ایران و چالش تأثیرگذاری اقلیت‌های تندرو

کامران ترابی جهرمی ،عضو شورای مرکزی کارگزاران سازندگی فارس و رییس شورای اصلاح طلبان جهرم:

در جوامع سیاسی، حضور دیدگاه‌های متنوع امری طبیعی و حتی ضروری است. اختلاف نظر، رقابت سیاسی و نقد سیاست‌های عمومی می‌تواند به بهبود حکمرانی و افزایش کارآمدی نظام‌های سیاسی کمک کند. با این حال، زمانی که گروه‌های تندرو ــ هرچند در اقلیت باشند ــ بتوانند بر روند تصمیم‌گیری‌ها یا فضای عمومی اثرگذاری نامتناسب پیدا کنند، پیامدهای آن ممکن است فراتر از مرزهای جناحی رفته و منافع ملی را تحت تأثیر قرار دهد.

تجربه تاریخی بسیاری از کشورها نشان داده است که افراط‌گرایی، چه در عرصه داخلی و چه در حوزه سیاست خارجی، معمولاً هزینه‌های سنگینی به همراه دارد. کاهش ظرفیت گفت‌وگو، تشدید دو قطبی‌های اجتماعی، افزایش تنش با مخالفان سیاسی و محدود شدن امکان دستیابی به توافق‌های ملی از جمله نتایج چنین رویکردی است. در حوزه روابط بین‌الملل نیز سیاست‌های مبتنی بر تقابل دائمی می‌تواند فرصت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی را کاهش دهد.

ایران امروز با مجموعه‌ای از چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی روبه‌رو است که حل آنها نیازمند اجماع نسبی، عقلانیت سیاسی و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های ملی است. در چنین شرایطی، غلبه صداهای افراطی بر فضای عمومی می‌تواند روند حل مسائل را دشوارتر کند. هنگامی که مصالح ملی در سایه رقابت‌های تند سیاسی قرار گیرد، امکان اتخاذ تصمیم‌های مؤثر و بلندمدت کاهش می‌یابد.

البته نقد تندروی به معنای حذف یا نادیده گرفتن دیدگاه‌های متفاوت نیست. جامعه پویا به حضور همه صداها نیاز دارد، اما آنچه اهمیت دارد پذیرش قواعد گفت‌وگو، احترام به قانون و اولویت دادن به منافع عمومی بر منافع گروهی است. توسعه سیاسی و اقتصادی در فضایی شکل می‌گیرد که در آن اعتدال، مدارا و عقلانیت جایگزین هیجان و تقابل شود.

امروز بیش از هر زمان دیگری، ایران به همگرایی ملی نیاز دارد. عبور از مشکلات موجود مستلزم آن است که همه جریان‌های سیاسی، فارغ از اختلافات، بر نقاط مشترک و منافع بلندمدت کشور تمرکز کنند. تجربه نشان داده است که ملت‌ها زمانی موفق‌تر عمل می‌کنند که تصمیم‌های کلان بر پایه خرد جمعی و واقع‌بینی اتخاذ شود، نه تحت تأثیر فشار اقلیت‌های تندرو یا فضای احساسی و مقطعی.

تقویت فرهنگ گفت‌وگو، افزایش مشارکت عمومی و پایبندی به اصول اعتدال می‌تواند زمینه‌ساز آینده‌ای باثبات‌تر و موفق‌تر برای ایران باشد؛ آینده‌ای که در آن منافع ملی معیار اصلی تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری قرار گیرد.