لایحهای برای رواج خلافگويی
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: لایحه دو فوریتی تحت عنوان «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» كه در ۳۰ تیر از سوی رییسجمهور به مجلس ارسال شد، بازتاب گستردهای داشت و خیلیها آن را حركتی از سوی دولت برخلاف شعارهایش دانسته و محكوم كردند.
این متن را پیش از پاسخ معاونت حقوقی دولت نوشته بودم كه دیدم نقدهای دولت به این لایحه كه دو سال پیش تهیه شده از نقدهای بیان شده كاملتر است. متاسفانه این وضعیت ساختار سیاسی ایران است كه محصول نظارت استصوابی است. بر اثر ردصلاحیت، مجلسی اقلیتی و با نمایندگان سه درصدی و با رویكردی انسدادی شكل میگیرد و هنگامی كه در انتخابات ریاستجمهوری به علل گوناگون مجبور میشوند قیف استصواب را اندكی گشاد كنند دولتی با رویكرد كاملا متفاوت درست میشود و این شكاف بزرگ در ساختار سیاسی ایجاد میشود.
پیش از نوشتن نقدهایم بگویم كه من هم به عنوان یك شهروند و مخاطب از دیدن اخبار دروغ و جعل و شایعه در فضای مجازی بسیار متأثر میشوم بسیاری از آنها هم از سوی تندروها است كه به طور معمول مصون از پیگرد قانونی هستند. همیشه هم فكر میكنم كه برای مقابله با آنچه باید كرد؟ و این را وظیفه حكومت میدانم كه چارهای بیندیشد و قطعا نیاز به قانونگذاری هم هست، ولی نه مثل این لایحه كه نقض غرض است. این لایحه و موارد مشابه در عمل معطوف به منع آزادی و انحصار حقیقت در دست قدرت میشود و این بزرگترین ضربه به حقیقت است [بیشتر توضیح میدهم] و نهتنها موجب جلوگیری از دروغ، شایعه و اخبار خلاف واقع نخواهد شد بلكه دروغ را هم رواج خواهد داد. سعی میكنم كه نقدم را موجز بنویسم.
۱- در چه شرایطی قانون جزایی مینویسند؟ هنگامی قانون مینویسند كه یك رفتار خلاف نظم اجتماعی وجود دارد ولی مجوزهای لازم برای برخورد با آن در دست نیست. خب! آیا دولت محترم و نویسندگان لایحه میتوانند بگویند كدام عمل و خبر خلاف نظم اجتماعی در فضای مجازی هست كه حكومت خواسته برخورد كند ولی مجوز لازم را نداشته یا مجوزها بازدارنده نبوده است؟ البته مواردی هست كه علاقهای به اجرای قانون ندارند خارج از بحث ماست. به طور كلی مواد قانونی برای برخورد با هر نوع رفتار ناهنجاری وجود دارد. البته ساز و كارهای تكذیب كردن ضعیف است كه میتوان آنها را تعیین و تقویت كرد و خوب هم هست ولی تعیین عناوین مجرمانه كشدار و مجازاتهای جدید و شدید هدف دیگری دارد. لطفا كسی پیدا شود به ۱۰ مورد خبر خلاف واقع اشاره كند كه مصداق این قانون میشود ولی چون این قانون نیست با آنها برخورد نشده است. اینكه میگویند این لایحه در دولت قبل تهیه شده و حالا نهایی شده، در اصل این نقدها تفاوتی ایجاد نمیكند؛ ولی اگر مربوط به دو سال پیش است، چرا با قید دو فوریت ارسال شده است؟ آیا همین نشان نمیدهد كه پشت ماجرا چیز دیگری است و پوست خربزه زیر پای دولت انداختهاند؟ آن هم در شرایطی كه نیازمند سطح بالایی از اعتماد اجتماعی هستند.
۲- چرا در یك جامعه اخبار خلاف واقع و دروغ رواج پیدا میكند؟ پرسش به این پاسخ خیلی مهم است. علت اصلی بدذاتی افراد نیست اینها در اقلیت هستند. علت فقدان مرجع صلاحیتداری است كه تمییزدهنده میان حقیقت و دروغ باشد. فرض كنید كه كسی دروغی را منتشر كرد؛ مردم چرا باور میكنند؟ چون رسانه و مرجع مستقل و معیار و شاخصی كه مورد اعتماد مردم باشد وجود ندارد تا آن را تكذیب كند یا حقیقت را بگوید. به علاوه خلافگوییهای رسانههای رسمی و نیز مقامات را كی باید رسیدگی بكند؟ این همه آمار و اخبار غیرواقعی از سوی دستاندركاران داده میشود؛ آیا كسی به آنها رسیدگی میكند؟ آیا میدانید كه رسانه رسمی كشور سیاست «روایتسازی» دارد؟ برای مثال آیا اعلان اینكه چند اف- ۳۵ ساقط كردیم یا بیش از ۸۰۰ كشته در اسراییل وجود داشته و... هیچ اثر منفی بر امنیت ملی و آگاهی عمومی و نقش تخدیری ندارد؟ ولی اگر كس دیگری گفت فلان جاسوسه این اندازه رابطه با افراد داشته است باید فوری مورد سوال واقع شود؟ من با پرسش از دومی مخالف نیستم، معتقدم كه گوینده خبر باید مسوولیتپذیری داشته باشد، ولی تبعیض قانونی به این اندازه از بیقانونی زیانبارتر است و علت اصلی خلافگویی است. نمیشود كه خیلی رسانهها و افراد مجاز به قلب حقیقت باشند و برخی دیگر با كوچكترین ابهام و ایرادی بازخواست شوند. این زمینهساز و رواجدهنده خلافگویی است.
