سنگين‌ترين مخارج خانوار در سال گذشته :مسكن مهم‌تر ازخوراكی شد

اعتماد: در جدیدترین گزارشی كه بانك مركزی از بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران (سال ۱۴۰۲) منتشر كرده اعلام شده متوسط هزینه خالص سالانه یك خانوار شهری در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن 48.1 درصد افزایش یافته كه از كل این هزینه‌ها، بالاترین سهم همچنان متعلق به «مسكن، سوخت و انرژی» بوده است. در رتبه دوم نیز مخارج «خوراكی» خانوار قرار گرفته است. بنابراین همچنان تامین مسكن و خوراك با اختلاف نسبت به سایر اقلام چالش‌ جدی‌تری برای شهرنشینان محسوب می‌شود. سهم «مسكن، سوخت و انرژی» از كل هزینه‌های سالانه خانوار شهری در مقایسه با سال 1402 افزایش یافته است. این رخداد برای «خوراكی‌ها» نیز تكرار شده، اما شدت افزایش سهم در گروه مسكن بیشتر بوده است. طبق جدیدترین گزارش بانك مركزی، هزینه سالانه یك خانوار شهری در سال ۱۴۰۲ به 326 میلیون و 999 هزار و 17 هزار تومان رسیده كه نسبت به سال قبل 48.1 درصد افزایش داشته و بیشترین سهم از این هزینه‌ها مربوط به گروه «مسكن، سوخت و انرژی» است كه 36.2 درصد بوده كه نسبت به سال قبل به اندازه 0.3 واحد درصد افزایش یافته است. در جایگاه دوم، مخارج خوراكی‌ها قرار گرفته كه 31.1 درصد از كل هزینه را كه معادل با 101 میلیون تومان است به خود اختصاص داده، این مخارج در یك سال قبل از آن، 70.6 میلیون تومان بوده است. در بین اقلام خوراكی، بیشترین سهم به هزینه انواع گوشت با 26 درصد اختصاص دارد. یعنی از هر 100 واحد هزینه خوراكی خانوار شهرنشین، 26 واحد صرف گوشت می‌شود. در جایگاه دوم، میوه‌های تازه قرار گرفته كه 16.7 درصد از هزینه خوراكی خانوار را به خود اختصاص داده است. خرید سالانه «سبزی تازه» نیز 11.9 درصد از هزینه‌های خوراكی شكل داده است. از طرفی، سهم خشكبار و آجیل از سبد هزینه خوراكی تنها 3.6 درصد است، این پایین‌بودن سهم الزاما به معنای ارزان‌تر بودن این اقلام نیست و ممكن است ناشی از كم‌بودن مصرف آن توسط خانوار باشد.

