تفاوت قیمت ۳۰ نوع مصالح ساختمانی از تابستان ۱۴۰۰ تا تابستان امسال

تلاش برای کاهش هزینه مسکن علیرغم افزایش قیمت مصالح در سبد خانوار موضوعی است که سبب شده دولت‌های مختلف اقداماتی را در جهت ساخت مستقیم یا مهیا ساختن تولید مسکن توسط بخش خصوصی یا ترکیبی از این دو روش را اتخاذ کنند.

فرهیختگان:تلاش برای کاهش هزینه مسکن در سبد خانوار موضوعی است که سبب شده دولت‌های مختلف اقداماتی را در جهت ساخت مستقیم یا مهیا ساختن تولید مسکن توسط بخش خصوصی یا ترکیبی از این دو روش را اتخاذ کنند. این موضوع طی سالیان اخیر که سهم هزینه‌ مسکن از سبد هزینه خانوار خصوصا در شهرهای بزرگ رشد بالایی داشته، موجب شد این تلاش‌ها سرعت گیرد و در آخرین مورد قانون جهش مسکن در مرداد سال ۱۴۰۰ در مجلس تصویب و سپس توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. اما مشکل در تامین منابع مالی، عدم همکاری دستگاه‌ها در اعطای زمین و به‌روزرسانی نشدن فرمول محاسبه ساخت مسکن سبب شد علی‌رغم گذشت دوسال از تصویب این قانون و آغاز به کار دولت سیزدهم وعده ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال به همه اهداف اولیه خود نرسد.

یکی از ملاحظاتی که درخصوص ساخت مسکن دولتی باید به آن توجه داشت، این است که عدم اتمام به‌موقع پروژه‌های ساخت مسکن و طولانی شدن فرآیند ساخت باعث می‌شود مصالح و تجهیزات ساخت مسکن به‌دلیل شرایط تورمی دچار افزایش قیمت قابل‌توجهی شوند. برخی شنیده‌ها حاکی است که تحویل مسکن در پروژه‌های نهضت ملی مسکن ممکن است تا سه سال هم به‌طول بینجامد؛ اتفاقی که هزینه‌های ساخت را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.

در این خصوص بررسی قیمت حدود ۳۰ نوع از مصالح ساختمانی نشان می‌دهد از تابستان ۱۴۰۰ تا تابستان جاری قیمت این محصولات به‌طور میانگین حدود ۶۰ درصد افزایش داشته که البته این مقدار در ۱۳ محصول افزایش بیش از ۶۰ درصدی داشته‌اند، همچنین این آمار مربوط به مصالح ساختمانی است و بررسی سایر تجهیزات ساخت مسکن اعم از آسانسور، در و پنجره، کابینت و تجهیزات برقی مانند پریز، سیم و… افزایش قیمت بیشتری دارند.

پرواضح است در پروژه‌های سرمایه‌گذاری مسکن با افزایش دوره ساخت، سرمایه‌گذار به‌دلیل افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن، می‌تواند هزینه خواب سرمایه را با افزایش قیمت‌ها در بازار جبران کند اما در پروژه‌های ساخت مسکن دولتی که گروه‌‌های هدف آن، کم‌درآمدها و حتی طبقه متوسط شهری هستند، طولانی شدن فرآیند ساخت ممکن است به قیمت از دست دادن تمام دارایی یک خانوار متقاضی مسکن ختم شود؛ چراکه دولت توان تامین این هزینه‌ها را ندارد و طبیعی است افزایش قیمت‌ها از جیب و آورده متقاضی یا با افزایش مقدار تسهیلات بانکی باید جبران شود که در هر دو صورت، فشار مالی آن بر دوش متقاضیان مسکن یارانه‌ای است….ادامه مطلب