سایه سنگین لایحه "طرح صیانت دولت " بر سر آزادی رسانه و اطلاعات در حضور قانون جرایم رایانه‌ای!

اعتماد : خبر اختصاصی دوشنبه در خصوص برگزاری نشستی با حضور نخبگان، فعالان سیاسی و حقوقدانان برای بررسی ابعاد گوناگون لایحه حاشیه‌ساز اخیر و بازپس‌گیری احتمالی آن، دیروز رسما از سوی رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت تایید شد. الیاس حضرتی در گفت‌وگو با ایلنا درباره درخواست مطرح شده از سوی برخی فعالان سیاسی درباره بازپس‌گیری «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» گفت: «روز سه‌شنبه در شورای اطلاع‌رسانی دولت جلسه‌ای با حضور تعدادی از منتقدین خواهیم داشت.» رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت ادامه داد: «در این جلسه وزیر دادگستری و معاونت حقوقی حضور خواهند داشت، ادله طرفین شنیده و آخرین وضعیت لایحه بررسی خواهد شد و با یكدیگر به گفت‌وگو خواهیم پرداخت؛ این جلسه صرفا برای گفت‌وگو پیرامون لایحه است.» ساعاتی پس از انتشار گزارش دیروز اعتماد 19نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور ضمن نقد لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی از رییس‌جمهور خواستند، هر چه سریع‌تر این لایحه را پس بگیرد. این دست از نمایندگان  ضمن تاكید بر اینكه در شرایط فعلی كه قانون مقابله با جرایم رایانه‌ای وجود دارد، چه ضرورتی برای تصویب قانون جدید با این میزان عجله و شتاب‌زدگی وجود دارد. مگر غیر از این است كه تورم قوانین نهایتا منجر به بایكوت و متروك شدن قوانین می‌شود. در این نوبت سراغ مهرداد لاهوتی و احمد فاطمی، نمایندگان لنگرود و بابل به عنوان نمایندگانی رفتیم كه امضای آنان پای برگه نامه به رییس‌جمهور دیده می‌شود. نامه‌ای كه نمایندگان در آن ضمن تشریح خطرات تصویب چنین قانونی خواستار عودت آن شده‌اند. لاهوتی با اشاره به رویكرد كلی نمایندگان مجلس، تصویب چنین قانونی را برخلاف انسجام اجتماعی و اتحاد ملی می‌داند و معتقد است كه یك قانون كپی هرگز برابر اصل نمی‌شود. احمد فاطمی هم با اشاره به اینكه نباید آزادی‌های مردم و رسانه‌ها را با چنین قوانینی تحدید كرد، خواستار بازپس‌گیری این قانون می‌شود.

مهرداد لاهوتی: دولت لایحه مقابله با مطالب خلاف واقع را پس بگیرد

مهرداد لاهوتی، عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص نامه 19نماینده مجلس به رییس‌جمهور برای پس گرفتن لایحه برخورد با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی می‌گوید: «معتقدم حاكمیت باید به مردم اعتماد كند و این اعتماد هم نباید مقطعی باشد. در جنگ 12 روزه، مردم در همه شوون منافع ملی را رعایت و از كیان كشور دفاع كردند. البته طبیعی است كه برخی افراد و گروه‌ها هم باشند كه كلا با نظام زاویه داشته و برخی مطالب خلاف واقع نشر دهند. اما عموم مردم ایران به خوبی اهمیت تمامیت ارضی و امنیت ملی را درك كرده و برخلاف آن اقدامی نمی‌كنند. برخی نمایندگان خطاب به رییس‌جمهور نامه‌ای ارسال كرده و مبتنی بر اصل 24 قانون اساسی و فرمایشات رهبری درخواست پس گرفتن این لایحه را مطرح كردند. امام (ره) معتقد بودند اگر در جایی نظر مردم با نظر مسوولان متفاوت بود و حتی مسوولان می‌دانستند این تصمیم به ضرر مردم تمام می‌شود، باز هم باید نظر مردم را اجرایی كنند. امام (ره) خطاب به مسوولان می‌گفتند شما وكیل مردم هستید، قیم مردم كه نیستید.» لاهوتی ادامه می‌دهد: «احساس می‌كنم تفسیر و تعبیر در این زمینه كه فلان توییت و خبر و گزارش آیا خلاف واقع است یا نه؟ شمولی عام و فراگیر می‌تواند داشته باشد. با چنین قانونی هر فردی را به هر بهانه‌ای می‌توان مجرم شناخت و با مجازات‌های سنگین مواجه ساخت! این لایحه هم كم از لایحه حجاب ندارد كه رییس‌جمهور زیر بار اجرای آن نرفت. در فضای مجازی هم اگر فردی اظهارنظری خلاف واقع داشته باشد از طریق قانون مقابله با جرایم رایانه‌ای مورد پیگرد قرار می‌گیرد. همین امروز اگر فردی علیه من خبر كذبی را منتشر كند، می‌توانم به مراجع قضایی مراجعه كرده و خاطی را مجازات كنم.

