به گزارش اول فارس، مسعود گودرزی در جلسه شورای آرد و نان فارس با حضور مسئولان دستگاه‌های مرتبط، اظهار کرد: نمی‌توان با همه تخلفات به یک شکل برخورد کرد و لازم است نوع و میزان تخلف در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه برخوردها باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن مقابله جدی با تخلفات، تأمین آرد مورد نیاز استان با مشکل مواجه نشود.

وی افزود: در مواردی که تخلف به‌صورت محرز و در حجم قابل توجه انجام شده است، باید برخورد جدی و قانونی صورت گیرد و پرونده متخلفان برای رسیدگی به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی ارجاع شود.

گودرزی با تأکید بر رعایت عدالت در برخورد با تخلفات گفت: اگر فردی مرتکب تخلف شده است، نباید بدون بررسی دقیق، واحد یا صنفی که ممکن است از تخلف وی اطلاعی نداشته باشد، مورد مواخذه قرار گیرد و ارتباط میان فرد، واحد صنفی و تخلف باید به‌صورت دقیق مشخص شود.

وی همچنین بر ضرورت تعیین دقیق مسئولیت دستگاه‌های نظارتی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های مسئول باید وظایف خود را در حوزه نظارت به‌صورت شفاف مشخص کنند و برای انجام این مسئولیت، ابزار و امکانات لازم را در اختیار داشته باشند.

رصد زنجیره آرد از گندم تا نان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با بیان اینکه برخورد با معلول به‌تنهایی مشکل را حل نمی‌کند، اظهار کرد: باید علت شکل‌گیری تخلفات و نقاطی که امکان انحراف در آنها وجود دارد، شناسایی شود. نظارت باید از مرحله تأمین گندم و سیلو تا کارخانه آرد، تحویل آرد به نانوایی و تولید نان ادامه داشته باشد.

گودرزی افزود: باید میزان آرد مورد نیاز و مصرف واقعی استان مشخص شود و نحوه توزیع و مصرف آرد در مراحل مختلف مورد بررسی قرار گیرد تا نقاط احتمالی خروج آرد از شبکه شناسایی شود.

اصلاح سامانه‌ها و کنترل تراکنش‌ها

وی با اشاره به نقش سامانه‌های نظارتی در کنترل مصرف آرد گفت: صرف ثبت تراکنش به معنای مصرف واقعی آرد نیست و باید میزان و سقف تراکنش‌ها متناسب با مصرف واقعی افراد و واحدها تعریف شود.

گودرزی ادامه داد: برای واحدهای حقوقی مانند رستوران‌ها و سایر مراکز مصرف نیز باید سازوکار مشخص و متناسب با نوع فعالیت در سامانه‌ها پیش‌بینی شود تا امکان سوءاستفاده و خروج آرد از شبکه کاهش یابد.

وی افزود: موارد و تصمیمات مربوط به شهرستان‌ها اعلام می‌شود تا با همکاری دستگاه قضایی و تعزیرات حکومتی، برخوردهای قانونی لازم با متخلفان انجام شود.

گودرزی تأکید کرد: برخورد با متخلفان نباید موجب اختلال در تأمین مایحتاج مردم شود و هدف اصلی، تأمین و توزیع بهینه آرد و یارانه‌های دولتی، جلوگیری از تضییع حقوق مردم و ارتقای کیفیت نان است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در کنار برخورد قانونی با تخلفات، اصلاح فرآیندها و بستن مسیرهای انحراف نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا از منابع آرد استان به شکل صحیح استفاده و پایداری شبکه تأمین نان حفظ شود.