برای فرار چارهای نیست جز اینکه تونلی حفر شود یا از دیواری بالا رفت یا قفلی شکسته شود. اما این بار فراریان، نعل وارونه زدهاند؛ قفلی بر صندوقهای قرضالحسنه...
به گزارش اول فارس ، روزنامه فرهیختگان در گزارشی با عنوان:روایتی از شگرد جدید فرار مالیاتی در استان فارسنوشت:
حتما پیش از این، هنگام مراجعه به مطب برخی پزشکان یا خرید مایحتاج زندگی در بازار با شنیدن جملههایی مثل «دستگاه کارتخوان نداریم، نقد حساب کنید، کارتبهکارت کنید» متعجب شده بودید یا حداقل اینکه گزارش برخورد با «شرکتهای صوری، سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی، دریافت وجوه غیرنقدی از قبیل سکه، ارز و... یا حسابسازی در برخی شرکتها»، که نمونههایی از فرار مالیاتی در کشور هستند را از تلویزیون شنیده بودید.
اما شیوه جدید فرار مالیاتی که در ادامه به بیان آن خواهیم پرداخت حتما برایتان جالب و شنیدنی خواهد بود. متعجب میشوید و انگشت به دهان میمانید که فراریان مالیاتی چه شگردهای جدیدی برای رسیدن به اهداف خود پیدا کردهاند و هر روز، شیوههای جدیدتری برای دور زدن قانون از خود به نمایش میگذارند. فارغ از اینکه بدانند، شمشیر عدالت غلاف ندارد. پس هر آنچه حاکم عادل کند همه داد است...
قصه از یک تصمیم شروع شد؛ تحول نظام مالیاتی و هوشمندسازی مالیاتستانی در کشور.برای تحقق این هدف باید تمامی فعالیتهای اقتصادی در کشور شفاف و مالیاتستانی مبتنیبر داده و اطلاعات میشد. در اجرای این سیاست، با رصد تراکنشهای بانکی مشکوک توسط سازمان امور مالیاتی، برخی افراد و شرکتها از حجم بالای گردش حسابهای بانکی خود دچار نگرانی شدند و راهکارهای جدیدی را جایگزین استفاده از حسابهای بانکی خود کردند بهنحوی که برخی از اعضای صنفهای مختلف بعضا با تشکیل و ثبت صندوق قرضالحسنه یا متمرکز کردن فعالیتهای مالی خود در صندوقهای قرضالحسنه موجود، اقدام به کتمان درآمد و فرار مالیاتی کردند. این صندوقها با واسطه قرار دادن حسابهای خود نزد بانکها، فعالان اقتصادی را ترغیب میکردند که گردش مالی و تراکنشهای بانکی خود را از دید نظارت بانک مرکزی و سامانههای سازمان امور مالیاتی مخفی نگاه دارند.
نحوه فعالیت متخلفان (در این تخلف) بهنحوی است که متخلفان فرار مالیاتی یا پولشویی، حسابهای بانکی خود را درگیر انجام تراکنش بانکی نمیکنند و با عضویت در صندوقهای قرضالحسنه، در مواقع واریز وجوه دستور واریز به حساب شخص ثالث را به «صندوق قرضالحسنه» میدهند و در هنگام دریافت وجه دستور ارسال وجه به «حساب صندوق قرضالحسنه» را میدهند. در این تخلف آنچه بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی و نهادهای نظارتی ازجمله مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد در فرآیند نظارتشان مشاهده میکنند مراودات مالی «صندوق قرضالحسنه» با اشخاص حقیقی و حقوقی بدون شناسایی منشأ این واریزیهاست. به این واسطه افراد متخلف میتوانند بدون پرداخت مالیات ادامه فعالیت دهند؛ چراکه حسابشان نزد بانکها، گردش خاصی نخواهد داشت و این حساب صندوق قرضالحسنه است که انجامدهنده تراکنشهای مورد نیاز آنان است. از اینرو شخص اصلی انجامدهنده در مرحله اول شناسایی نمیشود و درصورت نیاز، نهادهای نظارتی مجبور به بازرسی فیزیکی اسناد خواهند بود که امری زمانبر است آن هم اگر این اسناد در صندوق قرضالحسنه از بین نروند. از اینرو متخلفان مالی میتوانند ماهیت مجرمانه خود را پشت حسابهای صندوق قرضالحسنه مخفی نگه دارند و از نظارت اداره مالیات نیز دور بمانند. این موضوع، تنها بخشی از کارکرد احتمالی برخی صندوقهای قرضالحسنه در راستای فساد، پولشویی یا فرار مالیاتی است.
اما سازمان امور مالیاتی چگونه متوجه این قبیل فرار مالیاتی شد؟ برخی از مودیان فعالیت اقتصادی زیادی داشتند و در واقع رتبه ۱ تا ۵ از نظر حجم فعالیت در بین هم صنفیهای خود داشتند ولیکن با بررسی حسابهای بانکی فعال اقتصادی و خانواده آنها مشخص شد گردش مالی آنها متناسب با فعالیتشان نیست. نکته دیگر اینکه در ثبتنام کد اقتصادی وقتی کد ملی شخصی رو سرچ کنیم تمام پروندههایی که آن فرد در آن نقش دارد قابل رویت هست از این طریق مشخص شد بعضی از همان مودیانی که فعالیت اقتصادی زیادی دارند، در هیاتمدیره یا هیاتامنای صندوقهای قرضالحسنه (حقوقی) حضور دارند (مثلا مودی خودش آهنفروش هست ولی هیاتمدیره صندوق قرضالحسنه x) مورد دیگر وجود صندوقهای قرضالحسنه بهصورت عمومی بین صنوف خاص بود، میدانیم فلسفه وجودی این صندوقها کمک به اقشار نیازمند (بدون شغل و درآمد، خانمهای دارای مشاغل خانگی و... که از نظر درآمدی ضعیف هستند، میباشد. لذا وجود این صندوقها در مرکزهای تجاری یا خیابانهای با مرکزیت تجاری که مثلا بورس آهنفروشان یا بورس الکترونیک، موضوعیت نداشت.