این نوع تصمیمات جز اینكه مردم و نخبگان را در آزادی بیان و ابراز نظرات محدود كند، فایده‌ دیگری نخواهد داشت. فرد منتقد با كسی كه بخواهد مشكلی برای كشور ایجاد كند، تفاوت دارد. ما باید فضا را برای نقد و اظهارنظر نخبگانی باز كنیم.»

این نماینده در خصوص جو مجلس پس از تصویب دو فوریت لایحه می‌گوید: «شخصا به دو فوریت این لایحه رای منفی دادم. مردم بدانند كه تنها فوریت لایحه در مجلس تصویب شده نه كلیت آن. مشخص نیست چرا دولت تقاضای دو فوریت لایحه را مطرح كرده است؟ پس از تصویب دو فوریت، ظرف 72ساعت كمیسیون مربوطه باید لایحه را بررسی كرده و راهی صحن كند! جالب اینجاست در آیین‌نامه داخلی مجلس آمده، لوایح دو فوریتی، لوایحی هستند كه تاخیر در تصویب آنها، امنیت كشور را به مخاطره می‌اندازد! از شما می‌پرسم كشور با چه آسیبی مواجه بود كه عدم تعیین تكلیف این لایحه طی 72 ساعت آینده، كشور را با بحران مواجه می‌كرد؟»

در نامه 19نماینده هم به آقای پزشكیان توصیه شد لایحه خود را پس بگیرند

به اعتقاد نماینده لنگرود «حتی اگر این تصور وجود داشت كه لایحه به مجلس برود و نمایندگان روی آن فكر كنند، چرا به صورت دو فوریتی این اقدام صورت گرفت؟ من وارد محتوای لایحه نمی‌شوم، اما طرح این لایحه را به این شكل با توجه به حساسیت افكار عمومی بلاموضوع می‌دانم.» لاهوتی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت و اینكه قرار است نشستی با حضور نخبگان، فعالان سیاسی و جامعه‌شناسان با وزیر دادگستری برگزار و پس گرفتن احتمالی لایحه یا تصویب آن بررسی شود، می‌گوید: «این تصمیم درستی است. در نامه 19نماینده هم به آقای پزشكیان توصیه شد لایحه خود را پس بگیرند. دولت نباید نگران چیزی باشد. حتی اگر فردی در فضای مجازی تخلفی مغرضانه كند، قوانین فعلی كافی و بازدارنده است. تصویب این لایحه جز اینكه انسجام عمومی و اتحاد ملی را خدشه‌دار كند، فایده دیگری نخواهد داشت.»

