چاپ کد خبر: 41299
5 دی 1399

اختلاف نمایندگان بر سر فرمول افزایش حقوق ۱۴۰۰

در حالی که کمیسیون اجتماعی مجلس مدل افزایش حقوق پلکانی کارکنان دولت را تصویب کرده بود اما کمیسیون برنامه و بودجه بر افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان مطابق نظر دولت در لایحه تاکید کرده است.

به گزارش گروه اقتصادی اول فارس به نقل از تسنیم دولت  در لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزایش حقوق یکسان ۲۵ درصدی کارمندان را لحاظ کرده بود. بر این اساس اعتبار ۲۰۹ هزار میلیارد تومانی برای جبران خدمات کارکنان دولت در نظر گرفته شده بود که نسبت به سال جاری ۷۶ درصد رشد کرده است.

بعد از ارائه لایحه بودجه بسیاری از کارشناسان و برخی نمایدگان نسبت به موهومی بودن منابع بودجه تذکر داده بودند اما برای اعمال اصلاحات و واقعی سازی منابع بایستی در گام اول مصارف بودجه اعم از هزینه های جاری شامل حقوق و مزایا، رفاهی خرید کالا و خدمات و سایر تعدیل می شد. یکی از اعتباراتی که پیش بینی می شد در مجلس نسبت به آن حساسیت زیادی وجود داشته باشد موضوع افزایش حقوق و جبران خدمات کارکنان دولت بود.

اخیرا محمد خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به بررسی تبصره ۱۲ لایحه بودجه (در ارتباط با حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان کشوری) در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با میزان افزایش ۲۵ درصدی حقوق مربوط به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، اعضای هیئت علمی، قضات و بازنشستگان مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۰ موافقت کردند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: میزان سقف معافیت مالیاتی برای سال ۱۴۰۰ به طور سالانه ۴۸ میلیون تومان و به عبارت دیگر حقوق‌های دریافتی تا سقف ۴ میلیون تومان معاف از مالیات خواهد بود. همچنین میزان معافیت مالیاتی سالانه برای مستغلات اشخاص هم سالانه ۳۶ میلیون تومان تعیین شد و به عبارت دیگر مشاغل آزاد و اصناف با درآمد سالانه تا ۳۶ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

وی بیان کرد: تصمیم‌گیری درباره پرداخت پاداش پایان خدمت هم به مراعا گذاشته شد و مقرر شد، در یک کارگروه این موضوع بررسی شود.

بر این اساس بعد از اینکه اخیرا کمیسیون اجتماعی مجلس، از تصویب افزایش حقوق کارمندان به صورت پلکانی خبر داده بود، حالا کمیسیون برنامه و بودجه نظر دولت مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۰ را تایید کرده است.

این درحالی است که چندی قبل علی بابایی عضو کمیسیون اجتماعی اعلام کرده بود، در جریان بررسی تبصره های بودجه، اعضای کمیسیون مصوب کردند که حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۲۵ درصد افزایش پیدا کند و البته این افزایش حقوق به صورت پلکانی اعمال شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود: بر اساس این مصوبه کارکنانی که حقوق‌شان پایین‌تر باشد، افزایش ۲۵ درصدی حقوق را خواهند داشت و این افزایش حقوق به ترتیب در حقوق‌ها و دریافتی‌های بالاتر کمتر خواهد بود.

همانطور که مشخص است یک صدای دو گانه از دو کمیسیون مهم مجلس یعنی برنامه و بودجه و کمیسیون اجتماعی در خصوص مدل و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ایجاد شده است.

در روزهای آینده و بعد از اعلام نظر کمیسیونهای مختلف مجلس، کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ نیز نظر خود را در خصوص کلیات بودجه و فرمول افزایش حقوق در سال آتی اعلام خواهند کرد. بر این اساس باید منتظر ماند و دید در مجلس شورای اسلامی برای ردیف جبران خدمات کارکنان دولت با اعتبار ۲۰۸ هزار میلیارد تومانی مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۰ چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، با اشاره به شرط تایید کلیات بودجه، گفت: فرمول افزایش حقوق کارکنان دولت باید بر مبنای افزایش یک عدد ریالی ثابت برای همه کارکنان باشد چراکه این روش هم به عدالت نزدیک تر است و هم باعث کاهش هزینه های دولت می‌شود.