۳- مهمترین ایراد به لایحه در نگاه و فلسفه آن است. دروغ هنگامی رواج پیدا میكند كه راه دستیابی به حقیقت بسته شود. در ایران دسترسی به اخبار و اطلاعات مهم اغلب سخت و نشدنی است. همین برای رواج دروغ و بیان خلاف واقع كافی است.
قانون ناقص دسترسی آزاد به اطلاعات هنوز هم اجرا نمیشود، هر چند اجرا شود هم ناكافی است. آزادی دسترسی به اطلاعات عامل اصلی به حاشیه رفتن دروغ و خلافگویی است. با تعاریف كشدار مواد قانونی و اجرای تبعیضآمیز در همین قانون ناقص هیچ دروغی به حاشیه نمیرود همه به متن خواهند آمد.
۴ـ این نوع قوانین كه مانع فعالیت داخلیها میشود، در عمل دست فعالان خارج از كشور را برای سلطه بیشتر بر نظام رسانهای و اطلاعرسانی بازمیگذارد. باید رسانههای معتبر و پرمخاطب را در داخل تقویت كرد.
انتشار یك خبر خلاف واقع از سوی آنها برای اعتبار خودشان صد برابر زیانبارتر است از هر گونه مجازاتی كه حكومت تعیین و اعمال كند. پس مساله اصلی خشكاندن چشمههای تولید، انتشار و باور كردن خبر كذب است.
البته من مخالف مجازات تولید یا منتشركننده خبر خلاف واقع نیستم و از مجازات او هم حمایت میكنم ولی مساله این است سیاست مجازاتمحور، مجازات و محكومیت را بیاعتبار و بیاثر میكند به ویژه هنگامی كه رسیدگیها تبعیضآمیز هم باشد. مطمئن هستم اغلب دروغهایی كه علیه افراد و حقوق مردم نوشته میشود و از جانب حسابهای كاربری شناخته شده هم هست همچنان ادامه خواهد یافت و مظلومان عطای شكایت را به لقای رسیدگی خواهند بخشید چون واضحترین شكایات هم در فرآیند دادرسی طولانی قرار میگیرد و مدتها طول خواهد كشید و كلی هم هزینه مادی و اتلاف وقت دارد در حالی كه ادعاهای حكومتی خودشان را در لحظه احضار و رسیدگی میكنند تازه برای آن دستمزد هم میگیرند!
۵ـ نمونه سیاست نظارتی مجازاتمحور، مصوبه اخیر مجلس درباره مبارزه با جاسوسان و عوامل بیگانه است كه قوانین لازم برای مقابله با آنان در دسترس بوده است و با تصویب این قانون خواستند خودی نشان بدهند ولی هیچگاه از خود نپرسیدند كه چرا این همه جاسوس و عامل بیگانه پرورش داده شده است؟ چرا نهادهای ذیربط متوجه ماجرا نبودند؟ هیچ اقدامی برای پاسخ به این پرسشها نشده است. حتی اجازه طرح آن هم داده نشده است. به نظر میرسد كه تصویب آن طرح نوعی رد گم كردن بود و این مورد هم همین است.
