به گزارش اول فارس، پس از انتشار خبر عرضه بنزین با نرخ حدود ۸۷ هزار تومان در برخی جایگاههای کرمان و شکلگیری ابهامها درباره احتمال اجرای طرحی جدید در سراسر کشور، بررسی مستندات موجود نشان میدهد این اقدام نه یک سیاست سراسری، بلکه طرحی منطقهای و مبتنی بر تصمیمات استانی برای مدیریت مصرف سوخت، مقابله با قاچاق و ساماندهی توزیع بنزین در کرمان بوده است.
بر اساس اطلاعات موجود، منشأ اجرای این طرح به تصمیم شورای تأمین و کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمان بازمیگردد؛ تصمیمی که با درخواست استاندار کرمان و با هدف جلوگیری از انحراف سهمیه بنزین کارتهای آزاد جایگاهها اتخاذ شده است.
مسئله اصلی آن بود که بخشی از سهمیه کارتهای آزاد به جای آنکه در اختیار مصرفکنندگان واقعی قرار گیرد، از مسیرهای غیررسمی و قاچاق خارج میشد و عملاً سهم قابل توجهی از سوخت یارانهای به دست مردم نمیرسید.
در همین راستا، استانداری کرمان از مرداد تصمیم به جمعآوری کارتهای آزاد جایگاهها گرفت و سهمیه این کارتها را به کارت سوخت شخصی شهروندان بومی منتقل کرد. مطابق اطلاعات ارائهشده درباره این طرح، برای شهروندان سهمیه مشخصی در نظر گرفته شد و در کنار سهمیه ملی، سهمیه استانی نیز به کارتهای سوخت شخصی اختصاص یافت.
بر اساس توضیحات ارائهشده، ۴۰ لیتر سهمیه با نرخ ۵ هزار تومان نیز به کارت سوخت شخصی مردم استان اختصاص پیدا کرد تا نیاز مصرفکنندگان واقعی پوشش داده شود.
با این حال، برای بخش محدودی از شهروندان و مصارف ضروری که ممکن بود نیاز آنها از مجموع سهمیه ملی و استانی فراتر رود، سازوکار دیگری در نظر گرفته شد. استانداری کرمان درخواست کرد بنزین مازاد بر سهمیه در جایگاهها با نرخ پالایشگاهی عرضه شود.
بنابراین، نرخ حدود ۸۷ هزار تومان که در روزهای اخیر خبرساز شد، در واقع مربوط به بنزین مازاد بر سهمیه یارانهای بوده و به معنای تغییر عمومی قیمت بنزین برای همه مردم یا حذف سهمیههای موجود نیست.
اهمیت نامه استاندار کرمان به رئیس دفتر رئیسجمهور نیز در همین نکته نهفته است. در این نامه که تصویر آن منتشر شده، استاندار صراحتاً اجرای طرح را در راستای سیاستهای کلان کشور برای صیانت از منابع ملی، توزیع عادلانه سوخت و افزایش رضایت عمومی مطرح کرده و بر ضرورت هماهنگی دستگاههای مرتبط از جمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرده است.
حتی جزئیات نامه نشان میدهد طرح، ماهیتی استانی و آزمایشی داشته و قرار نبوده به صورت خودکار در سراسر کشور اجرا شود. در متن نامه همچنین تأکید شده است که اجرای این سیاست میتواند به افزایش بهرهوری، مدیریت مصرف انرژی و جلوگیری از قاچاق سوخت کمک کند.
از سوی دیگر، دادههای ارائهشده درباره نتایج اجرای طرح در مردادماه، نکته قابل توجهی را نشان میدهد: مصرف بنزین در استان کرمان حدود ۱۲ درصد کاهش یافته و همزمان صفهای طولانی جایگاهها نیز جمع شده است. به این ترتیب، اگر این آمارها مبنای ارزیابی قرار گیرد، طرح کرمان دستکم در سطح استانی توانسته همزمان سه هدف را دنبال کند.
کاهش مصرف، جلوگیری از انحراف سهمیه و قاچاق و بهبود دسترسی مصرفکنندگان واقعی به سوخت
بنابراین، «بنزین ۸۷ هزار تومانی» در کرمان را نمیتوان بهسادگی معادل «گران شدن بنزین» یا آغاز یک نرخ جدید سراسری دانست؛ بلکه آنچه در کرمان اجرا شده، سازوکاری منطقهای برای عرضه سوخت مازاد بر سهمیه با نرخ پالایشگاهی بوده است؛ طرحی که نتیجه اجرای آن در کاهش مصرف و کنترل قاچاق، اکنون میتواند به عنوان یک تجربه قابل بررسی در سیاستگذاری سوخت مورد توجه قرار گیرد.
