جهاد با مافیای کشاورزی

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»،  محمود حجتی، وزیر فعلی جهاد کشاورزی با حضور ۱۴ساله در کابینه دو دولت اصلاحات و دولت‌های یازدهم و دوازدهم در کنار بیژن زنگنه وزیر نفت، بالاترین میزان حضور در کابینه دولت‌ها را دارد. حجتی که از سال ۷۶ با سمت وزیر راه‌وترابری به کابینه دولت اصلاحات آمد، در سال ۱۳۷۹ تصدی وزارت جهاد کشاورزی را به دست گرفت. وی با تدوین و اجرای «طرح کلان افزایش تولید گندم» در دولت دوم اصلاحات توانست ایران را در تولید این محصول استراتژیک به خودکفایی برساند. با اجرای این طرح، تولید گندم ایران از هشت‌میلیون تن در سال ۷۹ به ۱۴ میلیون تن در سال ۱۳۸۳ رسید و به تناسب آن واردات هم در سال ۸۳ به صفر رسید. طرح خودکفایی در تولید محصول استراتژیک گندم اگرچه از موفقیت‌های مدیریت حجتی در وزارت جهاد کشاورزی بود، اما در همان زمان نیز بین دولتی‌ها مخالفانی زیادی داشت، مخالفانی که معتقد بودند خودکفایی در تولید گندم صرفا طرحی سیاسی بوده و نمی‌توان با منابع محدود آبی در دسترس و با روش‌های کشت سنتی متداول در ایران به این مهم دست یافت. پس از رفتن وی از این وزارتخانه، در دولت‌های نهم و دهم بازهم به این طرح مهم بی‌توجهی شد، به‌طوری که میزان واردات گندم ایران که در سال ۸۳ به صفر رسیده بود، در سال ۸۷ به ۵.۷ میلیون تن و تا پایان سال ۹۱ نیز به ۶.۷ میلیون تن رسید.

با آمدن دوباره حجتی به جهاد کشاورزی در سال ۹۲ بار دیگر طرح خودکفایی در تولید گندم با وجود برخی مخالفت‌ها در درون دولت پیگیری شد و نهایتا طی سال ۹۷ واردات گندم به صفر رسید. با وجود موفقیت در خودکفایی گندم و کنترل واردات سایر حوزه‌‌های کشاورزی، اما حالا وی با چالش‌های زیادی روبه‌رو است؛ چالش‌هایی که موجب شده در روزهای اخیر شایعه استعفای وی در سطحی گسترده مطرح شود. ازجمله چالش‌های این روزهای حجتی در وزارت جهاد کشاورزی، بازداشت دو مدیر ارشد وزارتخانه در ماه‌های اخیر و بازداشت ۴۰ مدیر و کارمند طی سه سال اخیر در حوزه‌های استانی این وزارتخانه است. کاهش سه‌میلیون تنی خرید گندم از کشاورزان در سال جاری دیگر چالش این روزهای حجتی در وزارت جهاد کشاورزی است که در این زمینه گفته می‌شود دولت امسال مجبور خواهد شد این میزان کمبود را با واردات جبران کند، وارداتی که حداقل ۶.۷هزار میلیارد تومان بار مالی روی دوش دولت خواهد گذاشت. کارشناسان و فعالان حوزه کشاورزی می‌گویند نرخ‌گذاری ناعادلانه خرید تضمینی محصولات کشاورزی ازجمله گندم و تاخیر در اعلام این نرخ‌ها دلیل سرگردانی کشاورزان و عدم تحویل گندم تولیدی به دولت بوده است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد حجتی در تعیین منصفانه نرخ‌های خرید تضمینی عادلانه و به‌موقع بوده اما از آنجایی که اعلام نهایی نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی با تایید «شورای اقتصاد» امکان‌پذیر است، مسئولیت اصلی در اعلام نرخ‌های غیرمنصفانه قطعا در حوزه مسئولیت شورای اقتصاد خواهد بود.

