تسنیم: بر اساس قانون کار, مصوبات مزدی شورای عالی کار برای همه لازم‌الاجرا است. این در حالی است که در حال حاضر تخلفات گسترده و تقریباً عرفی در جامعه وجود دارد که کارفرمایان واحدهای متوسط و کوچک و واحدهای صنفی از الزامات مندرج در بخشنامه مزد امتناع می‌کنند.
یکی از مشکلات در مسیر استخدام یک کارگر این است که بعد از اینکه کارگر “آگهی استخدام” را مشاهده می‌کند, به آن مجموعه مراجعه می‌کند, اما بعد از اینکه هفت خان رستم را سپری می‌کند در صورتی که شانس با او یار باشد و جذب مجموعه شود, برای تعیین حقوق و دستمزد با این جمله روبرو می‌شود که “حقوق حداقل وزارت کار” پرداخت می‌شود. اما به راستی “حقوق حداقل وزارت کار” به تنهایی است یا در کنار مزایای شغلی معنا پیدا می‌کند؟
منظور واحدهای صنفی کوچک از “حقوق حداقل وزارت کار”, حقوق‌هایی بدون مزایا و مؤلفه‌های مزدی است. یعنی کارگران بدون توجه به وضعیت اشتغال سابقه کاری که دارد, بدون توجه به وضعیت تأهل یا فرزند داشتن, قرار است حداقل حقوقی که کف حساب می‌شود را دریافت کند که غیرقانونی است اما متأسفانه اجرایی می‌شود. علی‌رغم اینکه مسئولان وزارت کار معتقد هستند که اگر کارگری با چنین مواردی مواجه شد باید شکایت کند, اما دلیل عدم شکایت کارگران ترس از بیکاری است.
یکی از جاهایی که معمولاً کمتر از حقوق وزارت کار با مزایا حقوق و دستمزد پرداخت می‌کند, مهدکودک‌ها و مطب‌های پزشکان هستند. مهدکودک‌ها و مراکز پیش‌دبستانی و مطب‌های پزشکان بدون توجه به بخشنامه‌های مزدی حقوق و مزایا پرداخت می‌کنند.
کارفرمایان واحدهای کوچک و عمدتاً خدماتی به کارگران مانند شاغلین در مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها و مطب‌های پزشکان حقوقی بدون مزایا پرداخت می‌کنند و این رویه را معمولی قلمداد می‌کنند. این رویه معمولی “غیرقانونی ” است که به دلیل عدم نظارت بازرسان کار در مراکز مختلف بسیار رایج شده است.
فروشندگان فروشگاه‌ها هم وضعیتی شبیه کارکنان مهدکودک‌ها را دارند. معمولاً کارفرمایان فقط پایه حقوق را به کارگر می‌دهند و ادعا می‌کنند که کارشان کاملاً قانونی است.
در بازار کار کشور نیروی کار ارزان و پرداخت حقوق کمتر از حد قانونی وجود دارد. این قانون‌گریزی‌های متداول در بازار کار باعث شده است که قراردادهای یک ماهه و سه ماهه و حتی سفید امضا و توافق حقوق بدون مزایای شغلی هم زیاد شود.
قانون‌گریزی وجود دارد, اما اینکه چرا کارگران اعتراض نمی‌کنند به دلیل این است که از بیکاری هراس دارند. با توجه به اینکه بازار کار بسیار آشفته است, نیروی کار از ترس بیکاری به هر گونه شغلی تن می‌دهد.
یکی از حقوق قانونی کارگر که باید از سوی کارفرما پرداخت شود, عیدی است که در اکثر کارگاه‌های کوچک و متوسط چیزی به اسم “عیدی” معنا ندارد, یا اگر پرداخت شود مبلغ آن به قدری ناچیز است که به قول برخی کارگران کامشان با عیدی که دریافت کردند شیرین نمی‌شود.
* پذیرش “حقوق حداقل وزارت کار” ازسرناچاری
حمیدرضا امام‌قلی‌تبار, بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور ، درباره کارگران که مزایای شغلی دریافت نمی‌کنند می‌گوید: متأسفانه شاهد این هستیم که کارگرانی در جامعه مشغول فعالیت هستند که حداقل‌های قانونی کار را دریافت نمی‌کنند. این کارگران در بهترین حالت تنها پایه حقوق را دریافت می‌کنند و مشمول سایر مزایا نمی‌شوند.
