به گزارش اول فارس ، معاون قضایی دادگستری کل استان سمنان با تشریح جزئیات مصوبه سران قوا درباره تمدید قراردادهای اجاره مسکن، گفت: همه قراردادهای اجاره مشمول این مصوبه، در صورت درخواست مستأجر، با افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجاره‌بها به مدت یک سال تمدید می‌شود و محاکم قضایی از صدور دستور تخلیه صرفاً به دلیل پایان مدت قرارداد خودداری خواهند کرد، مگر در موارد استثنایی که در مصوبه پیش‌بینی شده است.

حسین شکوری با اشاره به شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه، افزود: با توجه به شرایط حاکم بر کشور، افزایش قیمت مسکن، پیش‌بینی افزایش نرخ اجاره‌بها، دشواری‌های اقتصادی ایجاد شده برای اقشار مختلف جامعه به‌ویژه مستأجران و همزمانی این شرایط با فصل نقل و انتقالات، سران قوا مصوبه‌ای را به منظور حمایت از مستأجران و ساماندهی بازار اجاره مسکن تصویب و ابلاغ کردند.

وی گفت: بر اساس این مصوبه، همه قراردادهای اجاره املاک مسکونی که مدت اعتبار آنها تا پایان سال ۱۴۰۵ به پایان می‌رسد، در صورت درخواست مستأجر، به مدت یک سال و با افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجاره‌بها و مبلغ قرض‌الحسنه تمدید خواهد شد و در این شرایط، مراجع قضایی مکلف هستند از صدور دستور تخلیه صرفاً به دلیل انقضای مدت اجاره خودداری کنند.

معاون قضایی دادگستری کل استان سمنان در تشریح موارد استثنای این مصوبه افزود: در صورتی که موجر برای تخریب ملک، احداث ساختمان جدید یا انجام تعمیرات اساسی، پروانه قانونی از مرجع ذی‌صلاح اخذ کرده باشد، می‌تواند درخواست تخلیه مطرح کند.

وی گفت: همچنین اگر ملک مورد اجاره در طول مدت تمدید قرارداد به موجب سند رسمی و قطعی به شخص دیگری منتقل شود، مالک جدید حق درخواست تخلیه خواهد داشت و مستأجر موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ انتقال رسمی سند، ملک را تخلیه و تحویل دهد.

شکوری افزود: از دیگر موارد استثنا، احراز نیاز موجر یا افراد تحت تکفل وی به ملک برای سکونت شخصی است که در صورت تأیید مرجع قضایی صالح، امکان صدور حکم تخلیه وجود خواهد داشت.

وی تصریح کرد: همچنین اگر مستأجر در دوره پیشین قرارداد به تعهدات قراردادی خود از جمله پرداخت به‌موقع اجاره‌بها، هزینه‌های شارژ یا سایر تعهدات عمل نکرده و این موضوع موجب ورود ضرر و زیان قابل ملاحظه به موجر شده باشد، با تشخیص مرجع قضایی صالح، امکان رسیدگی به درخواست تخلیه فراهم خواهد بود.

معاون قضایی دادگستری کل استان سمنان با اشاره به اینکه این مصوبه برای همه محاکم قضایی لازم‌الاتباع است، افزود: بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی و تصمیم اتخاذ شده از سوی سران قوا، قضات موظف به اجرای مفاد این مصوبه هستند و تا زمانی که شرایط قانونی آن برقرار باشد، صدور دستور تخلیه به علت پایان یافتن مدت قرارداد امکان‌پذیر نخواهد بود.

شکوری با اشاره به مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از این مصوبه گفت: مطابق تبصره ۲ مصوبه، رسیدگی به همه دعاوی و شکایات مرتبط با اجرای آن در صلاحیت دادگاه‌های صلح است و این پرونده‌ها باید به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: فلسفه اصلی تصویب این قانون، کنترل بازار اجاره، ساماندهی نرخ اجاره‌بها و حمایت از مستأجران در شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی کنونی است و انتظار می‌رود مالکان نیز با در نظر گرفتن شرایط موجود، در چارچوب قانون و سقف تعیین‌شده برای افزایش اجاره‌بها، همکاری لازم را با مستأجران داشته باشند تا بخشی از مشکلات ناشی از وضعیت اقتصادی جامعه کاهش یابد.