   ۱۱۴ تن گوشت یارانه‌ای را آزاد فروختند

از نیمه دوم سال ۹۷ تا اوایل سال جاری که مردم چندین و چند ساعت در صف‌های خرید گوشت حضور داشتند، در همان زمان افرادی هم بودند که گوشت‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را در بازار آزاد به فروش می‌رساندند. از این دست افراد، ۶ متهمی بودند که اولین جلسه محاکمه آنها به اتهام فروش آزاد گوشت‌های برزیلی واردشده با ارز ۴۲۰۰ تومانی در هفتم مرداد ۹۸ به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهار دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. براساس محتوای دادگاه، از ۶ متهم این پرونده سه تن از آنها یعنی حمیدرضا خلیلی، جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علیرضا جهیزی کارمند و رئیس اداره تنظیم بازار جهاد کشاورزی استان تهران و علی رنجبرکرمانی کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار جزء کارمندان جهاد کشاورزی استان تهران بودند. به گفته حسینی نماینده دادستان، متهمان این پرونده با حواله‌های صوری و سندسازی و تخصیص غیرقانونی سهمیه، اقدام به فروش گوشت در بازار آزاد کردند و در سال ۹۷ حدود ۱۱۴ هزار کیلو گوشت خارج از چرخه توزیع به نرخ آزاد به فروش رسانده و موجب تضییع بیت‌المال به مبلغ ۷۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال شدند.

حکم این متهمان درنهایت ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی صادر شد که براساس آن، حمیدرضا خلیلى به اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومى از طریق تخصیص سهمیه برخلاف مقررات با حواله صورى به‌منظور فروش گوشت با نرخ دولتى در بازار آزاد و متعاقبا فروش در بازار آزاد محکوم به ١٢ سال حبس، جزاى مالى و ضبط همه اموالى که از طریق خلاف قانون به دست آمده و تحمل ۵۰ ضربه شلاق در انظار عمومى و انفصال از خدمات دولتى و عمومى محکوم شد. علیرضا جهیزى به اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومى به ۱۰ سال حبس و ضبط تمام اموالى که از طریق خلاف قانون به دست آمده و تحمل ۵۰ ضربه شلاق در انظار عمومى و انفصال از خدمات دولتى و عمومى محکوم شد. على رنجبرکرمانى به اتهام معاونت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومى به تحمل دو سال حبس و انفصال از خدمات دولتى و عمومى محکوم شد.

   درباره خلیل آقایی هشدار داده بودند

۱۴آذرماه سال ۹۶ خلیل آقایی طی حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور منصوب شد. فعالیت آقایی در این سازمان بسیار حساس همواره مورد اعتراض فعالان حوزه منابع طبیعی و دانشگاهیان بود، چنان‌که در آذر ۹۶ بیش از ۵۰ تن از اساتید دانشکده‌های منابع طبیعی کشور در نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر جهاد کشاورزی و روسای قوا، در مخالفت با انتصاب خلیل آقایی به سمت ریاست تشکیلات متولی منابع طبیعی ایران هشدار دادند؛ اما این اعتراض‌ها فایده‌ای نداشت و سرانجام در پنجم آبان سال جاری خلیل آقایی در ادامه مبارزه قوه قضائیه با فساد بازداشت شد. گفته می‌شود اتهام ارتشای رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری از سوی دادسرای کارکنان دولت تایید شده است.

   حاشیه‌های ورناصری از دپوی گوشت تا واردات موبایل!

حمید ورناصری دی‌ماه سال ۹۶ از سوی وزیر جهاد کشاورزی به سمت مدیرعاملی شرکت پشتیبانی امور دام انتخاب شد. ورناصری مهر ۱۳۹۸ به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شد. حضور حمید ورناصری در شرکت پشتیبانی امور دام کشور از همان ابتدا با حاشیه‌های زیادی روبه‌رو شد. اولین حاشیه جنجالی ورناصری در شرکت مذکور مربوط به پنجم تیرماه سال ۹۷ است که ابراهیم درستی، نایب‌رئیس اتاق اصناف اعلام کرد یک شرکت دام و طیور اقدام به واردات تلفن همراه با ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده است.ورناصری در همان زمان با تکذیب این خبر که شرکت پشتیبانی امور دام در واردات گوشی تلفن همراه نقش داشته، گفت: «این شرکت به‌عنوان مباشر تنظیم بازار کالا‌های اساسی وظیفه‌ای جز ورود به تنظیم بازار کالا‌های اساسی ازجمله کنجاله سویا، جو، ذرت، گوشت مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز ندارد و تمامی تلاش خود را نیز در این راه مصروف داشته است.» دومین حاشیه حضور ورناصری در این شرکت، مربوط به بهمن سال ۹۷ است که گفته شد ۱۷ هزار تن گوشت وارداتی (در ۶۱۹ کانتینر یخچال‌دار) در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهیدرجایی دپو شده است. چندی‌بعد حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام خبر گوشت‌های دپوشده در بنادر را کاملا رد کرد و گفت هیچ گوشتی در بنادر دپو نشده است و گوشت‌ها فقط منتظر جواز ترخیص و طی مراحل اداری هستند تا به استان‌های مختلف ارسال شوند. اما  ابوالفتح ابوالهادی، دادستان شهرستان بندرعباس با تایید دپوی ۱۷ هزار تن گوشت در بندر شهیدرجایی گفت: «واردکنندگان عامدانه و به‌طمع بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی اقدام به دپوی این میزان گوشت کرده‌اند.»