پس از انتشار خبر عرضه بنزین با نرخ حدود ۸۷ هزار تومان در برخی جایگاههای کرمان و شکلگیری ابهامهایی درباره احتمال اجرای طرحی جدید در سراسر کشور، بررسی مستندات موجود نشان میدهد این اقدام نه یک سیاست سراسری، بلکه طرحی منطقهای و مبتنی بر تصمیمات استانی بوده است.
بر اساس اطلاعات موجود، منشأ اجرای این طرح به تصمیم شورای تأمین و کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمان بازمیگردد؛ تصمیمی که با درخواست استاندار کرمان و با هدف جلوگیری از انحراف سهمیه بنزین کارتهای آزاد جایگاهها اتخاذ شده است.
مسئله اصلی آن بود که بخشی از سهمیه کارتهای آزاد بهجای آنکه در اختیار مصرفکنندگان واقعی قرار گیرد، از مسیرهای غیررسمی و قاچاق خارج میشد و عملاً سهم قابل توجهی از سوخت یارانهای به دست مردم نمیرسید.
در همین راستا، استانداری کرمان از مردادماه تصمیم به جمعآوری کارتهای آزاد جایگاهها گرفت و سهمیه این کارتها را به کارت سوخت شخصی شهروندان بومی منتقل کرد. مطابق اطلاعات ارائهشده درباره این طرح، برای شهروندان سهمیه مشخصی در نظر گرفته شد و در کنار سهمیه ملی، سهمیه استانی نیز به کارتهای سوخت شخصی اختصاص یافت.
بر اساس توضیحات ارائهشده، ۴۰ لیتر سهمیه با نرخ ۵ هزار تومان نیز به کارت سوخت شخصی مردم استان اختصاص یافت تا نیاز مصرفکنندگان واقعی پوشش داده شود.
با این حال، برای بخش محدودی از شهروندان و مصارف ضروری که ممکن بود نیاز آنها از مجموع سهمیه ملی و استانی فراتر رود، سازوکار دیگری در نظر گرفته شد. استانداری کرمان درخواست کرد بنزین مازاد بر سهمیه در جایگاهها با نرخ پالایشگاهی عرضه شود.
بنابراین، نرخ حدود ۸۷ هزار تومان که در روزهای اخیر خبرساز شد، در واقع مربوط به بنزین مازاد بر سهمیه یارانهای بوده و به معنای تغییر عمومی قیمت بنزین برای همه مردم یا حذف سهمیههای موجود نیست.
اهمیت نامه استاندار کرمان به رئیس دفتر رئیسجمهور نیز در همین نکته نهفته است. در این نامه که تصویر آن منتشر شده، استاندار صراحتاً اجرای طرح را در راستای سیاستهای کلان کشور برای صیانت از منابع ملی، توزیع عادلانه سوخت و افزایش رضایت عمومی مطرح کرده و بر ضرورت هماهنگی دستگاههای مرتبط از جمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرده است.
جزئیات نامه نشان میدهد این طرح ماهیتی استانی و آزمایشی داشته و قرار نبوده بهصورت خودکار در سراسر کشور اجرا شود. در متن نامه همچنین تأکید شده است که اجرای این سیاست میتواند به افزایش بهرهوری، مدیریت مصرف انرژی و جلوگیری از قاچاق سوخت کمک کند.
از سوی دیگر، دادههای ارائهشده درباره نتایج اجرای طرح در مردادماه نکته قابل توجهی را نشان میدهد: مصرف بنزین در استان کرمان حدود ۱۲ درصد کاهش یافته و همزمان صفهای طولانی جایگاهها نیز جمع شده است.
به این ترتیب، اگر این آمارها مبنای ارزیابی قرار گیرد، طرح کرمان دستکم در سطح استانی توانسته همزمان سه هدف کاهش مصرف، جلوگیری از انحراف سهمیه و قاچاق و بهبود دسترسی مصرفکنندگان واقعی به سوخت را دنبال کند.
بنابراین، «بنزین ۸۷ هزار تومانی» در کرمان را نمیتوان بهسادگی معادل گرانشدن بنزین یا آغاز نرخ جدیدی در سراسر کشور دانست؛ بلکه آنچه در کرمان اجرا شده، سازوکاری منطقهای برای عرضه سوخت مازاد بر سهمیه با نرخ پالایشگاهی بوده است. طرحی که نتیجه اجرای آن در کاهش مصرف و کنترل قاچاق، اکنون میتواند بهعنوان تجربهای قابل بررسی در سیاستگذاری سوخت مورد توجه قرار گیرد.منبع:باشگاه خبرنگاران جوان
💬 دیدگاهها (0)
نظر خود را بنویسید