۶ـ یكی از ویژگیهای قانوننویسی تعریف دقیق مفاهیم است. بهویژه در حقوق جزا اهمیت بیشتری دارد. هماكنون نیز دادگاهها دچار این مشكل هستند و چه بسا حقوق برخی افراد ضایع میشود. بند ۳ ماده ۱ كه مهمترین بخش قانون است محتوای خلاف واقع را این گونه تعریف كرده است كه: «محتوایی كه ما به ازایی در واقعیت نداشته با شكل تحریف شدهای از یك واقعیت یا انعكاس ناقص واقعیت مانند پنهان كردن عمدی بخشهایی از آن باشد به نحوی كه عرفا موجب تشویش اذهان، شبهه با فریب مخاطب با هتك حیثیت دیگران شود.» این تعریف تقریبا شامل همه اخبار میتواند بشود، چون هر خبری یا مابهازایی در خارج ندارد كه از اساس دروغ است. یا دارد ولی یا تا حدی تحریف میشود و واقعیت را ناقص منعكس میكند و اغلب هم بخشهایی از آن عمدا گفته نمیشود و طبیعی است كه هدف همه اینها تأثیرگذاری بر مخاطب است. تردیدی نیست كه همه سخنان مسوولان را میتوان در قالب یكی از ویژگیهای این تعریف طبقهبندی كرد. بدون شك هر خبری را میتوان مصداق این تعریف دانست. اصولا ما حقیقت مطلق نداریم كه همه واقعیت را در یك خبر بتوان بازتاب داد. در این مورد تمامی تاریخ را میتوان خلاف واقع و دروغ دانست. چون هر خبر تاریخی آگاهانه یا ناآگاهانه بخشی از واقعیت را بازتاب نمیدهد. به علاوه نویسنده و روزنامهنگاری كه دسترسی به منابع خبری ندارد یا پاسخ او را نمیدهند، چگونه میتواند به تمامی حقیقت پی ببرد؟ این تعریف از واقعیت و حقیقت ریشه كامل دروغگویی و تحریف است. از این منظر این لایحه را باید رواجدهنده خلافگویی معرفی كرد. بسیاری از نقل قولهای مقامات رسمی را میتوان ذكر كرد كه اكنون به طور قطع معلوم شده یا به كلی دروغ بوده یا حداقل بخشی از آن آگاهانه تحریف شده است. آیا آنان را پای میز محاكمه میكشانید؟ تاریخنویسان را چه خواهید كرد؟ در جامعهای كه دروغگویی جرم نیست و خیلی هم رواج دارد، چگونه دنبال چنین قانونی هستید؟ سالها پیش یك نفر را به اتهام ترور یك دانشمند هستهای شكنجه كردند و برحسب شرایطی آزاد شد؛ كدام فرد و رسانه را مجازات كردند؟ این قانون و قوانین مشابه دنبال جلوگیری از دروغ و خلافگویی نیست، دنبال مواجهه با منتقدان و كوشندگان حقیقت است.
۷ـ از این قانون میتوانند برداشت كنند كه به جز خبر، تحلیل هم میتواند مصداق خلافگویی واقع شود، همان طور كه در قانون كنونی نشر اكاذیب هم متأسفانه بعضی از قضات آن را به تحلیل هم سرایت میدهند. اگر این گونه است آیا كسانی كه گفتند اسراییل قطعا حمله نمیكند را محاكمه و محكوم میكنید؟ چون تحلیل آنان موجب تخدیر و بیخیالی مسوولان شد و علیه منافع و امنیت ملی كشور عمل كرد.
ظاهرا نویسندگان لایحه عنایت ندارند كه بشر حق اشتباه كردن دارد و این حق را نمیتوان به این شیوهها از او سلب كرد و اگر سلب شود، حقیقت از میان خواهد رفت چون همین این لایحه بزرگترین اشتباه در قانونگذاری است.
۸ـ فرض كنیم كه یك نفر خبری را منتشر كرد كه بعدا معلوم شد دروغ است. مثلا همین خبر رابطه كاترین شكدوم كه از صدا و سیما پخش شد. آیا رسانه مسوول است یا گوینده؟ رسانه چگونه میتواند راستیآزمایی كند؟ اگر دسترسی به اطلاعات آزاد نباشد، چگونه میتوان به حقیقت دست یافت؟ اغلب آنچه به عنوان طب اسلامی و ملی گفته میشود خلاف واقع و دروغ است، چون واقعیت و حقیقت را شیوههای علمی روشن میكنند و نه ادعاهای پوچ این و آن. آیا این قانون شامل حال این افراد و رسانههای منتشركننده اظهارات آنان هم میشود؟ آیا حاضرید اخبار و تحلیلهای صدا و سیما را مشمول این قانونكنید؟ البته كه هست ولی آیا رسیدگی خواهید كرد؟
۹ـ آیا دولت توجه كرده كه این لایحه با همین وضع به داخل صحن مجلس برود خروجی آن چه خواهد شد؟ مشكل فقط از قانونهای موجود و لوایح پیشنهادی نیست. مشكل اصلی در تبعیضهای اجرایی آن است. در ماجرای سقوط بالگرد آقای رییسی چه خلافهای گوناگونی از سوی رسانههای اصولگرا و افراد آنان كه گفته نشد و هنوز هم میگویند، ولی دریغ از یك برخورد. ولی خدا نكند كه از جناح مقابل چنین خطاهایی را مرتكب شوند كه حسابشان با كرامالكاتبین است! در ماجرای سقوط بالگرد یا گزارش ستاد مشترك نیروی مسلح دروغ است یا ادعاهای تندروها. خب همین را رسیدگی کرده و یك طرف را محكوم و مجازات کنید.
۱۰ـ پیشنهاد میشود این لایحه را پس بگیرید و به پرسشهای اساسی درباره فلسفه وجودی و علل این قانون و مصادیق مهم آن پاسخ بدهید سپس با مشاركت ذینفعان قانون بنویسید و به مجلس بدهید، البته به شرطی كه مجلس آن را خراب نكند. اولین و مهمترین اقدام برای مبارزه با انتشار اخبار خلاف واقع ایجاد رسانه رسمی حقیقتمحور است كه غرق در روایتسازی نباشد.
🔗 لینک کوتاه:
💬 دیدگاهها (0)
نظر خود را بنویسید