
كرونا بجز آثار جسماني و پزشكي و اقتصادي و حتي سياسي، آثار اندیشهای و اخلاقی نيز خواهد داشت، زيرا كرونا پرسشهايي را مطرح ميكند كه اگرچه در گذشته هم مطرح بوده است، ولي اكنون يا بايد جواب قاطعتري به آنها داده شود يا پاسخ جديدي. اين پرسشها در حوزه اخلاق و فرهنگ ميتواند جديتر باشد. همچنين در فلسفه و دين نيز با پرسشهاي جديد يا زنده شدن برخي از پرسشهاي قديم مواجه خواهيم شد. در اين يادداشت ميكوشم كه يكي از پرسشها را كه دغدغه ذهني خودم است را در حوزه فرهنگ مطرح كنم.
در خصوص موضوع گوناگونی فرهنگها، معتقدم كه نبايد قومگرايانه داوري كرد و ديگران را از منظر عناصر و ارزشهاي فرهنگي خودمان داوري و ارزشگذاري كنيم. نه در عرض جغرافيا و نه در طول تاريخ. به عبارت ديگر فرهنگ و رفتار هر جامعه و در هر مقطع زماني بايد مورد احترام باشد. ما نميتوانيم با معيارهاي يك جامعه اسلامي در خاورميانه، رفتارهاي مردم شمال اروپا يا برزيل يا جزاير اقيانوس آرام و مركز آفريقا را داوري و ارزشگذاري كنيم و بر عکس.
همچنان كه نميتوانيم فرهنگ مردم ۱۰۰ سال پيش جامعه خودمان را از منظر امروزي داوري كنيم. به همين علت يكي از برنامههاي مورد علاقهام، مستندهاي تلويزيوني از فرهنگ و آداب و رسوم ديگر مردمان و جوامع است. البته اين كار قدري سخت و پرچالش است كه اکنون نميخواهم وارد جزييات آن شوم.
با وجود اين به نظر ميرسد كه كرونا ميتواند اين ايده و برداشت را به چالش بكشد. اگر فرض كنيم كه ويروس كرونا آن گونه كه تا كنون گفته شده و قويترين گمانهزني است، محصول رفتار و شيوه غذايي برخي از چينيها باشد، آيا ميتوان اين رفتار را حق آنان دانست و درباره آن داوری اخلاقی و حقوقی نکرد؟ من پيشتر مستندهايي را در باره فرهنگ تغذيه ملل ديگر ديدهام، شايد براي ما چندشآور باشد، ولي به هر حال آنها حق دارند و دوست دارند كه آن گونه زندگي و تغذيه كنند و بايد آن را محترم شمرد.
ولي اگر قرار باشد كه اين نحوه زندگي و تغذيه موجب اختلال در زندگي بشر شود، آيا باز هم آنان حق دارند كه از اين سبك تغذيه استفاده كنند؟ به نظرم خير. البته به شرطي كه اين رابطه ثابت شود يا حداقل احتمال قوي عقلاني بر اثرات منفي آن نحوه تغذیه بر سلامت جامعه بشری وجود داشته باشد. زيرا اكنون مثل صد سال پيش نيست كه جوامع از يكديگر منتزع و مستقل باشند. اكنون به علل گوناگون و روشن، دهكده جهاني محقق شده است.
در صورت تأييد اين رويكرد، مسأله مهمتر اين خواهد بود كه چه كسي يا کدام مرجع ميتواند مصادیق اين مسأله را تعيين كند؟ و آيا فقط شامل تغذيه ميشود يا آنكه ميتواند حوزههاي ديگر را نيز در برگيرد؟ و ضمانت اجراي آن چه خواهد بود؟ اينها پرسشهاي بنياديني خواهد بود كه دير يا زود بايد براي آنها پاسخهاي قابل قبولي پيدا كرد.
برای عضویت در کانال واتساپ اول فارس کلیک کنید
💬 دیدگاهها (0)
نظر خود را بنویسید