احمد فاطمی: لایحه تحدیدی برای آزادی بیان و رسانه است

نماینده مردم بابل در مجلس چهره دیگری است كه امضای او پای نامه نمایندگان برای پس گرفتن لایحه مقابله با انتشار مطالب خلاف واقع در فضای مجازی قرار گرفته است. احمد فاطمی در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره این لایحه می‌گوید: «لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی فاقد شفافیت است. معمولا در فضای مجازی اخبار كاملا موثق وجود ندارد. ذات این شبكه‌ها به گونه‌ای است كه مردم شنیده‌ها، گمانه‌زنی‌ها و احتمالات را مطرح كرده و در خصوص آن بحث و تبادل نظر می‌شود. هر عقل سلیمی می‌داند كه اخبار مهم باید از منابع رسمی و معتبر دریافت شود. از سوی دیگر چه بسیار اخباری كه در شبكه‌های اجتماعی مطرح شدند و در بدو امر مسوولان اقدام به تكذیب آن كردند، اما با گذشت زمان مشخص شد كه صحت داشته‌اند!» فاطمی ادامه می‌دهد: «چون مرجعیت رسانه‌ای در داخل كشور آسیب دیده و شفافیت رسانه‌ای لازم وجود ندارد، مردم چاره‌ای جز تكیه بر اخبار فضای مجازی ندارند. اگر قرار باشد از فعالیت‌های روتین مردم در فضای مجازی جرم‌انگاری شود و برای شهروندانی كه دیدگاه‌هایشان را در فضای مجازی مطرح می‌كنند پرونده قضایی تشكیل شود، معنایی جز تحدید آزادی رسانه‌ها و انباشت مطالبات مردم ندارد. بر این اساس معتقدم تصویب این لایحه در شرایط فعلی به صلاح نیست و باعث بروز مشكلات بیشتری می‌شود.» او می‌گوید: «نظام حكمرانی باید تلاش كند تا مرجعیت رسانه‌ای را به داخل كشور بازگرداند و این مرجعیت به داخل منتقل نمی‌شود، اگر دست رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای باز نشود. روزنامه‌نگار باید بدون نگرانی اخبار را منتشر كند. زمانی كه صحت خبر و مطالبی زیر سوال رفت به راحتی می‌توان جوابیه و تكذیبیه و پاسخ لازم را ارایه كرد. اینكه فعالان رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران و نخبگان بترسند و نگران باشند كه آیا این خبر باعث شكایت می‌شود یا نه؟ كمكی به ایجاد جریان سیال رسانه‌ای در كشور نمی‌كند.» فاطمی در پاسخ به این پرسش كه راهبرد شورای اطلاع‌رسانی دولت برای برگزاری نشستی میان نخبگان و وزارت دادگستری جهت بررسی ابعاد مختلف لایحه و در صورت لزوم پس گرفتن لایحه را چطور ارزیابی می‌كنید؟ می‌گوید: «ایده جالبی است. اینكه جمعی از حقوقدانان، نخبگان، فعالان سیاسی از جمع موافق و مخالف دور هم جمع شوند و هر كدام استدلال‌های خود را بیان كنند، به اتخاذ بهترین تصمیم كمك می‌كند. با شرایط فعلی لایحه می‌تواند به عدم شفافیت، تحدید آزادی‌های شهروندی و‌ آزادی بیان ضربه بزند. دولت با چنین اقدامی اولا این پالس را ارسال می‌كند كه شنوای مطالبات مردم و نخبگان است و از سوی دیگر جامه عمل به وعده مهم خود در خصوص دستیابی به اجماع نخبگانی برای اتخاذ بهترین تصمیمات می‌پوشاند.» نماینده بابل در خصوص رویكرد و نظر نمایندگان درباره این لایحه می‌گوید: «مخالفان این لایحه از طیف‌های مختلف‌ در مجلس حضور دارند. حتی دیدم برخی نمایندگان عضو جبهه پایداری هم با این لایحه در شرایط فعلی مخالفند. فراكسیون اصلاح‌طلبان و نمایندگان مستقل هم با اصل موضوع مخالفند. به نظرم سرنوشت آن لایحه مانند لایحه منع خشونت علیه زنان خواهد شد. یعنی دولت می‌تواند لایحه را از مجلس پس گرفته و روی آن چكش‌كاری كند. اگر قرار باشد نقشه راه قانونی در این زمینه تهیه شود باید با اجماع نخبگانی و در راستای تحقق حقوق شهروندی باشد. علی‌الاصول هیچ‌ كس مخالف برخورد با كسانی كه با اخبار كذب به دنبال بر هم زدن امنیت روانی جامعه هستند، ‌نیست. اما نباید به گونه‌ای این برخورد صورت گیرد كه آزادی بیان و حقوق اساسی ملت تحدید شود. به عبارت روشن‌تر، باب نقد و استدلال و طرح دیدگاه‌های كارشناسی در كشور نباید بسته شود.»