به گزارش اول فارس، جمعی از رانندگان کامیون در واکنش به رای اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره نحوه محاسبه حق توقف ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی، این تصمیم را گامی مهم در مسیر احقاق حقوق رانندگان و فعالان این بخش عنوان کردند.

بر اساس مطالب مطرح‌شده از سوی رانندگان، موضوع محاسبه حق توقف ناوگان بین‌المللی پیش‌تر بدون بررسی‌های کافی کارشناسی و توجه جامع به آثار اقتصادی آن برای رانندگان و مالکان ناوگان تصویب شده بود. این موضوع پس از پیگیری‌های قانونی و طرح شکایت از سوی کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان کامیون‌های یخچال‌دار کشور، در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت.

در رای صادرشده، عبارت «روز کاری» که در تعیین افزایش پلکانی حق توقف ناوگان پس از پنج روز لحاظ شده بود، ابطال شده است. بر این اساس، محاسبه حق توقف و افزایش پلکانی آن پس از ۴۸ ساعت نخست معافیت، باید بر مبنای همه روزهای توقف انجام شود و صرفاً به روزهای کاری محدود نخواهد بود.

رانندگان کامیون معتقدند حذف این عبارت، اگرچه ممکن است در ظاهر اصلاحی محدود در یک مصوبه تلقی شود، اما برای رانندگانی که روزهای متوالی در مرزها، گمرکات یا محل‌های تخلیه و بارگیری متوقف می‌مانند، می‌تواند در احقاق بخشی از حقوق آنان مؤثر باشد.

به گفته آنان، توقف طولانی‌مدت کامیون تنها از دست رفتن زمان نیست و پیامدهایی مانند خواب سرمایه، افزایش استهلاک ناوگان، هزینه‌های جاری و کاهش درآمد راننده و مالک کامیون را نیز به دنبال دارد. رانندگان تاکید دارند زمانی که یک کامیون به دلیل فرآیندهای گمرکی، مرزی یا عملیات بارگیری و تخلیه متوقف می‌شود، امکان بهره‌برداری از ظرفیت حمل‌ونقل و سرمایه ناوگان از بین می‌رود و ضروری است هزینه‌های ناشی از این وضعیت به‌صورت عادلانه در حق توقف لحاظ شود.

آنان ضمن قدردانی از پیگیری‌های انجام‌شده در مسیر قانونی، تاکید کردند مطالبه‌گری صنفی زمانی نتیجه‌بخش است که بر پایه مستندات، بررسی‌های کارشناسی و استفاده از ظرفیت‌های حقوقی انجام شود.

رانندگان همچنین با اشاره به نقش تشکل‌های صنفی در تصمیم‌سازی‌های مرتبط با حمل‌ونقل، خواستار انجام بررسی‌های حقوقی، میدانی و کارشناسی پیش از ارائه پیشنهادها یا تصویب مقرراتی شدند که به‌طور مستقیم بر معیشت و حقوق رانندگان اثر می‌گذارد.

به باور آنان، یک عبارت یا تصمیم در مقررات حمل‌ونقل می‌تواند آثار اقتصادی و حقوقی گسترده‌ای برای رانندگان و صاحبان ناوگان ایجاد کند؛ از این رو، اصلاح تصمیم‌های نادرست نیز گاه به سال‌ها پیگیری، صرف هزینه و طی مراحل قانونی نیاز دارد.

رانندگان کامیون تاکید کردند رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این پیام را برای جامعه حمل‌ونقل به همراه دارد که در صورت تضییع حقوق، امکان پیگیری و اصلاح مقررات از مسیرهای قانونی وجود دارد. آنان افزودند حقوق رانندگان نباید امتیازی قابل معامله تلقی شود، زیرا این حقوق حاصل فعالیت مستمر رانندگان و سرمایه‌گذاری فعالان بخش حمل‌ونقل است.

به گفته این رانندگان، تجربه رسیدگی به پرونده حق توقف می‌تواند زمینه‌ساز افزایش دقت در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حمل‌ونقل جاده‌ای و جلوگیری از تصویب مقرراتی باشد که در نهایت هزینه آن بر دوش رانندگان و مالکان ناوگان قرار می‌گیرد.