سومین حاشیه حضور ورناصری در شرکت پشتیبانی امور دام مربوط به گم‌شدن گوسفندان وارداتی در فرودگاه بود. در این زمینه بهمن ۹۷ بود که خبر مفقودشدن ۹۲۷ راس دام زنده در فرودگاه منتشر شد اما ورناصری بازهم این خبر مفقودی را رد کرد و گفت: «اختلاف آماری وجود نداشته و ندارد و اصلا موضوع مفقودشدنی مطرح نبوده است.»چهارمین حاشیه ورناصری در شرکت پشتیبانی امور دام، مربوط به موضوع واردات ذرت‌های آلوده بود. به گفته امیر خجسته، نماینده مجلس (۱۰ مرداد ۱۳۹۸) ۱۴۰ هزار تن ذرت آلوده وارداتی در خوزستان از سال ۹۶ در انبارها مانده که از بدو ورود آلوده به سم آفلاتوکسین بوده‌اند. به گفته خجسته، واردات این ذرت‌ها مربوط به ادارات دولتی است. ورناصری در این زمینه هم مدعی شد: «این واردات مربوط به حدود سه‌سال پیش و حدود ۱۴۰ هزار تن است و توسط بخش خصوصی انجام شده و ربطی به وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام ندارد.»

  بازداشت ۱۵ کارمند منابع طبیعی تهران  به اتهام زمین‌خواری

۱۸اسفند سال ۹۳ بود که محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه در گفت‌وگو با رسانه ملی اعلام کرد: «در هفته‌های گذشته پرونده‌ای در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است که در این پرونده ۲۰ نفر از کارکنان منابع طبیعی استان تهران اعم از مدیر و کارمند تحت تعقیب قرار گرفتند و تا امروز ۱۵ نفر از آنها بازداشت شده‌اند.» اگرچه معاون اول قوه قضائیه به اتهامات این افراد مستقیما اشاره نکرده، اما در ادامه می‌گوید: «افرادی برای سودجویی اقدام به جعل سند می‌کنند و می‌گویند مالک زمین هستند اما افرادی هستند که با تبانی با کارکنان متخلف یک دستگاه، این کار را انجام می‌دهند که به‌نظر من این افراد که کارمند دولت هستند باید شدیدتر مجازات شوند و به اشد مجازات برسند. مجلس با قوه قضائیه هماهنگ است و مردم باید در بحث مبارزه با زمین‌خواری مشارکت کنند. این مشارکت از دو حیث اهمیت دارد: اول اینکه مردم خودشان رعایت کنند، دوم اینکه افراد متخلف را در هر محیطی که می‌شناسند به سازمان ذی‌ربط معرفی کنند و اگر اقدامی نشد به دستگاه قضایی اطلاع دهند.»

   بازداشت ۱۲ کارمند جهاد کشاورزی اردبیل به اتهام تبانی و رشوه

۲۱اسفند سال ۹۶ دادستان عمومی و انقلاب اردبیل خبر دستگیری ۱۲ کارمند سازمان جهاد کشاورزی این استان را اعلام کرد. به گفته ناصر عتباتی، این ۱۲ کارمند در حوزه آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل به اتهام تخلف و سوءاستفاده مالی و شغلی (تبانی و رشوه) دستگیر شدند. قابل ذکر است از احکام صادره این متهمان خبری منتشر نشده است.

