شیراز- اول فارس: دستورالعمل جدید تسهیلات و تعهدات کلان شبکه بانکی، چارچوب تازه‌ای برای محاسبه سقف وام‌های بزرگ، شناسایی «ذی‌نفع واحد» و نحوه ثبت و گزارش این تسهیلات تعیین کرده است؛ مقرراتی که بر اساس آن بانک‌ها دیگر تنها متقاضی اصلی را ملاک بررسی قرار نمی‌دهند و باید روابط مالکیتی، مدیریتی، خانوادگی و مالی اشخاص و شرکت‌های مرتبط را نیز در ارزیابی سقف مجاز تسهیلات لحاظ کنند.

بر اساس این دستورالعمل، ممکن است یک شرکت یا شخص به‌تنهایی از سقف مجاز دریافت تسهیلات عبور نکرده باشد، اما پس از تجمیع تعهدات و بدهی‌های اشخاص و بنگاه‌های مرتبط، امکان دریافت وام جدید برای او محدود شود. به همین دلیل، در مواردی که بانک اعلام می‌کند «سقف ذی‌نفع واحد پر شده است»، منظور رسیدن مجموع تسهیلات و تعهدات اشخاص و شرکت‌های مرتبط به حد مجاز تعیین‌شده است.

مطابق ضوابط جدید، مجموع تسهیلات و تعهدات کلان هر بانک نیز نباید از ۱۰ برابر سرمایه لایه یک آن بانک فراتر رود. این محدودیت با هدف جلوگیری از تمرکز بیش از حد وام‌های بزرگ در یک بانک و کاهش ریسک ناشی از انباشت پرونده‌های اعتباری کلان در نظر گرفته شده است.

این دستورالعمل همچنین تصریح می‌کند که وام‌های خرد و متعارف اشخاص حقیقی، از جمله وام ازدواج، وام خرید کالا، وام ضروری، کارت اعتباری و بسیاری از تسهیلات رایج بخش مسکن، معمولاً در زمره تسهیلات کلان قرار نمی‌گیرند. بنابراین، دریافت این نوع تسهیلات همچنان تابع شرایط عمومی مانند اعتبارسنجی، ارائه ضامن یا وثیقه، توان بازپرداخت، رتبه اعتباری و منابع در دسترس بانک خواهد بود.

در عین حال، اجرای مقررات جدید می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر سلامت نظام بانکی اثرگذار باشد؛ زیرا با الزام بانک‌ها به رعایت سقف تسهیلات کلان و ثبت و گزارش دقیق این تسهیلات، احتمال تمرکز منابع در اختیار تعداد محدودی از مشتریان بزرگ کاهش می‌یابد و زمینه برای مدیریت بهتر ریسک بانک‌ها و تقویت امنیت سپرده‌های مردم فراهم می‌شود.

بر اساس مفاد این دستورالعمل، برخی تسهیلات و تعهداتی که از پشتوانه نقد یا شبه‌نقد معتبر برخوردار باشند، با شرایط مشخص از محاسبه سقف‌های مقرر مستثنا خواهند شد. سپرده نقدی، طلا، مسکوکات، گواهی سپرده و اوراق بهادار تضمین‌شده از سوی دولت یا بانک مرکزی، از جمله وثایقی هستند که می‌توانند مشمول این استثنا شوند. با این حال، وجود این وثایق به معنای تضمین پرداخت وام نیست و بانک همچنان توان بازپرداخت و اعتبار متقاضی را ملاک تصمیم‌گیری قرار می‌دهد.

همچنین طبق این مقررات، مؤسسات اعتباری دارای نسبت کفایت سرمایه منفی تا زمان اصلاح وضعیت سرمایه‌ای خود، مجاز به ایجاد تسهیلات و تعهدات کلان جدید نخواهند بود. این محدودیت با هدف جلوگیری از افزایش ریسک در بانک‌های دارای ضعف سرمایه و حمایت بیشتر از منافع سپرده‌گذاران پیش‌بینی شده است.

بانک‌ها موظف شده‌اند اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان را در سامانه‌های مربوط ثبت و به‌روزرسانی کنند. این اطلاعات می‌تواند شامل مانده تسهیلات، نرخ سود، دوره بازپرداخت، وضعیت بازپرداخت، نوع وثیقه و تغییرات بعدی باشد. همچنین بانک مرکزی می‌تواند به‌صورت دوره‌ای اطلاعات مربوط به مانده تسهیلات و تعهدات کلان هر ذی‌نفع واحد را منتشر کند تا شفافیت در حوزه وام‌های کلان افزایش یابد.

این دستورالعمل در ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ به تصویب رسیده و ۸ تیر ۱۴۰۵ ابلاغ شده است. بر اساس متن بخشنامه، مقررات جدید شش ماه پس از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد بود و بانک‌ها در این فاصله باید سامانه‌های اطلاعاتی، فرآیندهای اعتباری، کنترل‌های داخلی و سازوکارهای گزارش‌دهی خود را با الزامات تازه تطبیق دهند.