نماینده مردم مرودشت ، ارسنجان و پاسارگاد در حساب توئیتری خود درخصوص تصویب کلیات طرح صیانت از فضای مجازی نوشت: همانطور که در لایو گفتم کلیات جلسه امروز مورد بحث و مناقشه بود و طبق نامه معاونت قوانین مجلس، رایگیری امروز از لحاظ قانونی دارای ایراد و قابل پذیرش نیست.
جلال رشیدی کوچی نماینده نماینده مردم مرودشت ، ارسنجان و پاسارگاد در حساب کاربری توئیتر خود با ارائه نامه معاونت قوانین مجلس درخصوص تصویب کلیات طرح صیانت، نوشت: همانطور که در لایو گفتم کلیات جلسه امروز مورد بحث و مناقشه بود و طبق نامه معاونت قوانین مجلس، رایگیری امروز از لحاظ قانونی دارای ایراد و قابل پذیرش نیست.
گفتنی است که اعضای کمیسیون طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در جلسه امروز کمیسیون با ۱۸ رای موافق کلیات این طرح را به تصویب رساندند.
کوچی عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت گفت: معاونت قوانین در نامه ای از رعایت نشدن آئین نامه داخلی در فرایند بررسی طرح صیانت خبرداد و تاکید کرده که آنچه در جلسه امروز کمیسیون مشترک رای گیری شده متفاوت از طرحی است که از صحن علنی مجلس به این کمیسیون ارجاع شده و اساسا نباید مبنای رسیدگی و رای گیری در کمیسیون قرار می گرفت
وی افزود: قرار بوده کمیسیون، موادی که براساس حکم رهبر انقلاب در صلاحیت شورای عالی فضای مجازی است را استخراج و مطابق مصوبه شورای عالی آن دسته از مواردی که در صلاحت تقنینی مجلس است را تصویب کند اما آن چه تصویب شده مطابق با این موارد نیست.
وی در ادامه تصریح کرد: به دلایل ذکر شده و این که مصوبه اخیر متفاوت از طرح ارجاعی به این کمیسیون است، آنچه رای گیری شده امکان بارگذاری درسامانه قوانین مجلس را ندارد و نمی تواند مبنای قرار گیرد.
بر اساس تصاویری که از نامه آقای پورسید معاون قوانین مجلس به رئیس کمیسیون مشترک طرح صیانت منتشر شده، این کمیسیون باید "مادههای مربوط به حکم رهبر انقلاب در صلاحیت شورای عالی فضای مجازی را استخراج میکرد و مطابق مصوبه این شورا، مواردی را که در صلاحیت قانونگذاری مجلس است، به تصویب میرساند؛ اما حالا آن چه تصویب شده، چنین نیست. "
خوشحال نباشید؛ حکایت صیانت همچنان باقیاست
کامبیز نوروزی، حقوقدان در کانال تلگرامی خود نوشت:
به دنبال انتشار نامۀ معاون قوانین مجلس، آقای پورسید، خطاب به رئیس کمیسیون، آقای تقیپورانوری این تصور پیش آمده است که مصوبۀ کمیسیون ابطال شده است.
این برداشت غلط است و مصوبه هنوز ابطال نشده است. نامۀ کارشناسانۀ معاون قوانین شامل ایرادات متعدد کارشناسی در فرآیند بررسی و تصویب طرح درکمیسیون است.
معاونت قوانین یکی از بخشهای اداری مجلس است. کار بررسی و تصویب طرحها و لوایح منحصراً در اختیار مجلس و گاه کمیسیونهاست.
بخشهای اداری نمیتوانند در این امر مداخله کنند. آنها، از قبیل مرکز پژوهشها و معاونت قوانین، صرفاً نظر کارشناسی میدهند. تصمیم با مجلس است.
کمااینکه در همین نامه نیز آمده است که هیأت رئیسۀ کمیسیون باید برای رفع ایرادات تدبیر کند. قاعدتاً هیأت رئیسۀ مجلس و خود نمایندگان در صحن علنی نیز میتوانند در این مورد مداخله کنند.
بههرحال مصوبه هنوز ابطال نشده است و حکایت همچنان باقی است.
معاونت قوانین یکی از بخشهای اداری مجلس است. کار بررسی و تصویب طرحها و لوایح منحصراً در اختیار مجلس و گاه کمیسیونهاست.
بخشهای اداری نمیتوانند در این امر مداخله کنند. آنها، از قبیل مرکز پژوهشها و معاونت قوانین، صرفاً نظر کارشناسی میدهند. تصمیم با مجلس است.
کمااینکه در همین نامه نیز آمده است که هیأت رئیسۀ کمیسیون باید برای رفع ایرادات تدبیر کند. قاعدتاً هیأت رئیسۀ مجلس و خود نمایندگان در صحن علنی نیز میتوانند در این مورد مداخله کنند.
بههرحال مصوبه هنوز ابطال نشده است و حکایت همچنان باقی است.
💬 دیدگاهها (0)
نظر خود را بنویسید