ضرب و شتم مخالفان معدن مردمسالاری نیست/ خشونت علیه روستاییان معترض خلاف قانون و اخلاق است

مژگان جمشیدی روزنامه‌نگار محیط‌ زیست در روزنامه اعتماد نوشت: از روزی‌كه صدها نفر از مردم محلی و كوهنوردان كشور، در مخالفت با بهره‌برداری از معدن «كوه شاه» در بافت كرمان در سال 1392 تجمع كرده و نهایتا موفق شدند فعالیت این معدن را با حمایت دولت متوقف كنند، ده‌ها تجمع دیگر مردمی در مخالفت با معدنكاوی‌های گسترده در كشور برگزار شده است كه اعتراض اخیر مردم روستای دهكهان از توابع شهرستان كهنوج كه منجر به مقابله یگان ویژه نیروی انتظامی و برخورد با معترضان محلی شد، تنها یك نمونه از این اعتراضات پرسروصداست. اما به رغم اقبال بلند «كوه شاه » كه از گزند معدنكاوی در امان ماند، بسیاری از عرصه‌های طبیعی كشور با اخذ مجوزهای پرسش‌برانگیز محیط‌زیست و منابع طبیعی و با شعار توسعه و اشتغالزایی كه البته مصداق بارز «توسعه پای‌دار !» بوده، توسط معدنكاوان زیر و رو شده و از حیث انتفاع زیستی خارج شدند. بلایی كه كاسبان تحریم و خام‌فروشان دولتی و خصولتی در سال‌های اخیر، با زیر و رو كردن كوهستان‌ها و دره‌ها و مراتع به سر منابع طبیعی ایران آورده‌اند تنها به كوه و مرتع محدود نشده و حتی دامن جنگل‌های شمال و بستر رودخانه‌ها و تالاب‌ها و نیز مناطق تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست را هم گرفته است. به نحوی‌كه تقریبا گوشه‌ای از طبیعت ایران نیست كه از گزند معدنكاوان در امان مانده باشد! از جزیره هرمز و قله دماوند تا علم كوه و از بستر رودخانه‌های كرج و جاجرود و ... تا اعماق جنگل‌های شمال در البرز مركزی، همه زیر لودر معدنكاوان رفته است.  متاسفانه انتخاب الگوی غلط توسعه در كشور در چند دهه گذشته كه تماما متكی به منابع محدود آب و خاك بوده، باعث شده تا معدنكاوان در دهه 90 برای تقریبا نیمی از خاك كشور درخواست صدور مجوز معدنكاوی كنند. بر اساس گزارش‌های منتشره در دهه 90 شمسی، برای استخراج معادن، حدود 97 هزار و 760 فقره درخواست با سطحی حدود 76 میلیون هكتار، مطرح و استعلام شده كه سازمان منابع طبیعی در نهایت با 36 هزار و 506 فقره درخواست در سطح 2/4 میلیون هكتار موافقت كرده بود. به زبان ساده‌تر در 10 سال گذشته حدود 2/4 میلیون هكتار از عرصه‌های طبیعی كشور برای برداشت معادن مورد تغییر كاربری قرار گرفته است و این رقم به جز میلیون‌ها هكتار جنگل و مرتعی‌است كه خیلی پیش از این، توسط بخش معادن كشور تخریب شده است! اینكه در 5-6 سال گذشته هم برای چند میلیون هكتار دیگر، مجوز معدنكاوی صادر شده مشخص نیست اما شكل و شمایل در هم ریخته تمامی عرصه‌های كشور از قلل مرتفع تا قعر دره‌ها و عمق جنگل‌ها نشان می‌دهد شرایط ایجاد معدن اینقدر تسهیل شده كه كمتر تپه دست نخورده‌ای در كشور باقی مانده است! اما پرسش اساسی از دولتمردان این است آیا تاكنون اندیشیده‌اید چرا مردم محلی دیگر برای طرح‌های توسعه عمرانی كشور از معادن تا پالایشگاه و پتروشیمی‌ و كارخانجات و بنادر و سدسازی‌ها كف و سوت و هورا نمی‌كشند و معترض هم می‌شوند؟!  