به گزارش اول فارس، با بررسی فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران، حاکی از تغییرات مهم و نکات قابل توجهی در وضعیت «تبدیل وضعیت ایثارگران» است. این تغییرات میتوانند پیامدهای اجرایی مهمی برای استخدام و وضعیت شغلی مشمولان به همراه داشته باشند.
نسخ قوانین دائمی و احکام بودجهای: سیگنالهایی متناقض؟
در فهرست جدید، نه تنها برخی قوانین دائمی ارتباطدار مانند «قانون تفسیر بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» (مصوب ۲۷/۷/۱۳۹۹) نسخ شدهاند، بلکه برخی احکام مندرج در قوانین بودجه سنواتی نیز بهصورت نسخ مورد اشاره قرار گرفتهاند. این در حالی است که معمولاً احکام بودجهای تا پایان اعتبار قوانین خود، لازمالاجرا محسوب میشوند. این رویکرد دوگانه نگرانیهایی را در خصوص ثبات و پیشبینیپذیری مقررات ایجاد کرده است.
سرنوشت حکم تمدید تبدیل وضعیت ۱۴۰۱: لغو یک تکمله، نه یک اصل
مهمترین نکتهای که گزارش به آن اشاره دارد، وضعیت حکم مرتبط با تبدیل وضعیت ایثارگران است. طبق ردیف ۱۳۷ فهرست جدید، حکم تمدید تبدیل وضعیت در سال ۱۴۰۱ که در پیوند با بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و با شرط لزوم اشتغال تا پایان بهمنماه ۱۴۰۰ تعیین شده بود، نسخ شده است. این حکم تمدیدی شامل چهار شرط کلیدی بود:
- تغییر وضعیت به معنای ارتقای جایگاه شغلی نیست.
- شرکتها، بانکها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت نیز مشمول میشوند.
- مشمولان کسانی هستند که تا پایان بهمنماه ۱۴۰۰ در دستگاه مربوط مشغول به کار بودهاند.
- افراد باید دارای شرایط عمومی و صلاحیتهای عمومی باشند.
با این حال، بررسیها تصریح میکند که قانونگذار در فهرست جدید، به حکم اصلی و مرتبط (یعنی بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰) تعرض نکرده است. از این رو، به نظر میرسد آن حکم اصلی همچنان به قوت خود باقی است و صرفاً تکمله یا تمدید الحاقی که در ردیف ۱۳۷ مدنظر قرار گرفته بود، ملغی شده است.
بازگشت به دائمیسازی؟ نشانههایی از تداوم حمایت از ایثارگران
افزون بر این، نسخ قانون «تفسیر بند (و) ماده (۴۴) برنامه پنجم» که ماهیت دائمی داشت، میتواند دال بر این باشد که مقصود قانونگذار احیای وضعیت دائمی و تداوم اجرای احکام مرتبط با تبدیل وضعیت ایثارگران است. در بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز صراحتاً تکلیف دستگاههای مشمول به استخدام رسمی و تبدیل وضعیت کسانی که تحت عناوین پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی یا از محل اعتبارات جاری و سایر منابع خدمت کردهاند، ذکر شده و برای آن اعتبار تخصیص یافته است. این ماده قانونی، مبنایی محکم برای ادامه روند تبدیل وضعیت ایثارگران فراهم میکند.
لزوم شفافیت و صدور دستورالعملهای اجرایی
کارشناسان حقوقی و قانونگذاری تأکید میکنند که نسخ یا تفسیر متفاوت مواد قانونی میتواند برداشتهای گوناگونی در اجرای اداری ایجاد کند. از این رو، ضرورت دارد دستگاههای ذیربط و سازمانهای استخدامی، جهت رفع ابهام و تسهیل اجرایِ تبدیل وضعیت ایثارگران، مکاتبات و دستورالعملهای اجرایی روشن و هماهنگ منتشر کنند.
نتیجهگیری اولیه و نیاز به تبیین بیشتر
بر این اساس، ظاهراً هدف قانونگذار در تدوین فهرست قوانین و احکام نامعتبر، تضمین استمرار و احیای حکم تبدیل وضعیت ایثارگران و حفظ اعتبار احکام مرتبط در قوانین بودجه بوده است. اما برای قطعیتِ این برداشت، نیاز به انتشار توضیحات رسمی از سوی مراجع قانونگذار یا دستگاههای اجرایی و بررسی متن نهایی قوانین و اصلاحات ثبتشده وجود دارد تا هرگونه ابهام برطرف شود و حقوق ایثارگران به طور کامل محقق گردد.
💬 دیدگاهها (0)
نظر خود را بنویسید