دلیگانی

حسینعلی حاجی دلیگانی  با اشاره به اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به طور حتم باکسری بودجه مواجه خواهد شد، گفت: برآوردها نشان میدهد هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ۲ درصد به تورم کشور اضافه می‌کند حالا اگر بر اساس محاسبات، بودجه دولت با ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه باشد سال آینده با تورم ۶۰ درصدی آن هم به صورت حداقلی مواجه خواهیم بود. بر این مبنا به طور حتم باید کلیات لایحه در مجلس رد شود البته با یک سری ضوابط امکان تایید کلیات وجود دارد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: اعتقاد داریم به جای آنکه بودجه دولت تصویب شود باید بودجه کشور یعنی بودجه ۸۵ میلیون ایرانی بررسی و تصویب شود بر این اساس بایستی اصلاحات ساختاری در بودجه اعمال گردد. متاسفانه دولت اصلاحات مد نظر مجلس را در بودجه لحاظ نکرده و به این ترتیب دو مسیر پیش روی مجلس قرار  دارد. یا رد کلیات و یا اینکه با توجه به یک سری ضوابط کلیات پذیرفته و حداقل نیمی از بودجه در کمیسیون تلفیق اصلاح و جراحی شود.

دلیگانی گفت: با توجه به تغییر شرایط بین المللی و همچنین با توجه به اینکه دولت در سال پایانی خود قرار دارد اگر قرار باشد مجلس کلیات بودجه را تایید کند دولت باید به صورت مکتوب تعهد دهد بعد از اعمال اصلاحات در مجلس و پس از تایید کلیات نباید در زمان تایید در شورای نگهبان با این اصلاحات مخالفت کند. چراکه به صورت متدوال اگر مجلس بیش از ۱۰ درصد در لایحه دولت تغییر دهد در زمان بررسی شورای نگهبان با این تغییر مخالفت میشود.

شرط تایید کلیات لایحه بودجه چیست؟

وی افزود، حتی ما پیشنهاد دادیم که در جلسات کمیسیون تلفیق نمایندگانی از شورای نگهبان نیز حضور داشته باشند تا پس از جرح و تعدیل بودجه توسط کمیسیون تلفیق دولت در زمان بررسی شورای نگهبان با این تغییرات مخالفت نکند.

به نظر میرسد حداقل ۵۰ درصد بودجه یعنی رقمی نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان چه در بخش منابع و چه مصارف باید اصلاح شود. در واقع منابع موهومی و مخارج بی قاعده ای که در بودجه گنجانده شده باید اصلاح شود و این اصلاحات سطحی و محدود نیست.

به گفته دلیگانی قبل از تایید یا رد کلیات بودجه، بایستی در کمیسیون تلفیق یک توافق نظر درخصوص میزان اصلاحات مورد نیاز، اصلاح ساختار بودجه، بر طرف کردن کسری بودجه، تعدیل درآمدها و هزینه ها وصورت گیرد.اگر دولت به صورت مکتوب با مجلس توافق کرد که در زمان تایید شورای نگهبان با اصلاحات مجلس مخالفت نمیکند مجلس میتواند تحت شرایطی کلیات بودجه را تایید و اصلاحات لازم  را به طور کامل پیاده کند.

فرمول افزایش حقوق ۱۴۰۰ باید تغییر کند

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ گفت: هم اکنون نظرات مختلفی برای سازوکار افزایش حقوق در سال آتی وجود دارد. دولت در لایحه به افزایش ۲۵ درصدی حقوق تمام کارکنان دولت اشاره کرده است و برای این منظور در اعتبار مربوط به جبران خدمات کارکنان دولت ۲۰۹ هزار  میلیارد تومان پیش بینی کرده که نسبت به امسال این ردیف حدود ۷۶ درصد رشد کرده است. برخی نمایندگان مجلس معتقدند که فرمول افزایش حقوق کارکنان دولت ا توجه به شرایط تورمی کشور باید تغییر کند اما باید روشی در نظر گرفته شود که اولا به عدالت نزدیک تر باشد و دوما هزینه های موهومی دولت نیز تعدیل شود.

دلیگانی تاکید کرد، افزایش حقوق معمولا به واسطه تورم و جبران افزایش هزینه ها ناشی از تورم صورت میگیرد. نکته جالب توجه اینکه سطح عمومی قیمتها برای همه اقشار یه یک میزان افزایش میابد.، یعنی قشری که ۳ میلیون حقوق دریافت میکند برای  خرید یک کالای خاص با یک میزان افزایش هزینه رو به رو شده اما مدیری که ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافت میکند برای خرید همان کالا نیز باید همان رقم افزایش یافته برای عمومی جامعه را بپردازد.

وی گفت: بر این اساس باید مدلی برای افزایش حقوق کارکنان دولت لحاظ شود که هم عادلانه باشد و هم در شرایط تنگنای مالی کشور هزینه ها کنترل شود. پیشنهاد اساسی ما این است که میزان افزایش حقوق همه حقوق بگیران از کارمند ساده گرفته تا مدیران ارشد و نمایندگان مجلس به یک میزان باشد. حالا اینکه این عدد ریالی برای سال آتی چه قدر است باید در جلسات آتی کمیسیون تلفیق بر سر آن بحث کرد.

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

ناشناس جمعه , ۵ دی ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۶

تو را بخدا یک رقم ثابت کنید

آخرین اخبار