چرا بالاترین هزینه به بخش مسكن تعلق می‌گیرد؟

آنچه مسلم است بیشترین هزینه‌كرد خانوارها به بخش مسكن تعلق دارد كه به عنوان یكی از نیازهای اساسی افراد، همیشه بخشی بزرگ از هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. در بسیاری از كشورها از جمله ایران، مسكن بیشترین هزینه‌های خانوار را تشكیل می‌دهد. یكی از اصلی‌ترین دلایل افزایش هزینه‌های مسكن، افزایش قیمت زمین و ساختمان‌هاست. این افزایش قیمت به دلیل افزایش تقاضا، كاهش عرضه زمین و مسائل مرتبط با برنامه‌ریزی شهری به وجود می‌آید. ضمن آنكه تورم یكی از عواملی است كه بر قیمت مسكن تاثیر می‌گذارد. با افزایش تورم، قیمت مصالح ساختمانی، خدمات ساختمانی و هزینه‌های نیروی كار افزایش می‌یابد كه به نوبه خود منجر به افزایش قیمت نهایی مسكن می‌شود. سیاست‌های مالی و اعتباری دولت‌ها نیز تاثیر زیادی بر هزینه‌های مسكن دارد. نرخ‌های بهره بالا و محدودیت‌های مالی می‌تواند دسترسی به وام‌های مسكن را سخت‌تر كند و هزینه‌های مالی خانوارها را افزایش دهد. ضمن آنكه افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی باعث افزایش تقاضا برای مسكن شده و این افزایش تقاضا بدون افزایش همزمان عرضه می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های مسكن شود. سرمایه‌گذاری‌های مولد را به دنبال دارد هزینه‌های مرتبط با ساخت‌و‌ساز مانند مصالح ساختمانی، نیروی كار و تجهیزات ساختمانی نیز تاثیر زیادی بر قیمت نهایی مسكن دارد، چرا كه افزایش این هزینه‌ها می‌تواند منجر به افزایش قیمت مسكن و به تبع آن، افزایش هزینه‌های خانوارها شود. یكی از اثرات اصلی افزایش هزینه‌های مسكن، كاهش قدرت خرید خانوارهاست، وقتی بخش بزرگی از درآمد خانوار صرف هزینه‌های مسكن می‌شود، افراد نمی‌توانند به درستی نیازهای دیگر خود را تامین كنند و افزایش هزینه‌های مسكن می‌تواند به افزایش فقر منجر شود و خانوارهایی كه توانایی پرداخت اجاره یا خرید مسكن را ندارند، ممكن است در مناطق غیررسمی و نامناسب ساكن شوند. وقتی بخش بزرگی از درآمد خانوار صرف هزینه‌های مسكن می‌شود، سرمایه‌گذاری‌های مولد در بخش‌های دیگر اقتصاد كاهش می‌یابد. این موضوع می‌تواند به كاهش رشد اقتصادی و كاهش فرصت‌های شغلی منجر شود. تشویق به ساخت و ساز و افزایش عرضه مسكن یكی از راهكارهای اصلی برای كاهش هزینه‌ مسكن، افزایش عرضه آن است و دولت‌ها می‌توانند با تشویق ساخت و ساز و ارایه وام‌های مسكن با بهره پایین و تسهیل مقررات ساختمانی، عرضه مسكن را افزایش دهند. كنترل تورم و كاهش نرخ آن نیز می‌تواند به كاهش هزینه‌های مسكن كمك كند، ضمن آنكه دولت‌ها باید سیاست‌های مالی و پولی مناسبی برای كنترل تورم اجرا كنند. همچنین تسهیل دسترسی به وام‌های مسكن با بهره پایین و شرایط مناسب می‌تواند به خانوارها كمك كند تا بتوانند هزینه‌های مسكن را به‌طور معقولی مدیریت كنند و توسعه برنامه‌های اجتماعی مسكن مانند ارایه مسكن اجتماعی و حمایت از خانوارهای كم‌درآمد می‌تواند به كاهش فشار هزینه‌های مسكن بر خانوارها كمك كند. افزایش مهاجرت‌ و كاهش روند رشد جمعیت سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در واكنش به گزارش اخیر بانك مركزی به «اعتماد» گفت: در این گزارش سهم «مسكن، سوخت و انرژی» در كنار هم اعلام شده‌اند این در حالی است كه باید هزینه مسكن را به تنهایی بررسی می‌كردند، چرا كه در سال‌های اخیر سرعت رشد قیمت مسكن نسبت به سایر زیرگروه‌های بانك مركزی كه معمولا (نه زیرگروه است) بالاتر شده است. او ادامه داد: با توجه به اینكه در ایران سوخت و انرژی با یارانه به دست مردم می‌رسد چندان نمی‌توان گفت كه قیمت انرژی در ایران بالاست و به دلیل اینكه این سه مورد با هم در یك زیرمجموعه قرار گرفته‌اند سنگینی مسكن روی این دو حوزه مشخص است و به نظر می‌رسد باید این سه بخش از یكدیگر تفكیك شود تا آمار دقیق‌تر و سیاستگذاری‌ها نیز بر اساس تحلیل‌ها و واقعیات بیشتری انجام شود. افقه در پاسخ به این پرسش كه آیا ساخت مسكن می‌تواند بر این بازار اثرگذار باشد و قیمت‌ها را پایین بیاورد، تصریح كرد: این نكته حایز اهمیت است كه رشد جمعیت افت داشته و آن بخش از جمعیت كه به سن تقاضای مسكن رسیده‌اند هم از دهه‌های قبلی هستند و اگر روند رشد جمعیت به همین شكل ادامه یابد و كاهشی باشد تقاضا در بخش مسكن هم افت خواهد كرد. گسترش مهاجرت‌ها به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در روستاها و شهرهای كوچك این كارشناس اقتصادی در ادامه به میزان ازدواج و افزایش مهاجرت اشاره كرد و افزود: در حال حاضر اقدامی كه در این حوزه می‌توان انجام داد، كاهش روند مهاجرت است كه راهكار آن سرمایه‌گذاری دولت در مناطقی غیر از شهرهای بزرگ و ارایه خدمات بیشتر است. افقه با بیان اینكه بیشترین سرمایه‌گذاری دولت در شهرهای بزرگ و پایتخت بوده است، گفت: ایجاد جاذبه و سرمایه‌گذاری‌ها در این مناطق از كشور از امكانات شهرهای كوچك و روستاها كم می‌كند و فرصت‌های شغلی هم محدود می‌شود كه این امر باعث مهاجرت مردم به شهرهای بزرگ شده است، بنابراین در صورتی كه دولت بتواند سیاستگذاری خودش را در معكوس كردن و محدود كردن مهاجرت‌ها انجام دهد در میان مدت می‌تواند تنها راهی باشد كه سیاستگذار بتواند آن را انجام دهد. او تصریح كرد: از سوی دیگر با توجه به میزان هزینه مصالح ساختمانی و دستمزد نیروی كار امكان كاهش هزینه تولید در این بخش نیست و تنها راه كاهش تقاضاست. این كارشناس اقتصادی خاطرنشان كرد: معمولا در اغلب كشورها مسكن رقم بیشتری را نسبت به سایر اقلام در سبد معیشت به خود تخصیص می‌دهد، البته در این گزارش سهم هزینه در بخش خرید میوه و گوشت هم قابل توجه است كه نشان‌دهنده آن است كه تعداد زیادی از مردم درآمد متوسط و پایین‌تری دارند. افقه گفت: اگر هزینه سهم خوراكی‌ها در سبد معیشت بیشتر باشد نشان‌دهنده آن است كه آن خانواده فقیرتر بوده و درآمد كمتری دارد اینكه هزینه این بخش بالاست، نشان‌دهنده آن است كه تعداد قابل ملاحظه‌ای از مردم در طبقه متوسط و پایین‌تر از آن قرار دارند. این اقتصاددان در خاتمه افزود: تنها راه برون رفت از این شرایط و كاهش هزینه بخش مسكن این است كه سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش بیشتر شود و موانع تولید را بردارند كه این موضوع هم به لغو تحریم‌ها برمی‌گردد تا زمینه سرمایه‌گذاری‌ها در داخل كشور فراهم شود در غیر این صورت این آمارها بدتر هم خواهد شد.