   ۱۰ مدیر و کارمندی که در استان‌های مختلف دستگیر شدند

علاوه‌بر افراد مذکور، بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱۰ مدیر و کارمند دیگر نیز طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ در استان‌های مختلف دستگیر شده‌اند که شامل بازداشت علی‌اصغر هدایت مدیر جهاد کشاورزی شهرستان باوی خوزستان در ۳۰ مهرماه ۹۸، بازداشت کارمند جهاد کشاورزی قلعه‌گنج کرمان در ۳۱ شهریور ۹۸، بازداشت مدیر استانی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی در ساری در ۴ شهریور ۹۸، بازداشت دو کارمند جهاد کشاورزی استان البرز در ۲۷ مرداد ۹۸، بازداشت مدیرکل جهاد کشاورزی و مدیرکل امور دام استان ایلام در ۵ اردیبهشت ۹۸، بازداشت رئیس یکی از سازمان‌های استانی وزارت جهاد کشاورزی در مشهد در ۱۷ دی ۹۷ و بازداشت دو کارمند وزارت جهاد کشاورزی در سیستان‌وبلوچستان در ۴ اسفند سال ۹۷ است.

   ۶ هزار میلیارد ضرر از دست رفتن خودکفایی گندم

براساس داده‌های آماری، در سه‌سال اخیر تولید گندم کشور بین ۱۴ تا ۱۴.۵ میلیون تن در نوسان بوده است. گفته می‌شود وزارت جهاد کشاورزی برای برآورده‌کردن نیاز کشور سالانه باید ۱۱.۵ تا ۱۲ میلیون تن گندم (۹ میلیون تن برای نانوایی‌ها و سه‌میلیون تن مربوط به صنف و صنعت) از کشاورزان خریداری کند. با این حال طبق اعلام این وزارتخانه، در سال جاری این مجموعه موفق به خرید هشت‌میلیون تن گندم از کشاورزان شده که بر این اساس پیش‌بینی می‌شود دولت تا پایان سال جاری باید سه‌میلیون تن گندم وارد کند. در این زمینه عبدالمهدی بخشنده، معاون وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید: «ما در سال زراعی گذشته به اندازه نیاز کشور گندم تولید کردیم، اما به هر دلیلی بخشی از این گندم تولیدی را برخی تولیدکنندگان به ما نفروختند و هنوز در اختیار آنهاست.» حال اگر واردات سه‌میلیون تنی گندم واقعیت داشته باشد، با قیمت فعلی جهانی یعنی ۱۹۹ دلار به‌ازای هر تن و سایر هزینه‌های مربوط به واردات، دولت مجبور است بیش از ۶۰۰ میلیون دلار یا معادل ۶.۷ هزار میلیارد تومان برای واردات گندم اختصاص دهد. برای درشتی رقم مذکور همین‌قدر کافی است که بدانیم این میزان معادل ۵۰ درصد کل ارزش ۱۳ هزار میلیارد تومانی خرید گندم از گندمکاران کشور در سال ۹۷ است.

   ابهام در خودکفایی با بی‌برنامگی در خرید تضمینی

اینکه چرا در شرایط محدودیت، دولت باید هزینه‌های گزافی برای واردات گندم پرداخت کند، خود مساله مهمی است. در این زمینه طبق آنچه مدیران جهاد کشاورزی می‌گویند، در سال ۹۸ گندم به اندازه نیاز کشور تولید شده اما کشاورزان حدود سه‌میلیون تن از آن را در قالب خرید تضمینی تحویل جهاد کشاورزی نداده‌اند. به باور کارشناسان کشاورزی و فعالان این حوزه، اینکه چرا کشاورزان این مقدار گندم را تحویل دولت نداده‌اند، به سیاست وزارت جهاد کشاورزی در اعلام غیرمنصفانه و دیرهنگام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برمی‌گردد.

