روز چهارشنبه دوّم آبان ماه، دِگر بار مجلس قانونگذاری مان، همان نهادِ «مردم محوری» که خود را میراث‌دار دو انقلاب مشروطیّت و اسلامی می‌داند و داعیه‌دار قانون‌مداری و مدافع حقوق مردم، نشان داد لکوموتیو این نهاد قانون‌گذاری آنگونه که بایسته و شایسته است‌، در پیچ و خَمِ مسیر پیش رو راحت نمی‌پیچد و لَنگ می‌زند و مستاجران خانه ملّت بیش و پیش از آنچه به پیشینه وفلسفه وجودی قانون، نگاهی وَلو گذرا از دریچه کارشناسی بیندازند و دست‌کم آموزه‌های متّخصصان و صاحبان رای و نظر را اگرچه به گونه‌ای سطحی مرور نمایند‌! خواسته و ناخواسته بنا به «عادت معهود» پیوندشان را با «سیاست »گره زده ، تا چشم باز کرده، در تار و پودش گرفتار آمده و همچنان در قاعده‌ای نانوشته به«نام قانون» و به «کام قدرت‌» ره پیموده و می‌پیمایند و خود می‌دانند و ‌خدا عالِم است‌، در این مسیر پردست‌انداز چه بازی ها که با خلق الله روا نداشته و نمی‌دارند و چه بازیچه‌هایی که قرار نمی‌گیرند‌! در کارنامه عملکردِ این«امانت داران» در جایگاه قانون‌گذار از جنسِ مصوّبه‌هایی از این دست تا این زمان کم نداشته‌ایم! امّا این یکی لُعبت دیگری است ! ردّ یک فوریّتی طرح استفساریه نمایندگان مجلس به منظور رفع ابهام از شمول و یا عدمِ شمول قانون ممنوعیّت به کارگیری بازنشستگان مصوّب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ اصلاحی ‌۶ شهریور ۹۷ به بهانه‌های آنچنانی را می‌گویم! استفساریه‌ای که گو‌یا با ۱۳۰ امضاء تقدیم هیات رئیسه می‌گردد‌ و ‌با تاسف و تعجّب‌، صبح روز بعد با ۹۴ رای موافق از صحن علنی مجلس خارج و غزل خداحافظی را می خواند!! حرکتی که بنا به عادت شناخته شده بهارستان‌نشینان، با ترازوی سیاست و مصلحت سنجیده می‌شود و در خاکریز نخست، قانون و به تَبَع آن حقوق حقّه مردم نادیده اِنگاشته می‌شود! تا آنجا‌که این بزرگواران نشان دادند، برای قانون و نیز دیدگاه حقوقدانان شناخته‌شده‌ای چونان‌: استاد محمود کاشانی‌ها، محمّد هاشمی‌ها، افتخار جهرمی‌ها، بهمن کشاورزها و ... که در صورت نیاز در همه جا و همه وقت به نوشته‌ها و آثارشان استناد کرده و به شاگردی‌شان افتخار فرموده و می‌فرمایند! وزن و اعتباری در خور قائل نبوده و نیستند و نشان داده و می‌دهند که خروجی قانون را باید در مناسبات «قدرت» پیدا کرد و دید و نه در لابه‌لای کتاب‌ها‌ و کلاس درس استادانِ بنامِ دانشکده‌های حقوق و نوشته‌های حقوق‌دانان! گرچه وظیفه ذاتی قانون‌گذار وضع قانون است و نظارت بر حُسن اجرای آن و تبعیّت از قانون در راستای اجرای عدالت و ایجاد نظم وامنیّت ضرورتی است‌، اجتناب ناپذیر، امّا بی‌تردید وضع قانون‌هایی از این دست با هر هدف‌، نیّت و توجیهی و توّسط هر جریان سیاسی و فکری با استناد به همین قانون اساسی که من و تو و ما سنگش را در مناسبت‌های گوناگون به سینه زده و می‌زنیم‌، با حقوق حقّه مردم، هم آنانی که چند دهه است، در شعار، «ولی نعمتان انقلاب»‌شان خوانده و می‌خوانیم، همخوانی و سنخیّت نداشته و ندارد و در یک کلام، خلافِ قانونِ اساسی است. بی‌آنکه‌ به این قضیّه رنگ و بو و لعاب خاصّی بدهیم. چه، تا بوده و نبوده در دنیای سیاستِ این مرز و بوم، کفه ترازو به نفع هر جریان به اصطلاح سیاسی در لَوای هر نام و نشان از: راست و چپ‌، اصول گر‌ا، اصلاح طلب و یا ... چرخیده، کم و بیش با همین فرمان، در همین مسیر با اندکی تغییر، گه گاه پر دست انداز و گاهی هم به نسبت کم دست انداز‌، راه پیموده و می‌پیماید! کَی و چگونه این قطار با لکوموتیوهای پر سر‌وصدایش، پیچ و خَم‌ها‌ی این مسیر ناهموار را پشت سر نهاده و به سر منزلِ مقصود خواهد رسید! خدا‌ی می‌داند و بس. --------------------------------- علی مندنی پور