به گزارش اول فارس، دادستان عمومی و انقلاب کازرون با حضور میدانی در مجموعه استخر کارگران، روند احیای این پروژه نیمه‌تمام را پیگیری کرد و همزمان بررسی تخلفات احتمالی در مدیریت گذشته آن را در دستور کار قرار داد؛ اقدامی که با هدف صیانت از حقوق عامه و پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان انجام می‌شود.

احسان صالحی روز دوشنبه با حضور در مجموعه استخر کارگران، از بخش‌های مختلف آن بازدید کرد و آخرین وضعیت پروژه، سوابق و مستندات موجود و موانع پیش‌روی بهره‌برداری مجدد را مورد بررسی قرار داد.

در این بازدید که با حضور مسئولان مرتبط و رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان انجام شد، بر ضرورت تعیین‌تکلیف و استفاده بهینه از ظرفیت‌های ورزشی شهرستان تأکید شد.

 برون‌سپاری و راه‌اندازی مجدد در دستور کار

دادستان کازرون با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده از سوی دستگاه قضایی و همکاری مسئولان شهرستان گفت: مقدمات لازم برای برون‌سپاری و راه‌اندازی مجدد استخر کارگران در دستور کار قرار گرفته و اقدامات اجرایی در این زمینه در حال انجام است.

وی افزود: نظارت مستمر بر روند اجرای این پروژه ضروری است و دفتر صیانت از حقوق عامه دادگستری شهرستان مأمور شده تا روند پیشرفت اقدامات را به‌طور مستمر رصد کرده و گزارش‌های لازم را تا رسیدن به نتیجه نهایی ارائه کند.

 بررسی تخلفات احتمالی در مدیریت گذشته

صالحی در بخش دیگری از این بازدید با اشاره به سوابق موجود در پرونده استخر کارگران اظهار کرد: بررسی‌های اولیه حاکی از وجود برخی تخلفات و رفتارهای احتمالی مجرمانه در روند مدیریت و بهره‌برداری گذشته این مجموعه است.

وی تأکید کرد: این موضوع با دقت در حال بررسی است و در صورت احراز تخلف، گزارش‌های لازم برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح و دستگاه‌های نظارتی بالادستی ارسال خواهد شد.

 تذکر به اداره ورزش و جوانان درباره استخر کوثر

در ادامه این بازدید، وضعیت استخر مجموعه ورزشی کوثر نیز بررسی شد. با توجه به عدم حضور مسئولان مربوطه و ارائه‌نشدن گزارش در موعد مقرر، تذکرات لازم از سوی دادستانی به اداره ورزش و جوانان شهرستان داده شد.

بر اساس این گزارش، پس از این تذکر، مستندات و سوابق مربوط به پروژه استخر کوثر نیز در حال جمع‌آوری و بررسی است و نتایج اقدامات انجام‌شده متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 تأکید بر صیانت از حقوق عامه

دادستانی کازرون اعلام کرده است که صیانت از حقوق عامه، نظارت بر حفظ و بهره‌برداری صحیح از اموال و زیرساخت‌های عمومی و همچنین پیگیری مطالبات به‌حق شهروندان، با جدیت در دستور کار دستگاه قضایی شهرستان قرار دارد.