وی با بیان اینکه ۹۶درصد قراردادهای کار موقت است گفت: به صورت حدودی ۳۵درصد از ۹۶درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهره‌مند نیستند.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور بیان کرد: در شرایطی که کارفرمایان با عدم حمایت دولت در تولید روبرو هستند و مشکلات سرمایه‌ای دارند, اولین اقدام برای کاهش هزینه‌های آنها تعدیل نیروی کار است. دولتمردان می‌گویند اگر کارگری این مزایا را دریافت نمی‌کند، به ادارات کار شکایت کند؛ اما به راستی کدام کارگر شکایت می‌کند؟ کارگری که قرارداد شفاهی دارد شکایت کند؟ کارگری که طبق ماده ۷ قانون کار قراردادش لحاظ نمی‌شود و حتی یک نسخه از قراردادش در اداره کار نیست شکایت کند؟ کارگری که از ترس بیکاری و نداشتن امنیت شغلی کار می‌کند شکایت کند؟ کارگری که هیچ دفاعی ندارد، شکایت کند؟
امام‌قلی‌تبار با اشاره به نوسانات ارزی در چند ماه اخیر گفت: طبق بررسی‌های اقتصادی در چند ماه آینده شاهد تورم چشمگیر تولید در واحدهای تولیدی هستیم. کارفرمایان این میزان افزایش هزینه‌ها را در قیمت‌های نهایی خود لحاظ می‌کنند. بنابراین ضرورت دارد, دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که کارگر از پس هزینه‌های معمولی و عادی زندگی خود بر بیاید.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان این که قانون‌گذار حداقل دستمزد را در سال ۱۴۰۲، ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دیده است گفت: یک کارگر باید با این مبلغ نیازهای خود را رفع کند که عملا باید برای چنین کاری نابغه باشد.
محمدرضا تاجیک,نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه همیشه درآمد کارگر یک سال نسبت به تورم عقب تر است گفت:مناطق مختلف کشور از لحاظ تعداد جمعیت و درصد تورم متفاوت است.اقلام غیر خوراکی در تهران با تورم بالایی روبه رو است و باتوجه به در نظر گرفتن تعداد کم خانوار در این شهر، عدد سبد معیشت بسیار بزرگ است.تعیین مزد منطقه ای برای تهران تبعات خوبی ندارد و باعث مهاجرت بیشتر کارگران به این شهر می شود.مزد ملی باید تعیین شود، عددی که برای سبد معیشت در نظر می گیریم، عددی نیست که به عنوان دستمزد به کارگران پرداخت می کنیم و حقوق کارگران همیشه یک سال نسبت به تورم عقب تر است.
وی با تأکید بر اینکه ساختار دستمزدها بایدبه صورت اساسی اصلاح شود افزود:هدف از اجرای مزد منطقه ای این است که مزد بر اساس مناطق و صنایع موجود پرداخت شود. مزد منطقه‌ای زمانی ارزشمند است که هزینه‌های معیشت به طور کامل دیده شده باشد بنابراین دستمزدها در کشور باید به صورت ساختاری اصلاح شوند.
تاجیک معتقد است دستمزد باید مطابق معیشت کارگرها تعیین شود و ادامه داد:در ماده ۴۱ قانون کار گفته شده است دستمزد باید مطابق معیشت کارگرها تعیین شود. قانون‌گذار حداقل دستمزد را در سال ۱۴۰۲، ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دیده است که اگر بیمه از آن کسرشود به مبلغ ۶ میلیون ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد. بنابراین یک خانواده سه نفره که مبنای خانوار در ایران است باید با این مبلغ نیازهای خود را در راستای خوراک، اسکان و آموزش رفع کنند که عملاً برای چنین کاری باید نابغه بود.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه دولت راهکارهای خوبی جهت تقویت ناتوانی مردم ارائه کند اظهار داشت:بسیاری از کارفرمایان سودجو، فقط به فکر منافع شخصی خود هستند نه گره‌گشایی از کشور که این کار عملاً وظیفه فراسازمانی است و افرادی که در شورای عالی کار هستند باید دستمزد مطابق معیشت تعیین کنند که اگر این اتفاق رخ ندهد در سال جدید مهاجرت نیروی کار افزایش خواهد یافت و بحث عدم عرضه نیرو کار تشدید خواهد شد.
وی افزود: کمبود نیروی کار به معنای آن است که کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند و ناتوانی مردم در پرداخت هزینه‌های روزمره باعث می‌شود تا تولید‌کننده‌ها دیگر خریدار نداشته باشند.دولت باید دیدگاه خود را جابه‌جا کند و راهکارهای خوبی جهت تقویت مشکلات و هزینه‌های مردم ارائه دهد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: متأسفانه در سال جاری ما نتوانستیم به خواسته های جامعه کارگری در شورای عالی کار دست پیدا کنیم و با توجه به عدم رعایت ماده ۴۱ و تبصره های آن توسط دولت، کارگران از حق طبیعی خودشان باز ماندند، امیدواریم در سال ۱۴۰۳بتوانیم دستمزدی که جوابگوی هزینه های کارگران باشد را تعیین کنیم.
نظرات خود را برای ما ارسال کنید