نقره‌كار می‌گوید: «به نظر می‌رسد كه باید در تحلیل قضایی این ماجرا، نهایت احتیاط را مبذول داشت، چراكه در این نوع موارد، صرف بازداشت اعضا دلالت بر ارتكاب جرم یا عدم رعایت نظامات را ندارد. طبیعتا تحقیقات مقدماتی درخصوص این نوع جرایم و در مضان اتهام بودن جرایم ذیل ماده 603 با رعایت اصول و موازین مرتبط با آیین دادرسی قابل فرض است. از منظر قضایی و دادسرای پیگیری‌كننده انتظار می‌رود با تكمیل بررسی‌های مقدماتی، نسبت به تبیین این وضعی برای شهروندان، رسانه و اقناع افكار عمومی در مورد بازدارندگی و حمایت از حق حیات و صیانت از حق حیات شهروندان، تدابیر سزاوار و بهنگامی را اتخاذ كنند.» محمدهادی جعفرپور: شیوه به‌كار‌گیری سلاح نیازمند به‌روز رسانی است محمدهادی جعفرپور، حقوقدان دیگری است كه در واكنش به ماجرا می‌گوید: «ناكارآمدی قوانین حاكم بر نحوه‌ به‌كارگیری سلاح توسط پلیس و بی‌توجهی به ضرورت به‌روز رسانی شیوه آموزش نیروهای مسلح بار دیگر حادثه آفرید. علی‌رغم اهمیت این موضوع و تكرار چنین حوادثی آنچه ازسوی مسوولان و دستگاه قانون‌گذاری مورد اقبال قرار نمی‌گیرد ضرورت اصلاح قانون و اهمیت آموزش تخصصی به كادر نیروی انتطامی و سایر نیروهای مسلح در برخورد با چنین موضوعاتی است.  علاوه بر اهمیت آموزش تخصصی مامورین در بحث چگونگی استفاده از سلاح آنچه لازم است به موازات گوشزد كردن ضوابط قانونی به ایشان مورد توجه ویژه‌ قرار گیرد، استیفاء از دانش روز برای واكاوی و بررسی شرایط روحی روانی مامورینی است كه برای انجام ماموریت به سلاح گرم مسلح می‌شوند. تحلیل روان‌شناختی و روان‌شناسی جنایی موضوع به موازات تشكیل پرونده‌ شخصیت برای چنین مامورینی درصد پیشگیری از بروز و تكرار چنین حوادثی را افزایش خواهد داد.» جعفرپور كه با «اعتماد» گفت‌وگو می‌كرد، افزود: «اهمیت توجه به شرایط روحی روانی مامور عازم به ماموریت كمتر از اهمیت آمادگی جسمانی وی و میزان تسلط مامورین بر قانون و ضوابط به‌كارگیری سلاح نبوده بلكه در غالب موارد علت تامه‌ وقوع چنین حوادثی وضعیت روحی روانی مامور و تصمیم آنی وی بدون برآورد و توجه به عواقب چنین رویكردی است. در چنین شرایطی است كه می‌توان از مامور توقع توجه به ضوابط تعریف شده در قانون به‌كارگیری سلاح آن‌گونه كه ماده ۶ قانون به‌كارگیری سلاح مقرر می‌كند، داشت: به‌كارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مامورین موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است: ‌الف- در صورتی كه وسیله نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا كالای قاچاق یا‌ مواد مخدر یا به‌ طور غیرمجاز حامل سلاح و مهمات باشد. ب- در صورتی كه از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مامورین یا مردم استفاده شده باشد.»  این حقوقدان اما تبصره‌هایی را در این زمینه موثر می‌داند و می‌گوید: «تبصره اول) مامورین مذكور موظفند كه در ایستگاه‌های ایست و بازرسی وسایل هشدار‌دهنده به اندازه لازم (‌اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبیه ‌نمایند. ‌تبصره دوم) مامورین مذكور در صورتی می‌توانند به وسایل نقلیه تیراندازی نمایند كه علاوه بر انجام امور تبصره یك با صدای رسا و بلند به راننده ‌وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد. ‌در صورتی كه هیچ‌یك از این شرایط قانونی احراز نشده باشد، تیراندازی به سمت خودرو می‌تواند خارج از چارچوب قانون و مصداق استفاده غیرمجاز از سلاح تلقی شود كه مشمول پیگرد قضایی خواهد بود.» او ادامه می‌دهد: «از این رو، برای تعیین مسوولیت مامورین در حادثه خمین، پیش از هر اظهارنظری لازم است بررسی شود كه: آیا خودروهای مورد اصابت، مشمول بندهای «الف» یا «ب» ماده ۶ بوده‌اند؟ آیا هشدارهای لازم طبق تبصره‌های ماده ۶ رعایت شده؟ آیا مامورین حاضر در صحنه تمامی ضوابط تعریف شده در قانون را اعم از اخطار ایست و... به درستی اعمال كرده یا نادیده گرفته‌اند؟ هرگونه قصور یا تخلف از این ضوابط، نه‌ تنها مسوولیت كیفری و انتظامی برای مامورین خاطی به همراه دارد، حسب تجربه در پرونده‌های مشابه آنچه لازم است توسط مسوولان ذی‌ربط مورد توجه واقع شود اولا: اطلاع‌رسانی دقیق و منطبق بر واقع راجع به چگونگی وقوع حادثه، ثانیا نحوه برخورد با مامورین و چگونگی احراز تقصیر یا عدم تقصیر ایشان است.  با چنین رویكردی است كه پلیس و دستگاه قضا می‌توانند موجبات جلب اعتماد عمومی و مشروعیت‌بخشی به ساختارهای نظامی و امنیتی را فراهم آورند. لذا باتوجه به حساسیت موضوع و جان‌باختن شهروندان، افكار عمومی و نهادهای نظارتی انتظار دارند نتیجه بررسی‌های قانونی این حادثه، شفاف، بی‌طرفانه و علنی منتشر شود، بلكه با چنین شیوه‌ای گامی هر چند جزیی در پیشگیری از تكرار حوادث مشابه برداشته شود.» جعفرپور در پایان می‌گوید: «حادثه تیراندازی مامورین به دو خودروی عبوری در شهرستان خمین كه منجر به جان‌باختن 4 شهروند شد، بار دیگر یكی از جدی‌ترین چالش‌های نظام حقوقی و انتظامی كشور را به‌ وضوح آشكار كرد: ناكارآمدی قوانین موجود درباره نحوه به‌كارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح و فقدان آموزش‌های تخصصی و ضرورت به‌روزرسانی آموزش‌های نیروهای مسلح.  علی‌رغم تكرار حوادث مشابه در سال‌های گذشته، هیچ نشانه‌ای از اراده جدی در میان مسوولان و مراجع تصمیم‌ساز برای اصلاح ساختارهای قانونی و ارتقای سطح آموزش پلیس و سایر نیروهای مسلح دیده نمی‌شود. درنهایت، حادثه خمین را نباید صرفا یك خطای موردی تلقی كرد. این حادثه، نشانه‌ای است از یك نارسایی ساختاری و رویكردی كه اگر اصلاح نشود، به سیاق سابق شاهد حوادث مشابه با هزینه‌های اجتماعی و انسانی سنگین‌تر خواهیم بود.»