در این زمینه یکی از اقدامات مهم پس از پیروزی انقلاب، حمایت از تولیدات کشاورزی در قالب خرید تضمینی محصولات این بخش بود. بر این اساس از سال ۱۳۶۸ با تصویب قانون «تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» دولت موظف شد به‌منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و‌ ضرر و زیان کشاورزان، همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی را تضمین کرده و وزارت کشاورزی موظف شد همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد ‌بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیرماه به هیات دولت تقدیم کند و دولت نیز (شورای اقتصاد) موظف شد قیمت‌های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی (‌آخر شهریورماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلام کند. با این حال بررسی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در چند سال اخیر نشان می‌دهد به‌رغم الزامات قانونی، دولت در سه‌سال ۹۳ تا ۹۶ نرخ خرید تضمینی را کمتر از تورم سال پایه اعلام کرده و حتی در سال ۹۷ یک‌ریال هم افزایش نداده است. تاخیر پنج‌ماهه سال ۹۶ و تاخیر هفت‌ماهه سال ۹۷ در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نیز از دیگر مواردی است که بسیار مورد نقد کارشناسان بخش کشاورزی و فعالان این بخش بوده است. به اعتقاد آنان، تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی و قیمت‌گذاری غیرمنصفانه این محصولات موجب شده کشاورزان در بی‌برنامگی دولت برنامه مشخصی برای تولید نداشته باشند و اگر هم تولید می‌کنند، فروش در بازار آزاد و تبدیل گندم به خوراک دام و طیور را به خرید با قیمت پایین از سوی دولت ترجیح دهند.

   انحصار ۹۰ درصدی واردات خوراک دام  در دست یک خانواده

طبق اعلام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، نیاز سالانه ایران به نهاده‌های دام و طیور حدود ۱۹ میلیون تن است که بخش اعظمی از این نیاز در حال حاضر از طریق واردات تامین و سالانه حدود سه‌میلیارد دلار صرف واردات نهاده‌های دامی می‌شود. بین اقلام وارداتی مربوط به خوراک دام و طیور، در سال گذشته بیش از ۶ میلیون تن ذرت، ۲.۵ میلیون تن دانه و کنجاله سویا و نزدیک به یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تن جو از کشور‌های مختلف وارد کشور شده است. یکی از چالش‌های این حوزه و ازجمله نقدهای کارشناسی به مدیریت حجتی در اداره وزارت جهاد کشاورزی، انحصار واردات نهاده‌های دامی در دست یک خانواده است؛ موضوعی که ۱۶ بهمن ۹۷ نیز مرتضی رضایی، معاون وزیر جهاد کشاورزی آن را تایید کرد. به گفته وی، اگرچه در حال حاضر ۱۵۰ واردکننده در بخش واردات خوراک دام وجود دارد، اما غالب خوراک دام و طیور توسط یک نفر وارد می‌شود. در همین زمینه یکی از نمایندگان مجلس می‌گوید فردی به‌نام مدلل ۹۰ درصد واردات سویا، ذرت و خوراک دام و طیور را در دست دارد که بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. این شخص قیمت‌ها را روزانه تعیین می‌کند به‌نحوی که بدون آنکه قیمت‌های جهانی تغییر یابد، این نهادها قیمت‌شان دوبرابر شده است.

همچنین بررسی آماری نیز نشان می‌دهد چهار شرکت وابسته به خانواده مدلل در سال گذشته نزدیک به دومیلیارد یورو (دقیقا یک‌میلیارد و ۹۴۲ میلیون یورو) ارز دولتی دلار چهارهزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند. در این میان شرکت مجتمع کشت‌و صنعت و روغن‌نباتی ماهیدشت کرمانشاه که برندهای مشهوری مانند غنچه، سارا، نازگل، دالاهو و گل‌آرا را به بازار عرضه می‌کند، در سال ۹۷ بیش از ۸۲۷ میلیون یورو ارز دولتی معادل دلار چهارهزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کرده است. شرکت آواتجارت صبا، دیگر شرکت وابسته به خانواده مدلل که در زمینه واردات نهاده‌های دامی فعال است در سال ۹۷ بیش از ۵۲۹ میلیون یورو ارز دولتی معادل دلار چهارهزار و۲۰۰ تومانی دریافت کرده است. شرکت کرمانشاه دانه نیز که توسط عبدالعلی مدلل اداره می‌شود، سومین شرکت از گروه مدلل است که در زمینه خوراک دام فعال بوده و در سال ۹۷ بیش از ۳۰۵ میلیون یورو ارز دولتی معادل دلار چهارهزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت کرده است. شرکت کلهردانه جنوب نیز چهارمین شرکت از گروه مدلل است که در زمینه خوراک دام و طیور فعال بوده و در سال گذشته ۲۸۱ میلیون یورو معادل دلار چهارهزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی دریافت کرده است.