مطلب خواندنی:
قصه از یک تصمیم شروع شد؛ تحول نظام مالیاتی و هوشمندسازی مالیاتستانی در کشور.برای تحقق این هدف باید تمامی فعالیتهای اقتصادی در کشور شفاف و مالیاتستانی مبتنیبر داده و اطلاعات میشد. در اجرای این سیاست، با رصد تراکنشهای بانکی مشکوک توسط سازمان امور مالیاتی، برخی افراد و شرکتها از حجم بالای گردش حسابهای بانکی خود دچار نگرانی شدند و راهکارهای جدیدی را جایگزین استفاده از حسابهای بانکی خود کردند بهنحوی که برخی از اعضای صنفهای مختلف بعضا با تشکیل و ثبت صندوق قرضالحسنه یا متمرکز کردن فعالیتهای مالی خود در صندوقهای قرضالحسنه موجود، اقدام به کتمان درآمد و فرار مالیاتی کردند. این صندوقها با واسطه قرار دادن حسابهای خود نزد بانکها، فعالان اقتصادی را ترغیب میکردند که گردش مالی و تراکنشهای بانکی خود را از دید نظارت بانک مرکزی و سامانههای سازمان امور مالیاتی مخفی نگاه دارند.
نحوه فعالیت متخلفان (در این تخلف) بهنحوی است که متخلفان فرار مالیاتی یا پولشویی، حسابهای بانکی خود را درگیر انجام تراکنش بانکی نمیکنند و با عضویت در صندوقهای قرضالحسنه، در مواقع واریز وجوه دستور واریز به حساب شخص ثالث را به «صندوق قرضالحسنه» میدهند و در هنگام دریافت وجه دستور ارسال وجه به «حساب صندوق قرضالحسنه» را میدهند. در این تخلف آنچه بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی و نهادهای نظارتی ازجمله مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد در فرآیند نظارتشان مشاهده میکنند مراودات مالی «صندوق قرضالحسنه» با اشخاص حقیقی و حقوقی بدون شناسایی منشأ این واریزیهاست. به این واسطه افراد متخلف میتوانند بدون پرداخت مالیات ادامه فعالیت دهند؛ چراکه حسابشان نزد بانکها، گردش خاصی نخواهد داشت و این حساب صندوق قرضالحسنه است که انجامدهنده تراکنشهای مورد نیاز آنان است. از اینرو شخص اصلی انجامدهنده در مرحله اول شناسایی نمیشود و درصورت نیاز، نهادهای نظارتی مجبور به بازرسی فیزیکی اسناد خواهند بود که امری زمانبر است آن هم اگر این اسناد در صندوق قرضالحسنه از بین نروند. از اینرو متخلفان مالی میتوانند ماهیت مجرمانه خود را پشت حسابهای صندوق قرضالحسنه مخفی نگه دارند و از نظارت اداره مالیات نیز دور بمانند. این موضوع، تنها بخشی از کارکرد احتمالی برخی صندوقهای قرضالحسنه در راستای فساد، پولشویی یا فرار مالیاتی است.
اما سازمان امور مالیاتی چگونه متوجه این قبیل فرار مالیاتی شد؟ برخی از مودیان فعالیت اقتصادی زیادی داشتند و در واقع رتبه ۱ تا ۵ از نظر حجم فعالیت در بین هم صنفیهای خود داشتند ولیکن با بررسی حسابهای بانکی فعال اقتصادی و خانواده آنها مشخص شد گردش مالی آنها متناسب با فعالیتشان نیست. نکته دیگر اینکه در ثبتنام کد اقتصادی وقتی کد ملی شخصی رو سرچ کنیم تمام پروندههایی که آن فرد در آن نقش دارد قابل رویت هست از این طریق مشخص شد بعضی از همان مودیانی که فعالیت اقتصادی زیادی دارند، در هیاتمدیره یا هیاتامنای صندوقهای قرضالحسنه (حقوقی) حضور دارند (مثلا مودی خودش آهنفروش هست ولی هیاتمدیره صندوق قرضالحسنه x) مورد دیگر وجود صندوقهای قرضالحسنه بهصورت عمومی بین صنوف خاص بود، میدانیم فلسفه وجودی این صندوقها کمک به اقشار نیازمند (بدون شغل و درآمد، خانمهای دارای مشاغل خانگی و... که از نظر درآمدی ضعیف هستند، میباشد. لذا وجود این صندوقها در مرکزهای تجاری یا خیابانهای با مرکزیت تجاری که مثلا بورس آهنفروشان یا بورس الکترونیک، موضوعیت نداشت.
مطلب خواندنی:
💬 دیدگاهها (0)
نظر خود را بنویسید