نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید:پول ملی دستوری تقویت نمی شود/دولت ثبات اقتصادی ایجاد کند

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، به گزارش اول فارس به نقل از خانه ملت، در خصوص ضرورت جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و تقویت آن در سال جدید، گفت: قطعا حفظ و تقویت ارزش پول ملی یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی بوده که متاسفانه در این زمینه عملکردها  در ماه های ابتدایی سال ضعیف بود، اما اکنون بازار ارز به ثبات نسبی رسیده که باید از این طریق ارزش پول ملی را تقویت کرد.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برای توسعه و رونق بخش تولید باید ارزش پول ملی تقویت شود چرا که سرمایه گذاران با کاهش ارزش پول ملی تمایلی به سرمایه گذاری در تولید ندارند، افزود: تقویت ارزش پول ملی، ایجاد ثبات اقتصادی و جلوگیری از تلاطم در بازار ارز لازمه ی انجام فعالیت های اقتصادی است که البته موضوعات مذکور دستوری محقق نمی شود.

باید شرایط برای کسب درآمدهای ارزی پایدار فراهم شود

وی مدیریت صحیح منابع ارزی، رونق صادرات، کسب درآمدهای ارزی پایدار و جلوگیری از واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارد را از راهکارهای تقویت ارزش پول ملی دانست و ادامه داد: باید شرایط برای کسب درآمدهای ارزی پایدار فراهم و برای دست یابی به انضباط پولی و مالی باید سیاست های اقتصادی صحیح بکار گرفته شود.

در برنامه ششم توسعه کشور روی ضرورت انعقاد پیمان های پولی ۲ و چند جانبه تاکید شده و در این راستا باید پیمان های پولی عملیاتی و بین ایران با کشورهای مختلف برقرار شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، اظهار داشت:  باید از کاهش ارزش پول ملی ممانعت شود و  بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت برای انجام این مهم باید برنامه ریزی عملیاتی انجام دهند تا در سال جدید ارزش پول ملی تقویت شود.

ارزش پول ملی زندگی و معیشت خانوارها را تحت تاثیر قرار داده است

وی با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی زندگی و معیشت خانوارها را تحت تاثیر قرار داده است، افزود: حقوق کارگران و کارمندان هرساله به طور محدود رشد کرده و متناسب با نرخ تورم نیست و در مقایسه با کاهش ارزش پول ملی سطح درآمدی بسیاری از خانوارها بسیار ضیعف تر از گذشته شده که باید با تقویت پول ملی آن را جبران کرد.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ضرورت انعقاد پیمان های پولی ۲ یا چند جانبه، تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه کشور روی ضرورت انعقاد پیمان های پولی ۲ و چند جانبه تاکید شده و در این راستا باید پیمان های پولی عملیاتی و بین ایران با کشورهای مختلف برقرار شود.