به گزارش اول فارس از قم ، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم با هشدار به مالکان املاک قولنامه‌ای و دارندگان اسناد عادی اعلام کرد بی‌توجهی به مهلت‌های قانونی برای ثبت ادعا در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، موجب از بین رفتن حق طرح دعوا، اعتراض و معارضه با دارندگان اسناد رسمی خواهد شد. این هشدار در حالی مطرح شده است که مالکان املاک فاقد سند رسمی باید در بازه زمانی تعیین‌شده، مستندات و ادعاهای خود را در سامانه مربوطه ثبت و سپس برای دریافت سند رسمی اقدام کنند.

 علی جوانی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم، اعلام کرد مدعیان مالکیت نسبت به املاک فاقد سند رسمی، اعم از عین، منافع بیش از دو سال و حقوق ارتفاقی، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ راه‌اندازی سامانه یعنی از اول خردادماه ۱۴۰۵، برای درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی اقدام کنند. به گفته وی، این افراد پس از ثبت ادعا، دو سال دیگر نیز فرصت خواهند داشت تا حسب مورد اقدامات لازم را برای دریافت سند رسمی انجام دهند.

وی با تشریح نخستین ضمانت اجرایی این قانون تأکید کرد پس از پایان مهلت‌های مقرر، یعنی دو سال برای ثبت ادعا و دو سال برای پیگیری دعوا و اخذ سند رسمی، ادعای این اشخاص در هیچ مرجع قضایی یا اداری قابل استناد، استماع و معارضه نخواهد بود. بر این اساس، دادگاه‌ها و ادارات ثبت دیگر مکلف به پذیرش و رسیدگی به ادعای این دسته از مالکان نخواهند بود. این حکم به‌صراحت شامل اراضی عمومی، دولتی، ملی، موات، خالصه و نیز اشخاص ثالث با حسن نیت که دارای سند رسمی هستند، خواهد شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم در ادامه درباره دومین ضمانت اجرا گفت در صورتی که فردی از ثبت ادعای خود در مهلت مقرر غفلت کند، پس از انقضای این مهلت، امکان معارضه با معاملات رسمی بعدی یا اشخاص ثالثی که سند رسمی دریافت کرده‌اند را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، آن شخص در برابر دارنده سند رسمی، فاقد هرگونه حق قانونی برای اثبات مالکیت یا منافع خود خواهد بود و تنها می‌تواند برای مطالبه قیمت روز ملک به ید ماقبل یا اشخاص ثالث متقلب رجوع کند.

جوانی همچنین با اشاره به سومین ضمانت اجرایی افزود بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰، پس از انقضای مواعد قانونی، درخواست جدید برای ثبت ادعا فقط در صورتی پذیرفته می‌شود که هیچ ادعای ثالثی در سامانه ثبت نشده باشد یا هیچ معامله رسمی ناقلی در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسیده باشد. در غیر این صورت، هیئت‌های موضوع قوانین تعیین تکلیف اراضی از پذیرش تقاضا خودداری خواهند کرد.

وی در بخش پایانی این هشدار تصریح کرد ثبت ادعا در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی صرفاً به معنای ثبت موقت و احراز هویت ادعا است و به منزله اثبات نهایی مالکیت تلقی نمی‌شود، اما ثبت نکردن آن به معنای اسقاط کامل حق طرح دعوا و از بین رفتن امکان استماع در مراجع قانونی خواهد بود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم از همه مالکان املاک قولنامه‌ای، دارندگان وکالتنامه‌های بلاعزل و اشخاص دارای حق انتفاع و ارتفاق خواست هرچه سریع‌تر برای تهیه نقشه UTM یا مختصات جغرافیایی و ثبت اطلاعات در درگاه کاتب به نشانی kateb.ir اقدام کنند.