شاید اگر گوش شنوایی در دولت‌های مختلف از گذشته تا امروز وجود می‌داشت، امروز دولت می‌توانست دریابد كه گسترش اعتراضات جامعه محلی نشان‌دهنده یك نقص جدی در نظام حكمرانی سرزمینی و حكمرانی منابع آب و خاك دارد. اینكه دیگر نمی‌توان همچون گذشته، مردم را از دخالت در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای آنچه آنان «توسعه» قلمداد می‌كنند، كنار گذاشت. تاسف‌آورتر اینكه، حتی تاییدیه‌های كمیته ارزیابی سازمان محیط‌زیست برای طرح‌های عمرانی و معادن هم نمی‌تواند جلودار اعتراضات مردمی به طرح‌های توسعه‌ای باشد. چون فرآیند تهیه گزارش‌های ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها عملا تا امروز یك فرآیند غیردموكراتیك و بدون مشاركت مردم، بدون شفافیت، بدون آگاه‌سازی افكار عمومی و بدون پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری از سوی مجریان و مشاوران طرح‌های عمرانی و حتی سازمان محیط‌زیست بوده است. از این رو و درنتیجه آسیب‌های گسترده به منابع آب و خاك و شكست بزرگ مجریان طرح‌های عمرانی كشور در توسعه فرهنگی و اجتماعی و حتی اقتصادی جوامع محلی، اكنون مردم خود به دنبال جایگاه از‌دست‌رفته‌شان در فرآیند تصمیم‌سازی هستند. چراكه حاصل بیشتر این پروژه‌ها برای طبیعت ویرانی‌های غیر قابل جبران و برای توده مردم، نابودی زمین‌های كشاورزی و رشد فزاینده آلودگی آب و هوا و خاك و افت كیفیت زندگی و سلامت و بهداشتشان بوده است. و شگفتا! كه دولت به‌رغم شعارهایی كه بیش از سه‌دهه است در باب مردمسالاری می‌دهد، اما هنوز هم نپذیرفته كه مردم حق دارند مخالف بودن یا نبودن یك صنعت در نزدیكی محل زندگی‌شان باشند! در جامعه‌ای كه اجرای پروژه‌های عمرانی، معمولا بدون نیازسنجی و امكان‌سنجی و بدون توجه به محدودیت‌های اقلیمی و رضایت اجتماعی و حفظ حقوق مردمی و تنها بر اساس خواست عده‌ای از گروه‌های ذی‌نفوذ یا نمایندگان مجلس و... صورت می‌گیرد و اطلاعات طرح‌ها، هیچ‌وقت شفاف نبوده و نیست و محرمانه تلقی می‌شود، هیچ آگاهی به افكار عمومی داده نمی‌شود و مشخص نیست در صورت بروز عواقب جبران‌ناپذیر یك تصمیم غلط یا یك طرح نادرست در مكان نادرست، اساسا چه كسی و كسانی پاسخگو خواهند بود و مسوولیتش را خواهند پذیرفت و خسارت پرداخت خواهند كرد، طبیعی است كه مردم دیگر مثل گذشته‌، برای استقرار صنعت در محل سكونت‌شان، كف و سوت و هورا نكشند و معترض هم بشوند. آیا مجریان سد گتوند كه صدها میلیون مترمكعب آب شیرین كارون را شور كرده و صدها میلیارد تومان به اقتصاد كشور ضرر زدند یا مجریان طرح توسعه نیشكر كه با زهاب كشاورزی‌شان، شادگان را به نابودی كشاندند، در هیچ محكمه‌ای محاكمه شدند؟ آیا خسارتی به مردم پرداخت كردند؟ شركت‌های نفتی و پالایشی در خوزستان و هرمزگان چطور؟ كارخانجات آلاینده فولاد چطور؟ كدامیك تا به امروز پاسخگو شدند؟ صاحبان معادن مس سرچشمه و سونگون و كركس و موته و... چطور ؟ كدامیك خسارت نابودی آب و خاك و هوا را به مردم دادند؟  اصلا آورده اقتصادی حاصل از این معدنكاوی‌ها و تغییركاربری میلیون‌ها هكتار جنگل و مرتع كشور چقدر بوده است؟! براساس گزارش منتشر شده، سهم معادن در ایجاد اشتغال، تنها حدود 44/0 درصد و در تولید ناخالص ملی (GDP)، حدود 4/1 درصد است. اصلا بیایید این سهم ناچیز معادن در ایجاد اشتغال و تولید ثروت را با مجموعه خدمات حفظ آب و خاك، حفظ تنوع زیستی، جلوگیری از فرسایش و پدیده ریزگرد و غیره توسط اكوسیستم‌های طبیعی كشور، مقایسه و قضاوت كنید! مردم روستایی در كهنوج حق دارند اعتراض مسالمت‌آمیز كنند. پاسخ این مردم تنها در سایه شفافیت و احترام به حقوق حقه‌شان و تنها با حضور كارشناسان متخصص و با مشاركت فعالان مدنی و درسایه انتشار شفاف اطلاعات است كه می‌تواند داده شود نه آنگونه كه فرماندار كهنوج گفته: «نیروی انتظامی و سپاه هم با مردم جلسه داشتند و توضیح داده شد كه ارزیابی مجدد هم انجام شده و ایرادی برای فعالیت وجود ندارد.»